الجمهوريون يبحثون في خفض النفقات لتقليص عجز الموازنة . وزير الخزانة الأميركي يتوقع انتعاش الاقتصاد بعد الحرب

أعلن وزير الخزانة الأميركي، جون سنو، انه يتوقع انتعاش الاقتصاد في الولايات المتحدة "في شكل قوي ومتين"، عندما تتم تسوية الأزمة العراقية.
وقال في تصريحات للتلفزيون مساء أول من أمس الثلثاء، ان "الشكوك التي تحيط حالياً" بالاقتصاد الأميركي تمنع المستثمرين من توظيف الأموال، والمستهلكين من الانفاق.
وأضاف: "اعتقد ان ما يمكن ان يحل هذه المشكلة هو تسويتها ووضع حد للشكوك المحيطة بالنزاع"، مشيراً الى ان "ذلك سيكون له اثر كبير على تعزيز الاقتصادي".
لكن الوزير الأميركي رأى ان تسارع انتعاش الاقتصاد بعد حرب لن يكون كافياً لتنشيطه مجدداً، داعياً الكونغرس الى تبني خطة خفض الضرائب التي عرضها الرئيس جورج بوش وتمتد 11 عاماً، لتسهيل عملية النمو في الأمد البعيد.
يُذكر ان هذه الخطة كانت تعرضت لانتقادات في الأسابيع القليلة الماضية في الكونغرس، لأن معارضيها يعتبرون انها لن تؤدي سوى الى زيادة العجز في الموازنة من دون ان تأخذ في الاعتبار كلفة حرب محتملة في العراق.
وكان زعيم المعارضة الديموقراطية في مجلس الشيوخ، توم داشل، انتقد الثلثاء بوش لانه لم يحدد بالأرقام كلفة حرب محتملة في العراق، معتبراً ان تقديرات من هذا النوع ضرورية لوضع اطار حقيقي للموازنة.
لكن سنو أوضح انه لا يملك معلومات عن كلفة حرب من هذا النوع، موضحاً ان بوش سيكشف المخصص لموازنة إضافية في الوقت الملائم. وأضاف ان وزير الخزانة ليس معنياً مباشرة بنفقات نزاع محتمل.
وذكر الوزير ان نسب العجز في الموازنة في السنوات المقبلة "ضئيلة ... ويمكن التحكم بها".
من جهتهم، كان الجمهوريون في الكونغرس يستعدون مساء أمس للكشف عن موازنات تهدف الى إحكام قبضتهم على الانفاق الاتحادي، في محاولة للحد من العجز المتنامي في الموازنة، مع افساح المجال للتخفيضات الضريبية الضخمة التي يسعى إليها بوش.
ويتوقع ان يلتزم مجلسا النواب والشيوخ، اللذان يسيطر عليهما الجمهوريون، الى حد كبير بمسودة الموازنة التي تقدّم بها بوش لسنة 2004 ويبلغ حجمها 2.2 تريليون دولار. إلا ان المشرعين قالوا ان بعض التغييرات ضرورية، نظراً لتنامي المشاكل المالية والحرب الوشيكة في العراق.
وكان مكتب الموازنة في الكونغرس ذكر الاسبوع الماضي ان سياسات بوش ستؤدي الى عجز في الموازنة الاتحادية يصل الى 2.7 تريليون دولار خلال العقد المقبل، الذي سيشهد عجزاً في كل سنة على حدة، بعد تحول فائض يبلغ 890 بليون دولار الى عجز حجمه 1.82 تريليون دولار.
ومن هذا المنطلق، أعلن مجلس النواب ان الموازنة ستسعى الى خفض كبير للانفاق الاتحادي لتحقيق توازن بين الدخل والانفاق مع حلول سنة 2010.
وقال جيم نوسل، رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب: "نريد ان ندرس كل بنود الموازنة الاتحادية. نريد دواء مراً لأوقات صعبة".
وتشمل الموازنة التخفيضات الضريبية التي اقترحها بوش ويبلغ حجمها 1.6 تريليون دولار، الى جانب مبلغ 400 بليون دولار طلبها البيت الابيض من أجل برنامج رعاية صحية للمسنين.
ويقول الجمهوريون ان التخفيضات الضريبية ستساعد على نمو الاقتصاد ودعم ايرادات الحكومة وتقلص العجز في نهاية الأمر، فيما يعتبر الديموقراطيون ان التخفيضات الضريبية الأخيرة التي نفذها بوش في 2001 كانت السبب في بدء تراجع الموقف المالي للولايات المتحدة في الفترة الاخيرة، ويعتقدون ان خططه الجديدة ستؤدي الى تفاقم المشكلة.