مثقلة بعلاوات إضافية لمواجهة ارتفاع التأمين والوقود . أسعار السلع المستوردة إلى أسواق الخليج مرشحة للارتفاع عشرة في المئة "على الأقل"

توقعت مصادر تجارية خليجية انعكاسات سلبية خطيرة للحرب على كلفة الواردات الخليجية التي ستنعكس بالتالي على اسعار السلع المستوردة، مع بروز مؤشرات واضحة إلى ان امد الحرب مرشحة للاستمرار فترة طويلة بما يخالف التوقعات السابقة بأنها "ستكون سريعة وقصيرة لا تتجاوز اسابيع".
أصبحت أسعار السلع الواردة الى منطقة الخليج، خصوصاً من اوروبا، محملة ب"علاوة حرب" تراوح بين خمسة وعشرة في المئة على الاقل، طبقا لمكان وصولها بين جنوب الخليج وشماله. واشارت مصادر تجارية الى ان العلاوة تذهب حالياً الى شركات التأمين التي رفعت رسومها ضد مخاطر الحرب بمعدلات كبيرة في الايام الماضية، كما تذهب ايضاً الى شركات الشحن والطيران لمعادلة اسعار الوقود بعد تعديل مسارات النقل الجوي والبحري في حين تتجه نسبة منها لمواجهة تكاليف نقل البضائع براً الى مناطق عدة في الكويت والسعودية.
80 بليون دولار سنوياً
يُشار الى ان الجزء الاكبر من احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي يُلبى عبر الاستيراد اذ يُقدر حجم واردات دول الخليج بنحو 80 بليون دولار سنوياً، معظمها يتجه إلى دولة الامارات والسعودية، وتبلغ واردات الاولى سنوياً ما قيمته نحو 32 بليون دولار يُعاد تصدير جزء كبير منها الى الاسواق المجاورة، في حين تبلغ واردات الرياض نحو 27 بليون دولار.
وقال خبراء اقتصاديون في الخليج ان الزيادة الملحوظة في ارتفاع كلفة الواردات من شأنها في حال استمرارها لفترة طويلة ان ترفع أسعار عدد كبير من السلع المستوردة في منطقة الخليج بنسب تراوح بين خمسة وعشرة في المئة في المتوسط وتحديداً السلع الاميركية والاوروبية.
وقدر هؤلاء ان تؤدي زيادة كلفة الواردات بسبب الحرب الى التأثير في معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لجهة ارتفاعها بحدود الواحد في المئة سنة 2003، في اشارة الى ان جانباً من هذا الارتفاع يتعلق ايضا بضعف قيمة عملات دول المجلس تجاه اليورو بعدما شهدت العملة الاميركية انخفاضات عدة في الشهور الماضية.
الصادرات
وأبدى صناعيون في الخليج مخاوف من امكان تعرض صادراتهم الوطنية الى صعوبات تسويقية على الصعيد السعري في المرحلة المقبلة بسبب ارتفاع تكاليف النقل البحري والجوي من منطقة الخليج في اشارة الى الاضافات الجديدة على تكاليف الشحن تشمل المستوردات والصادرات معاً.
وفي السياق ذاته لفتت مصادر ملاحية الى ارتفاع رسوم مخاطر الحرب على السفن التجارية المبحرة في مياه الخليج ما سيُكلف المصدرين النفطيين مبالغ اضافية اذ تسري رسوم مخاطر الحرب على ناقلات النفط والغاز في المنطقة.
يُشار الى ان الشركات التي تحمل نفطها من الكويت تدفع حالياً رسوم حرب اضافية اكثر بمرات عدة من تلك التي تدفعها الشركات من مصبات النفط الاخرى في الخليج.
ولفتت مصادر ملاحية الى ان المستوردين ووكلاء السلع الدولية، سيضطرون الى زيادة اسعار بيع منتجاتهم في اسواق المنطقة.
وهذه الزيادة ستتحملها في النهاية شرائح المستهلكين كافة بعدما تحمل التجار والوكلاء لجزء كبير من الزيادات الاضافية التي فرضت على التكاليف الأساسية للشحن البحري.
وتراوح العلاوات الاضافية المفروضة على اسعار الشحن الاساسية بين رسوم مخاطر الحرب وهي رسوم قائمة منذ الحرب على العراق ورسوم علاوة الوقود التي فُرضت منذ شهور مع ارتفاع اسعار النفط وطول المسافات، اضافة الى عامل معادل العملات الذي يتأرجح صعوداً وهبوطاً طبقاً لتغيرات اسعار صرف العملات الرئيسة في العالم.
وقالت المصادر ان شحن الحاوية الواحدة من اوروبا الى الخليج محمل على الاقل بنسبة تراوح بين ثمانية في المئة وعشرة في المئة من التكاليف بعلاوات اضافية بواقع 100 دولار في المتوسط، مشيرة الى العلاوة الجديدة لمواجهة مخاطر الحرب.
وأعلنت "لويدز" مطلع الاسبوع الماضي ان شركات التأمين الدولية رفعت رسوم مخاطر الحرب على السفن المتوجهة الى موانئ الخليج بنسبة تصل الى 70 في المئة في المتوسط مع انطلاقة الحرب.
وكانت شركات التأمين الدولية طبقت رسوماً اضافية على الشحنات البحرية المتجهة من موانىء دولة الامارات الى الموانىْ الخليجية لمواجهة مخاطر الحرب.
وقالت انها فرضت منذ الاربعاء الماضي رسماً اضافياً قدره 65 دولاراً تم فرضه على الحاويات النمطية سعة 20 قدماً التي يتم نقلها من الامارات الى الكويت، في حين كانت الرسوم اقل على الحاويات المنقولة من موانىء الامارات الى البحرين وميناء الدمام في السعودية، إذ بلغت 35 في مقابل 25 دولاراً على الحاويات المتجهة الى ميناء بندر عباس الايراني.
وادى الاجراء المذكور الى ارتفاع الطلب على النقل البري بين دولة الامارات والسعودية والكويت لنقل البضائع الواردة بحراً، ما رفع قيمتها الى مستويات قياسية هي الاعلى من نوعها اذ باتت كلفة نقل الحاوية تصل الى 1300 دولار ، في مقابل 600 دولار في الايام العادية.