كذبة اسمها الأمم المتحدة

تبدو الدول المتمسكة بتسوية للأزمة العراقية من خلال الأمم المتحدة ومفتشيها كمن أطلق كذبة ثم صدّقها! وكأن الأمم المتحدة، التي أسستها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، هي التي سوّت النزاعات الاقليمية والدولية خلال نصف القرن الماضي. انه مزيج من السذاجة والنفاق السياسي، وربما الانتهازية أيضاً، التظاهر بأن الأمم المتحدة، كانت يوماً قادرة على تطبيق أي من قراراتها بمعزل عن إرادة الدول الكبرى، سواء تلك التي تحتفظ بمقعد دائم في مجلس الأمن، أو التي استبعدت منه مثل المانيا أكبر اقتصاد في أوروبا واليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم والهند ثاني أكبر دولة من جهة عدد السكان. بل ان المنظمة الدولية، التي لا تملك جيوشاً وأسلحة تدعم قراراتها، ليست قادرة على مجرد اصدار قرار لمجلس الأمن ما لم تؤيده الدول الخمس التي تحتكر القرار الدولي.
وحتى في حال صدر قرار بإجماع اعضاء المجلس، فإن التنفيذ مسألة أخرى. والتاريخ حافل بأزمات ونزاعات ثبت أن تسويتها كانت دائماً رهناً بإرادة القوى الدولية والاقليمية الفاعلة وليست إرادة المجتمع الدولي ممثلة بالأمم المتحدة وقراراتها التي تتلاعب بها القوى العظمى وفق ما تقتضيه مصالحها. لذلك، فإن "تحفظ" فرنسا والمانيا على استخدام القوة ضد العراق هو "كذبة"، تماماً مثل كذبة أميركا بأن الحرب تستهدف تنفيذ قرارات مجلس الأمن. فأميركا لم تنتظر قراراً لمجلس الأمن أو "الشرعية الدولية" للتدخل عسكرياً في أوروبا لاطاحة النظام النازي في المانيا والفاشي في اليابان حماية لمصالحها، ولاحقاً لمواجهة المد الشيوعي في القارة القديمة من خلال دعم الدول الغربية الحليفة ونشر قواتها وأسلحتها في غرب القارة، وصولاً الى انهيار المعسكر الشرقي. الحال هي أن الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا والمانيا ما زالت تعاني من مركب النقص بسبب عجزها عن الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات، سواء تلك الآتية من الشرق أو الجنوب أو حتى تلك التي تتفاعل في داخل القارة مثل أزمة كوسوفو في قلب أوروبا.
الوضع في الشرق الأوسط يبدو أكثر تعقيداً واحباطاً، خصوصاً وأن اميركا تسعى الى احتواء الخطر العراقي على مصالحها، فيما تقف عاجزة في مواجهة الخطر الاسرائيلي على تلك المصالح التي تتطلب استقراراً في المنطقة لا توفره السياسات الشارونية. غير أن اسرائيل تمثل أزمة اميركية داخلية في واشنطن، بسبب النفوذ اليهودي، ما يحول دون قدرتها على معالجة الملف الفلسطيني قبل تسوية الملف العراقي الذي يحظى بأولوية في هذه المرحلة. أي ان طريق أميركا الى تسوية في القدس، لا بد أن تمر عبر بغداد. إذ لا قدرة للإدارة الأميركية على خوض حرب داخلية وخارجية في آن. وليس صحيحاً ان واشنطن لم تعط فرصة لتسوية سياسية مع العراق، منذ انتهاء حرب الخليج في العام 1991. إلا أن بغداد، لم تتخلّ يوماً عن طموحها في توسيع نفوذها الاقليمي على حساب المصالح الأميركية: "منح" نفطية الى الأردن وسورية ولبنان، وتهريب الى تركيا وايران، واتفاقات تجارة حرة مع ست دول عربية، في مقابل اعادة تأهيل بغداد وتقديم الدعم السياسي لها على حساب نفوذ واشنطن الذي ساعد شارون على تآكله اقليمياً.
وعندما حاولت واشنطن إعادة صدام حسين الى الصندوق، من خلال مبادرة "العقوبات الذكية"، احبطت الدول المجاورة للعراق هذا المشروع، حفاظاً على مصالحها الاقتصادية في بغداد. النتيجة هي ان دول المنطقة تجاهلت بذلك المصالح الاميركية الحيوية. وجاءت القمة العربية في بيروت، التي خطت خطوة اضافية في اتجاه رفع العزلة عن النظام العراقي، لتوجه صفعة ثانية لواشنطن التي ردت على القمة باعطاء الضوء الأخضر لدبابات شارون لدخول الأراضي الفلسطينية. وقصارى القول هو ان ما تخططه واشنطن إزاء بغداد والمنطقة اليوم هو نتيجة فشل الوسائل السياسية لاحتواء النظام العراقي وخطره على المصالح الاميركية الاستراتيجية في المنطقة. يبقى أن خيار بليكس والبرادعي، ومن ورائهما كوفي انان، هو اما الانسجام مع الخطط الأميركية، وبذلك تستمر كذبة الأمم المتحدة، أو العكس وهو ما لن يغير تلك الخطط، إلا أنه سيزيل القناع الزائف عن وجه عالم لا يعرف إلا القوة.