نجاحات مصرية على صعيد التجارة الخارجية والتعاون الدولي

يكتسب قطاع التجارة بشقيه الداخلي والخارجي اهميته من تأثيره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية. فإلى جانب مساهمته في تحقيق معدلات النمو المستهدفة، يعمل على تلبية حاجات المجتمع من السلع الاستهلاكية والاستثمارية والوسيطة من خلال التسويق الكفوء للانتاج المحلي وسد الفجوة الانتاجية من الخارج.
في إطار التجارة الداخلية خصصت خطة عام 2001 - 2002 لمشاريع التجارة الداخلية استثمارات قدرها 7.33 مليون جنيه منها 4،28 مليون جنيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية و3.5 مليون جنيه لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة.
هذا ويقدر حجم استثمارات القطاع الخاص والتعاون في خطة عام 2001 - 2002 في نشاط التجارة بنحو 6.753 مليون جنيه تستثمر في انشاء 50 صومعة ونحو 1000 مخبز وانشاء المحلات التجارية ومنافذ توزيع ومراكز تسويق على مستوى الجمهورية. وتمثل سياسة التعامل مع العالم الخارجي احد محاور السياسة الاقتصادية للدولة والتي تستهدف تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة. وتسعى الحكومة الى تحقيق التنمية المتواصلة للصادرات المصرية وتعديل هيكل الواردات بحيث تزيد الصادرات ويتحقق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي.
وتتحدد الملامح الرئيسية لخطة التعامل الخارجي 2001 - 2002 على النحو التالي:
أ- الميزان التجاري: تستهدف خطة 2001 - 2002 تضييق الفجوة في ميزان التجارة الناتج عن حجم اكبر نسبياً من الواردات السلعية وحجم اقل من الصادرات السلعية، وذلك بزيادة الصادرات من السلع الزراعية والصناعية بمعدل 7.193 في المئة ترتفع مساهمتها النسبية في الايرادات الجارية من 3،19 في المئة عام 2000 - 2001.
ب - ميزان المعاملات غير المنظورة:
في إطار المعاملات غير المنظورة تستهدف الخطة زيادة ايراداتها بمعدل 52 في المئة في حين ستقتصر الزيادة في المدفوعات غير المنظورة على 7.3 في المئة. وفي ضوء ذلك تستهدف الخطة ان يتلاشى العجز في المعاملات الجارية والتحويلات في ميزان المدفوعات في خطة السنة المالية 2001 - 2002 مقابل عجز في السنة المالية 2000 - 2001 بنحو 9.3 بليون جنيه.
وفي مجال التعاون الدولي سارعت مصر الى تأكيد وجودها على الساحة الدولية من خلال التحرك على جبهات عدة من شأنها تنمية علاقات مصر الاقتصادية وفتح آفاق رحبة للتعاون الدولي والاقليمي على اساس المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة.
ومن هذا المنطلق كان اهتمام مصر بالانضمام الى منظمة التجارة العالمية والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا كوميسا وابرام اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ومع دول حوض البحر المتوسط واحياء اتفاقية السوق العربية المشتركة وتفعيل اقامة منطقة التجارة الحرة العربية وتنشيط دور مجموعة الدول النامية الخمس عشرة ومجموعة دول الثماني الاسلامية.
اولاً: اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية:
تبرز اهمية هذه الاتفاقية والتي تم التوقيع عليها في حزيران يونيو 2001 بعد محادثات استغرقت نحو خمس سنوات تم التوقيع بالاحرف الاولى في نهاية عام 2000 من كون اوروبا هي الشريك التجاري الاول لمصر وذلك لاستحواذ السوق الاوروبية على نحو 27 في المئة من الصادرات المصرية ومساهمتها بنحو 40 في المئة من مجمل الواردات المصرية، محققة بذلك عجزاً في الميزان التجاري المصري قدره 6.5 بليون دولار عام 1999 - 2000 لصالح اوروبا. ويهدف الاتفاق الى توفير مناخ افضل لدعم الطاقات الانتاجية والقدرات التصديرية للاقتصاد المصري بما يسمح بتدفق الصادرات الى الاسواق الاوروبية على نطاق واسع وفي مراحل تالية الى اسواق الدول المتوسطة الاخرى ودول شرق اوروبا الساعية الى الانضمام للاتحاد الاوروبي.
