تقرير "الشركة التعاونية للتأمين" يظهر نمواً في الأقساط المحصلة ب5.7 في المئة

أعلنت "الشركة التعاونية للتأمين" أمس ان مجلس إدارتها اعتمد تقرير النتائج المالية لعام 2002، "الذي أظهر نمواً" في أقساط التأمين المحصّلة من العملاء بمعدل 5.7 في المئة، حيث تخطت حاجز البليون ريال 266 مليون دولار، للعام الثاني على التوالي.
وعزا التقرير هذه الزيادة الى ارتفاع اقساط تأمين السيارات، نتيجة فرض نظام تأمين الرخصة والتأمين على المركبات الأجنبية، للمرة الاولى في تاريخ التأمين في السعودية.
لكن في المقابل، تراجعت أقساط تأمينات الطيران بنسبة 28.5 في المئة، نتيجة انحسار تأمين مخاطر الإرهاب. كما انخفضت أقساط التأمين الطبي بنسبة 16.6 في المئة. وزادت أقساط التأمين المحتفظ بها بنسبة 54 في المئة. في المقابل، سدّدت الشركة تعويضات للعملاء بلغت 456.7 مليون ريال 121.8 مليون دولار.
وأشار التقرير الى ارتفاع إجمالي الايرادات الى 457.7 مليون ريال 122 مليون دولار، بنسبة 18.6 في المئة. كما زاد إجمالي موجودات الشركة الى 1.7 بليون ريال 450 مليون دولار.
من جهة اخرى، تبين ان زيادة صافي المطالبات المتكبدة، والمبالغ التي خصصتها الشركة لمواجهة أوضاع شركات إعادة التأمين المتعثرة، بالاضافة الى زيادة المصاريف التي خصصتها لتفعيل نظام التأمين على الرخصة والمركبات الأجنبية، أدت كلها الى ارتفاع إجمالي التكاليف والمصاريف التي تكبدتها "التعاونية للتأمين" في 2002 الى 401.3 مليون ريال، أو ما نسبته 24.4 في المئة.
وأوضح التقرير ان هذه الزيادات في التكاليف والمصاريف بالاضافة الى قرار مجلس إدارة الشركة بتخصيص مبلغ 22.3 مليون ريال لتعزيز احتياط النشاط غير المستمد، قد نجم عنهما انخفاض صافي فائض عمليات التأمين الى 34.2 مليون ريال، مقابل 63.1 مليون ريال عام 2001.
وعلى رغم ذلك، قرر مجلس الإدارة إعادة مبلغ 10ملايين ريال إلى حملة الوثائق كفائض، عملاً بالمبدأ التعاوني الذي تمارس الشركة عملها وفقاً له. وبذلك يبلغ إجمالي ما أعادته "التعاونية للتأمين" منذ تأسيسها الى حملة الوثائق مبلغ 249.3 مليون ريال. كما قرر المجلس توزيع أرباح صافية على المساهمين مقدارها 12.5 مليون ريال.
وتمكنت الشركة، بعد تطوير خدمات التعويضات، من تسوية ما يزيد على 21 الف مطالبة خلال العام الماضي، معظمها لعملاء تأمين السيارات بنسبة 71.9 في المئة، ثم تأمين الرخصة بنسبة 16.2 في المئة، بالاضافة الى 11.9 في المئة لعملاء أنواع التأمين الأخرى.