طهران تشترط مساعدة دولية للموافقة على تعزيز مراقبة نشاطاتها النووية

أبدت طهران أمس استعدادها لبدء محادثات لتوقيع بروتوكول اضافي لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، لكنها ربطت مجدداً هذه الخطوة بالحصول على مساعدة من الدول النووية لتطوير برنامجها النووي.
وأعلن الناطق باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي "اننا مستعدون لإجراء محادثات ومفاوضات ... لكن علينا ان نعرف فائدة هذه المحادثات للجمهورية الاسلامية". وتساءل: "هل ستقبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول التي تملك التكنولوجيا الذرية القيام بواجباتها حيال ايران؟ وهل سترفع القيود المفروضة على الجمهورية الاسلامية؟ هذا ما تجب مناقشته خلال محادثاتنا".
وتخضع ايران، التي تتهمها واشنطن بالسعي الى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج نووي لأغراض مدنية، لضغوط من الوكالة الدولية لتوقيع بروتوكول اضافي يعزز مراقبة نشاطاتها النووية ويسمح بعمليات تفتيش مفاجئة. لكن طهران ترفض بحجة انه يحق لها الحصول على المساعدة التي ترفض الدول الاخرى منحها اياها لتطوير برنامجها النووي الذي تؤكد انه لأغراض سلمية.
ويرمي البروتوكول الاضافي الى تفادي انتشار الاسلحة النووية ويسمح للوكالة الدولية التابعة للامم المتحدة بأن تراقب عن كثب البرامج النووية للدول الموقعة عليه.
من جهة أخرى، اعتبرت طهران قرار الرئيس جورج بوش تمديد العقوبات ضد ايران من دون "أي تأثير" في هذه البلاد ولن تؤدي اضافة الى الازمة العراقية الا الى "العزلة الدولية للولايات المتحدة". وقال آصفي ان القرار الذي لم يكن "غير متوقع" يظهر "السياسة اللاعقلانية للحكومة الاميركية التي بانت عبر مختلف الظروف في هذه الايام". وأضاف ان "العقوبات ضد ايران اظهرت فشلها، وليس لها اي تأثير وإيران التي تعتمد على قدراتها الداخلية وعلاقاتها الخارجية القوية، عازمة على الاستمرار في برامج التنمية الاقتصادية".
ويمدد المرسوم لمدة عام العقوبات التي فرضها في الاساس الرئيس السابق بيل كلينتون في آذار مارس 1995 وتمنع الرعايا الاميركيين من القيام بصفقات نفطية مع ايران.