أوروبا تريد المشاركة في إعادة إعمار العراق وسناتور أميركي يقترح استخدام النفط للتمويل

حصلت شركات غير اميركية على تعهدات غير مباشرة هذا الاسبوع، لكنها لم تتلق شيئاً ملموساً يطمئنها على انها ستحصل على شريحة من كعكة صفقات اعادة اعمار العراق. وقال اندرو ناتسيوس مدير الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ان عقود اعادة اعمار في العراق بعد الحرب تقدر قيمتها بنحو 1.9 بليون دولار ستحصل عليها بحكم القانون شركات أميركية، لكن نصف أعمال إعادة الإعمار ستعرض على شركات تتعاقد من الباطن.
دعت فرنسا، التي اختلفت مع بريطانيا والولايات المتحدة عندما عارضت بشدة القيام بعمل عسكري ضد العراق، الى قيام الامم المتحدة بدور رئيسي بدلاً من الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان في لندن أول من أمس: "الامم المتحدة يجب ان تكون في قلب عملية اعادة الاعمار وادارة العراق".
ولا تتوقع الشركات غير الاميركية ان تحول مثل هذه المقترحات الجهود الاميركية عن مسارها، ولا تعول على الفوز بعقود بملايين الدولارات لاعادة بناء الطرق والمدارس والموانىء والمستشفيات في العراق.
ويقر المسؤولون على جانبي المحيط الأطلسي بأن الشركات البريطانية ستكون "الاولى في الصف" للحصول على عقود المقاولات من الباطن نظراً لوضع بريطانيا باعتبارها أقوى حليف في الحرب على العرق.
وقال ناتسيوس: "أجرينا مناقشات مكثفة مع الشركات البريطانية وليس هناك شك في ان بعض التمويل الاميركي سيحصل عليه متعاقدون فرعيون بريطانيون".
وقال تيم شارب المتحدث باسم شركة "بالفور بيتي" البريطانية للمقاولات والهندسة: "لا أعرف اذا كان العراق سيكون مصدراً للعمل لبالفور بيتي. لدينا العديد من العقود الجيدة واذا تحققت سنبحث فيها".
وعلى رغم ظهور بعض الدلائل، إلا أنه لم يتضح بعد من الذي سيحصل على المال. وستعلن اسماء الفائزين بعقود للوكالة الاميركية للتنمية الدولية تبلغ قيمتها 2.4 بليون دولار بحلول نهاية الشهر الجاري.
وفي العاشر من آذار مارس الجاري وقبل ان تطلق أول رصاصة في الحرب دعت الوكالة الاميركية للتنمية الدولية خمس شركات هندسية اميركية لتقديم عروض لعقود اعادة اعمار العراق.
وستحصل الشركة الفائزة على نحو 900 مليون دولار لاصلاح الطرق والجسور ومحطات للكهرباء ومعالجة المياه في العراق.
وأكدت مؤسسات متقدمة بعروض مثل "بكتل غروب" و"فلور كورب" حصولها على العقود فعلاً. وقالت صحيفة "وول ستريتت جورنال" ان الدعوات وجهت كذلك الى "بارسونز كورب" و"لوي بيرغير غروب" و"كيلوغ براون آند روتس" التابعة لشركة "هاليبيرتون" التي كان يرأسها ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي.
واعطت الوكالة يوم الاثنين الماضي شركة "ستيفدورينغ سرفيسيز اوف اميريكا" عقداً قيمته 4.8 مليون دولار لادارة ميناء ام قصر العراقي قبل ان تسيطر القوات الاميركية والبريطانية على البلدة.
وتقدمت شركات بريطانية بعروض، وتعمل "كراون ايجنتس" البريطانية للتوظيف على شراء انشطة في منطقة الخليج كمقاول من الباطن. وتردد ان العديد من الشركات البريطانية سيكون له دور في ذلك.
وفي حين يمكن للشركات البريطانية ان تعول على حسن نوايا الجانب الاميركي فإن شركات اوروبية اخرى لا تتوقع الكثير.
ويقول رودلف رابريشت رئيس شركة "ام إي ان" الالمانية للشاحنات "انا واثق تماماً ان الاميركيين سيحاولون جاهدين الاحتفاظ بمثل هذه الاعمال لانفسهم".
وأضاف: "وضع اعادة البناء سيعتمد على تطور العلاقات بين الولايات المتحدة واوروبا".
التمويل
قال تشوك غراسلي رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الاميركي انه يمكن استغلال موارد النفط العراقية في المساعدة في تمويل تكاليف الاحتلال واعادة البناء بموجب القانون الدولي.
وأضاف غراسلي في كلمة في مجلس الشيوخ ان "القانون الدولي ينص على ان من حق الولايات المتحدة استخدام اموال مبيعات النفط لتمويل التزامات مثل الغذاء والماء".
واضاف انه فور تشكيل حكومة جديدة في العراق مكان حكومة الرئيس العراقي صدام حسين لابد من اعادة حقول النفط للعراق في حالة معقولة.
وزاد ان اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف تحدد التزامات وحقوق القوة المحتلة لاستخدام الممتلكات التي كان يملكها العراق لتمويل ادارة واعادة بناء البلاد.
وتابع: "يمكن ان تستغل القوات المتحالفة الاصول العامة لصالح العراق وشعبه فقط وتمويل تكاليف الادارة".
وقال مسؤول ان غراسلي يشعر بقلق في شأن تكاليف الحرب وطلب من موظفيه البحث فيما اذا كان يمكن استغلال النفط العراقي لتمويل اعادة البناء بدلاً من دافعي الضرائب الاميركيين .
ويدرس الكونغرس حالياً طلباً من البيت الابيض بتقديم 75 بليون دولار في شكل انفاق عاجل للمساعدة في تمويل التكاليف المبدئية للحرب.