نمو أقساط التأمين للتعاونية 43 بالمائة

اصدرت التعاونية للتأمين تقريرها السنوي لعام 2003م والذي اظهر نموا في اقساط التأمين المتحصلة من العملاء بمعدل قدره 43% حيث بلغت 1546 مليون ريال متخطية حاجز المليار ونصف المليار ريال. وارجع التقرير هذه الزيادة الى ارتفاع اقساط تأمين السيارات نتيجة فرض نظام تأمين الرخصة والتأمين على المركبات الاجنبية لاول مرة في تاريخ التأمين بالمملكة. لكن في المقابل تراجعت اقساط تأمينات الطيران بنسبة 4ر8% واقساط التأمينات الهندسية بنسبة 9ر2% وزادت اقساط التأمين المحتفظ بها بنسبة 98%.
من ناحية اخرى سددت الشركة تعويضات للعملاء بلغت 683 مليون ريال بمعدل زيادة قدره 47% مقارنة بعام 2002م وعززت الشركة الاحتياطيات الفنية التي تساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء بنسبة 27% حيث بلغت 619 مليون ريال عام 2003م مقابل 486 مليون ريال في العام السابق.
واشار التقرير الى ارتفاع اجمالي الايرادات الى 904 ملايين ريال بنسبة 97% وزيادة اجمالي موجودات الشركة الى مليارين و197 مليون ريال. وقد ادت الزيادة في صافي المطالبات المتكبدة ومصروفات التشغيل نتيجة التوسع في النشاط الى ارتفاع اجمالي التكاليف والمصاريف التي تكبدتها التعاونية للتأمين خلال عام 2003م الى 726 مليون ريال بمعدل قدره 81%.
واوضح التقرير ان التعاونية للتأمين حققت اكبر فائض من عمليات التأمين بلغ 169 مليون ريال عام 2003م. وعملا بالمبدأ التعاوني الذي تمارس الشركة نشاطها وفقا له، فقد قرر مجلس الادارة اعادة مبلغ 18 مليون ريال الى حملة الوثائق. وبذلك يبلغ اجمالي ما اعادته التعاونية للتأمين منذ نشأتها الى حملة الوثائق 267 مليون ريال. كما قرر المجلس توزيع ارباح صافية على المساهمين مقدارها 25 مليون ريال.
وقد المح سليمان الحميد رئيس مجلس ادارة التعاونية للتأمين الى ان صدور قرار مجلس الوزراء رقم 125 وتاريخ 14/5/1424ه الموافق 14/7/2003م الخاص بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني كان اهم ملامح تطور سوق التأمين السعودي عام 2003، وقال الحميد ان اهمية هذا القرار ترجع الى انه سيعيد رسم خارطة السوق ويعالج وضعا عشوائيا ظل قائما لسنوات طويلة وحدد ملامح مستقبل صناعة التأمين السعودية. وقد ترتب عن صدور هذا القرار بحسب ما اكد الحميد ان شهدت سوق التأمين السعودي حركة واسعة لدخول وخروج شركات التأمين وقيام الكثير منها باعادة توفيق اوضاعها لتتماشى مع نظام التأمين الجديد.
وقد اشار رئيس مجلس ادارة التعاونية للتأمين الى صدور قرار مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 2/12/1423ه والذي منح الجمعية العمومية للشركة صلاحية تعديل النظام الاساسي. وعليه قامت الجمعية بتعديل النظام الاساسي ليتوافق مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الجديد وقررت الجمعية تعديل اسم الشركة من الشركة الوطنية للتأمين التعاوني الى الشركة التعاونية للتأمين، كما عدلت رسالة الشركة لتصبح ان تكون المؤمن ذا المستوى الفني الذي يجذب العملاء بتقديم حلول ذات مستوى عالمي لحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية.
على صعيد آخر تناول تقرير مجلس الادارة اهم الانشطة والانجازات التي حققتها التعاونية للتأمين خلال عام 2003، والتي تركزت بشكل اساس على خدمة العملاء، خاصة عملاء تأمين السيارات والرخصة فأجرت الشركة عملية اعادة هيكلة واسعة لمركز خدمات العملاء, وادارة خدمات التعويضات واضافت الكثير من مكاتب التعويضات حتى بلغ عددها 19 مكتبا و3 مراكز اقليمية بالاضافة الى 50 مكتبا تقدم خدمات التعويضات بصورة غير مباشرة وساهمت هذه الاجراءات في تطوير الخدمات وجعلها تتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة. كما تمكنت الشركة تبعا لذلك من تسوية 000ر150 مطالبة معظمها وبنسبة 96% لعملاء تأمين السيارات والرخصة. واشار التقرير السنوي للتعاونية للتأمين عام 2003م الى جهود الشركة في توحيد نماذج خدمات التأمين الصحي، والتي اسفرت عن انشاء المركز الوطني لمعايير التأمين الصحي التابع لمجلس الغرف السعودية. وتم اطلاق نظام وصيل الذي يستخدم للربط الالكتروني بين شركات التأمين والمستشفيات وتم الاعلان عن تأسيس شركة وصيل لادارة المشروع ومتابعة تطبيقه على اوسع نطاق بالمملكة.
واستعرض التقرير ملامح تطوير مفهوم البيئة الالكترونية الذي تطبقه التعاونية للتأمين على انشطتها الفنية والتسويقية والمالية والادارية عن طريق دعم النظم المعلوماتية الموجودة بالشركة، واضافة نظم جديدة لتواكب ما يستجد من اعمال.. واوضح التقرير السنوي ان التعاونية للتأمين واجهت صعوبات في اتفاقيات اعادة التأمين نتيجة تشدد معيدي التأمين العالميين في الشروط المفروضة على بعض التغطيات واضافة استثناءات جديدة مع وضع قيود على منح التغطية لبعض الاخطار، ونتيجة لذلك ركزت الشركة على استخدام اسلوب اعادة التأمين الاختياري خلال عام 2003.
وبينما رفعت التعاونية للتأمين عدد مكاتبها لخدمة عملاء تأمين السيارات والرخصة الالزامي الى 77 مكتبا في ادارات المرور، و15 مكتبا في مدارس تعليم قيادة السيارات، و3 وكلاء، 57 وسيط تأمين، اضافة الى مئات الفروع وماكينات الصرف الآلي التابعة لمصرفين محليين فقد اطلقت التعاونية للتأمين برنامج الشامل المطور للتأمين على السيارات، كما طورت برامج تأمين الحماية والادخار واطلقت عليها اسم (برامج وفاء) كما وضعت اللمسات الاخيرة لاطلاق برنامج للتأمين على المحلات التجارية واخر للتأمين على معارض السيارات.
على صعيد آخر واصلت التعاونية للتأمين تطبيق خططها الرامية لزيادة معدلات سعودة الوظائف بها فوصل معدل السعودة الى 73% عام 2003 اضافة الى السعوديين الذين يعملون لدى الشركة بنظام القطعة. ويشكل السعوديون العاملون في التعاونية للتأمين 62% من اجمالي عدد السعوديين العاملين في سوق التأمين السعودي هذا وقد بلغ عدد العاملين بالشركة 725 وهم موزعون على اساس 473 موظفا و197 مسوقا اضافة الى 55 متدربا جار تثبيتهم خلال عام 2004م.