اسرائيل اعتبرت خطاب الرئيس الاميركي محاولة لاسترضاء الدول الداعمة للحرب المحتملة . السلطة تدعو بوش الى عدم الربط بين القضية الفلسطينية والعراق

دعت السلطة الفلسطينية الى عدم الربط بين قضية فلسطين والعراق، وذلك ردا على تصريحات الرئيس جورج بوش التي اشار فيها الى ان اطاحة الرئيس صدام حسين ستكون في مصلحة قيام دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية. وكانت "حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"الجهاد الاسلامي" اكدتا ان تصريحات بوش "مخادعة" وتهدف الى تمهيد الطريق "للمتواطئين" من العرب للوقوف مع الولايات المتحدة في الحرب على العراق. اما في اسرائيل، فرأت أوساط سياسية رفيعة المستوى في التزام بوش "شخصياً" تطبيق "خريطة الطريق" محاولة لإرضاء الدول الداعمة للحرب الاميركية على العراق، والتي تطالبه بالعمل على إنهاء النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي.
وكان الرئيس الاميركي اعلن فجر امس ان تقدم الديموقراطية في الشرق الاوسط بعد رحيل صدام سيكون في مصلحة قيام دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية. وذكر بان حكومته تعهدت قيام دولة فلسطينية تعيش بسلام الى جانب اسرائيل، مضيفا في كلمة القاها في واشنطن ان "نهاية النظام الحالي في العراق ستوفر هذه الفرصة"، مؤكدا ان "نظاما جديدا في العراق سيكون نموذجا فريدا ومثالا يحتذى بالنسبة الى الدول الاخرى في المنطقة" وان "اطاحة الزعيم العراقي صدام حسين ستحرم المجموعات الارهابية الفلسطينية من الدعم الذي تتلقاه وستؤدي الى قيام دولة فلسطينية ديموقراطية فعلا" يتوجب على اسرائيل القبول بوجودها. وقال انه "يتوجب على الحكومة الاسرائيلية الجديدة من ناحيتها بعد ازالة التهديد الارهابي وتحسن وضعها الامني، ان تدعم قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".
ورد وزير الحكم المحلي الدكتور صائب عريقات على تصريحات بوش بالقول انها تعتبر "امرا غريبا ... واذا كان ربط الموضوع العراقي بالموضوع الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية فهو من المعايير المزدوجة الممارسة من قبل الولايات المتحدة". ودان استمرار التعامل الاميركي مع اسرائيل "كآخر دولة احتلال في العالم بانها دولة فوق القانون"، مشددا على ان "الاساس في اقامة الدولة الفلسطينية يجب ان يكون انهاء الاحتلال الذي يمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حياته الطبيعية خصوصا الانتخابات".
واعتبر نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس ياسر عرفات ان "مطالبة بوش بتبني خريطة الطريق ووقف النشاطات الاستيطانية والمطالبة باقامة الدولة الفلسطينية هي خطوة بالاتجاه الصحيح". وشدد على ان المطلوب "استمرار الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف عدوانها وتبني خريطة الطريق وعدم التهرب"، مؤكدا ان تأجيل خريطة الطريق "مضيعة للوقت". واكد وزير التعاون الدولي الفلسطيني نبيل شعث للصحافيين ان "حل القضية الفلسطينية يجب الا يربط بموضوع الحرب مع العراق".
"حماس": الدولة تأتي بالمقاومة
واكدت "حماس" ان تصريحات بوش تهدف الى تعبيد الطريق "للمتواطئين" من العرب للوقوف مع الولايات المتحدة في الحرب على العراق. وقال الناطق باسم الحركة عبدالعزيز الرنتيسي ان كلام بوش عن الدولة الفلسطينية "يهدف الى تعبيد الطريق للمتواطئين مع الولايات المتحدة من العرب ليقفوا معها في الحرب على العراق". وشدد على ان ضرب العراق "لا يمكن ان يكون هو الطريق لاقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني ... الدولة التي نطمح اليها لا تستجدى من بوش ولا غيره وليست بحاجة الى تدخل اميركي لكنها ستأتي بالمقاومة".
اسرائيليا، افادت مصادر رفيعة المستوى ان خطاب بوش لم يحمل "شيئاً مفاجئاً" لاسرائيل، وان رئيس الحكومة ارييل شارون ملتزم هو ايضاً "خريطة الطريق" التي تتبنى حرفياً رؤية الرئيس الاميركي لحل النزاع كما تضمنها خطابه في حزيران يونيو الماضي.
ونقلت اذاعة الجيش عن مسؤولين سابقين في الإدارة الاميركية قلق الادارة الحالية من مواصلة النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة عام 1967 وتعيين زعيم حزب المستوطنين مفدال ايفي ايتام وزيراً للاسكان في الحكومة الجديدة، والذي سيكون بحكم منصبه مسؤولاً عن البناء في المستوطنات.
وقال الخبير في الشؤون الاميركية الاستاذ الجامعي ايتان غلبواع لإذاعة الجيش الاسرائيلي امس ان خطاب بوش يؤكد توافق رؤيته مع شارون "في المدى القريب" وتحديداً في ثلاث مسائل هي ازاحة الرئيس ياسر عرفات ووقف الارهاب واقامة نظام ديموقراطي "وهي شروط ثلاثة تسبق مطالبة اسرائيل بوقف الاستيطان ودعم فكرة اقامة دولة فلسطينية". وتابع ان ما جاء في خطابه يشكل رسالة الى حكومة اسرائيل بضرورة التعاون معه لحل النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي.
واشنطن تتجه الى تقليص المعونات لاسرائيل
الى ذلك، اكدت مصادر اسرائيلية مطلعة ان الادارة الاميركية لن تقر طلب اسرائيل منحها دعماً فورياً بقيمة أربعة بلايين دولار لتغطية نفقاتها الهائلة في الحرب المتواصلة على الفلسطينيين واستعداداتها للحرب الاميركية على العراق. ونقلت عن مسؤولين اميركيين تقديراتهم بأن يقر مبلغ 1 - 1.5 بليون دولار فقط. وأشارت صحيفة "هآرتس" الى قيام المدير العام لوزارة الدفاع عاموس يارون بزيارة لواشنطن أرادها "سرية" لمحاولة اقناع الإدارة الاميركية بإقرار المعونات العسكرية. في المقابل، توقعت المصادر ذاتها ان تصادق الإدارة الاميركية على طلب آخر بتوفير ضمانات لقروض بقيمة ثمانية بلايين دولار.