ثانياً: اتفاقية الشراكة المصرية - الاميركية:
تعكس اتفاقية "اطار التجارة والاستثمار" الموقعة بين مصر والولايات المتحدة تحركاً نحو عقد اتفاق كامل للتجارة الحرة وتحقيق الشراكة الاقتصادية بين الدولتين بحيث تتيح المجال لتنشيط الصادرات المصرية ونقل التكنولوجيا المتقدمة لمصر فضلاً عن زيادة تدفق الاستثمارات الاميركية للاقتصاد المصري. وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي لمصر كدولة منفردة حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية الى الولايات المتحدة 9.2 بليون دولار عام 1999 - 2000 بمعدل 3.45 في المئة اجمالي قيمة الصادرات المصرية بينما بلغت الواردات المصرية منها نحو 8،3 بليون دولار بمعدل 4،21 في المئة من اجمالي الواردات المصرية. ويقدر العجز التجاري نحو 9.0 بليون دولار.
ثالثاً: التعاون العربي:
تولي مصر عناية خاصة بتوثيق التعاون العربي لما يحققه ذلك من دعم للمزايا الاقتصادية للدول العربية. وتشكل صادرات مصر للدول العربية نحو 7 في المئة فقط من اجمالي صادرات مصر بقيمة 444 مليون دولار، بينما تشكل التجارة البينية العربية حوالى 8 - 10 في المئة فقط من مجموع التجارة العربية. وسعياً من مصر لتنشيط التجارة العربية، فقد شاركت بفاعلية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية خلال 10 سنوات بدءاً من عام 1998 يتحقق خلالها ازالة كل الرسوم والضرائب الجمركية. كما عملت مصر على اقامة مناطق تجارية حرة مع البلدان العربية بشكل ثنائي، وكذلك على احياء اتفاقية الاعفاء الكامل التي تلغي كل القيود في موعد اقصاه كانون الثاني يناير 2002.
رابعاً: التعاون الافريقي:
انضمت مصر الى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا "الكوميسا" في حزيران يونيو 1998. وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول السوق العام 1999 نحو 5،50 مليون دولار بينما بلغت الواردات منها نحو 8،142 مليون دولار. وتمتد جهود مصر للتعاون الاقتصادي الى تجمعات اخرى داخل التجارة الافريقية مثل اتحاد المغرب العربي، والتجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا "ايكواس"، وتجمع تنمية الجنوب الافريقي "السادك"، وكذلك تجمع الساحل والصحراء الذي بلغت قيمة صادرات مصر اليه نحو 9،81 مليون دولار في حين بلغت قيمة الواردات منه نحو 45،94 مليون دولار عام 1999.
خامساً: التعاون الآسيوي:
تسعى مصر الى تعميق جذور التعاون الاقتصادي مع الدول الآسيوية بهدف معالجة الخلل في الميزان التجاري، حيث تشكل تجارة مصر مع الدول الآسيوية نسبة 26 في المئة من تجارتها الخارجية.
* التعاون مع الصين:
يصل حجم التعاون التجاري مع الصين الى نحو نصف بليون دولار سنوياً مع فائض في الميزان التجاري لصالح الصين بنسبة تصل الى 95 في المئة من اجمالي حركة المبادلات السلعية. وتساهم الصين باستثمارات في مصر قيمتها 30 مليون دولار تتركز في مجالات خدمات السفن الكهربائية. ومن المستهدف اقامة مشاريع في صناعات الغزل والنسيج وأحبار الطباعة والادوية والمصاعد من خلال اقامة مشاريع مشتركة او عقود ادارة واستغلال. وتم في نيسان ابريل 1999 توقيع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي والمشاركة الاقتصادية بين مصر والصين.
* اليابان:
في اطار اتفاقات التجارة والخدمات الموقعة بين البلدين تسعى مصر الى تنمية صادراتها الى اليابان خصوصاً وان الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح اليابان ما بين 80 الى 100 مليون دولار في حين تستورد مصر بأكثر من بليون دولار سنوياً. وتسعى مصر الى تعزيز سبل التعاون مع اليابان خصوصاً في مجالات نقل التكنولوجيا والكهرباء والطاقة الشمسية ومشاريع النقل. ويبلغ حجم استثمارات اليابان في مصر نحو 4،1 بليون جينه. وقدمت اليابان قرضاً لمصر قدره نحو 240 مليون دولار لتمويل المشاريع الصغيرة علاوة على المساعدة الفنية في مجالات التكنولوجيا والتدريب.
* التعاون مع كوريا الجنوبية:
يتم التعاون مع كوريا الجنوبية في اطار اتفاقات التجارة وتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين عام 1996 لتنشيط حركة المبادلات المختلفة خصوصاً الصناعة الكيماوية في المناطق الصناعية وشمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد.