شركات التأمين السعودية تلقت في سنة مطالبات ب 10.4 بليون دولار

أظهرت القوائم المالية لشركات التأمين المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية تكبد 13 شركة منها خسائر مالية متفاوتة خلال 2015، من أصل 35 شركة مدرجة أسهمها في السوق، فيما أعلنت شركة «وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي» عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية عن 2015. جاء ذلك نتيجة ارتفاع حجم المطالبات المتحملة على شركات التأمين، التي قفزت إلى 39 بليون ريال (10.4 بليون دولار)، في مقابل 31 بليون ريال لعام 2014 بزيادة نسبتها 25 في المئة.
وكانت سبع شركات تأمين سجلت تراجعاً في أرباحها بخلاف الشركات ال 13 الخاسرة، لتبلغ الأرباح الصافية ل 31 شركة تأمين (قبل احتساب الزكاة) للعام الماضي 1.81 بليون ريال في مقابل 1.056 بليون ريال للعام 2014، بنسبة زيادة 71 في المئة، في مقابل خسارة صافية ل 13 شركة قدرها 645 مليون ريال، ليبلغ صافي أرباح القطاع 1.165 بليون ريال في مقابل 907 ملايين ريال لعام 2014 بنسبة زيادة 29 في المئة.
وأعادت بعض شركات التأمين ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في صافي الأقساط المكتسبة وارتفاع صافي استثمارات حملة الوثائق، وفي الاتجاه المقابل أعادت الشركات التي سجلت تراجع الأرباح أو تكبدت خسائر إلى انخفاض صافي الأقساط المكتتبة من جهة، زيادة المطالبات المتكبدة المتحملة نتيجة الارتفاع الحاد في مطالبات تأمين السيارات، والارتفاع في مطالبات التأمين الصحي الذي صاحبه زيادة في كلفة مطالبات مقدمي الخدمة من جهة ثانية.
وبالنظر إلى أداء قطاع «التأمين» خلال العام 2015، نجد أن القطاع احتل المرتبة الثالثة بين قطاعات السوق لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 221 بليون ريال نسبتها 13 في المئة، فيما بلغت الكمية المتداولة من أسهم القطاع 7.7 بليون سهم، نسبتها 12 في المئة من الكمية المتداولة في كل السوق، نُفذت من خلال 6.67 مليون صفقة، تعادل 22 في المئة من الصفقات المنفذة في كل السوق البالغة 30.4 مليون صفقة.
وبلغت خسائر مؤشر القطاع خلال العام الماضي 2.5 في المئة تعادل 32 نقطة هبوطاً إلى مستوى 1244 نقطة في مقابل 1276 نقطة نهاية العام 2014، وبلغت أكبر مكاسب للمؤشر خلال العام الماضي 8.36 في المئة تعادل 96 نقطة ارتفع معها المؤشر إلى مستوى 1247 نقطة نهاية تعاملات 25 آب (أغسطس) الماضي، أما أكبر خسارة لمؤشر القطاع فبلغت 9.36 في المئة نهاية تعاملات 23 آب الماضي وقت أن كانت قراءة المؤشر 1251 نقطة.
وجاءت شركة «بوبا العربية» للتأمين التعاوني في صدارة شركات القطاع بصافي مطالبات متحملة بلغت 5.2 بليون ريال للعام 2015 في مقابل 3.65 بليون ريال للعام 2014 بنسبة زيادة 43 في المئة، ارتفع معها صافي الربح (قبل الزكاة) للعام 2015 إلى 645 مليون ريال في مقابل 301 مليون ريال بزيادة نسبتها 114 في المئة، صعدت معه ربحية السهم إلى 8.07 ريال في مقابل 3.78 ريال، وبلغ فائض عمليات التأمين محسوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 705 ملايين ريال في مقابل 308 ملايين ريال بنسبة زيادة 129 في المئة، أما صافي أقساط التأمين المكتسبة فبلغ 7.3 بليون ريال في مقابل 5.66 بليون ريال بنسبة ارتفاع 29 في المئة.
أما شركة «التعاونية» للتأمين التي تُعد أولى شركات قطاع التأمين المدرجة في السوق المالية، فبلغت صافي المطالبات المتحملة عليها 4.14 بليون ريال للعام 2015 في مقابل 3.65 بليون ريال للعام السابق بزيادة 10.3 في المئة، صعد معها صافي الربح (قبل الزكاة) إلى 642.3 مليون ريال في مقابل 602.3 مليون ريال بزيادة نسبتها 7 في المئة، ارتفعت معها ربحية السهم إلى 5.98 ريال في مقابل 5.60 ريال، أما فائض عمليات التأمين محسوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) فبلغ 462 مليون ريال في مقابل 426 مليون ريال بنسبة ارتفاع 8.6 في المئة، وصعدت صافي أقساط التأمين المكتسبة إلى 6.42 بليون ريال في مقابل 5.3 بليون ريال بنسبة زيادة 22 في المئة.
وعزت شركة «التعاونية» للتأمين ارتفاع ارباح العام الماضي إلى الزيادة في صافي الأقساط الذي ساهم في ارتفاع فائض عمليات التأمين بنسبة 8.56 في المئة، إضافة إلى ارتفاع صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق بنسبة 63.58 في المئة.
وسجلت شركة «المتوسط والخليج للتأمين» (ميد غلف) أكبر خسارة صافية (قبل الزكاة) في القطاع بلغت 261 مليون ريال في مقابل ربح قدره 193.5 مليون ريال للعام 2014، حقق معها السهم خسارة قدرها 2.61 ريال في مقابل 1.93 ريال للعام 2014، وعزت الشركة الخسارة إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 24.7 في المئة إلى 3.268 بليون ريال في مقابل 2.62 بليون ريال، وذلك نتيجة زيادة صافي مخصصات المطالبات بناءً على توصيات الخبير الاكتواري، وارتفاع المصاريف العمومية نتيجة زيادة مصاريف ضريبة الاستقطاع، فيما أعادت الشركة سبب الخسارة في أرباح استثمارات أموال المساهمين إلى تكبد خسائر ناتجة من انخفاض قيمة الاستثمارات في الأسهم.