شارون يضم غلاة اليمين المتطرف الى حكومته الجديدة ويعرضها غداً لنيل الثقة

واصل رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون السير الى اقصى اليمين المتطرف حين اتفق امس مع حزب "الاتحاد القومي" المتطرف بزعامة أفيغدور ليبرمان صاحب الدعوة لقصف اسوان وطهران وقصر الرئاسة في دمشق على انضمامه الى حكومته الجديدة التي يعتزم عرضها على الكنيست الاسرائيلية لنيل ثقتها غداً.
وأفرزت التشكيلة الجديدة للحكومة الاسرائيلية مزيداً من ردود الفعل الغاضبة في اوساط حزب "ليكود" الذي يخشى بعض اركانه ان يستبعده زعيمه شارون عن التوليفة الجديدة. كما حملت تعليقات صحافية على شارون لاستثنائه حركتي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المتدينتين المتزمتين من حكومته على نحو اعاد الصراع الطائفي بين اليهود الشرقيين السفارديم والغربيين الاشكناز الى الواجهة وبحدة.
جاء الاتفاق بين ارييل شارون وحزب "الاتحاد القومي" بعد تراجع اكثر الاحزاب تطرفاً في الكنيست عن شرطه عدم تضمين الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، بنداً يقول انها تقبل بخطاب الرئيس الاميركي جورج بوش بشأن حل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، وبعد ادخال التعديلات التي يطالب بها شارون، اساساً للحل. واتفق شارون وليبرمان على اضافة فقرة تقول ان مسألة الدولة الفلسطينية ستطرح على الحكومة للحسم "حين يكون الموضوع فعلياً".
وستسند الى ليبرمان حقيبة المواصلات ويتسلم القطب الثاني في الحزب بيني ألون صاحب نظرية "ترحيل الفلسطينيين طوعاً" حقيبة السياحة والهجرة.
ومع انضمام "الاتحاد القومي" اتسعت القاعدة البرلمانية للائتلاف الحكومي الجديد الى 68 نائباً من مجموع 120 مكوّن من ليكود يسرائيل بعلياه 40، شينوي 15، الاتحاد القومي 7، مفدال 6.
وسادت اجواء توتر وغليان حزب "ليكود" الذي حقق اكبر انتصار في الانتخابات التشريعية قبل شهر جعلت اقطابه ينتظرون الترقية في الحكومة الجديدة، لكنهم فوجئوا بشارون يوزع حقائب وزارية بارزة على الشريكين الجديدين في الائتلاف الحكومي "مفدال" و"شينوي". وتنذر هذه الاجواء بتمرد داخل الحزب سيقوده وزير المال الحالي سلفان شالوم الذي ينوي شارون ان يستبدل به احد مقربيه النائب ايهود اولمرت. ويتوقع ايضاً ان يجد وزير الامن الداخلي عوزي لنداو ووزير العدل مئير شيتريت ووزير البيئة تساحي هنغبي انفسهم خارج السرب على خلفية انتمائهم لمعسكر وزير الخارجية بنيامين نتانياهو وتأييده في المنافسة على زعامة "ليكود".
وسربت اوساط قريبة من شالوم الذي يعتبر احد ابرز شخصيات "ليكود" انه لن يسلم بإطاحته وانه يعرف كيف يكون خصماً شرساً لشارون ويسعى لتقصير عمر الحكومة الجديدة اذا ما أُبعد عنها.
وتفادياً لمواجهة حامية الغى شارون اجتماعاً كان مقرراً لكتلة "ليكود" البرلمانية مساء امس.
وقال المعلق السياسي في "معاريف" ان شارون لم يكن جدياً في قوله انه سيبذل كل طاقاته لإقامة حكومة وحدة مع "العمل"، وخالف تعهده عدم ضم المتطرفين الى حكومته، و"ها هو الآن يغازل قطبي الاتحاد القومي أفيغدور ليبرمان وبيني الون ليشكلا مع زعيم مفدال ايفي ايتام ثلاثياً يكون الآمر الناهي في حكومته ما سيضطره الى العمل، ساعات اضافية، لإقناع الولايات المتحدة باعتدال مواقفه".
وكتب عوفر شيلح في صحيفة "يديعوت احرونوت" ان اكثر ما يميز الحكومة العتيدة، فضلاً عن توجهها اليميني القوي هو لونها، اذ "انها الحكومة الاكثر بياضاً في اسرائيل منذ زمن بعيد"، مشيراً الى حقيقة ان غالبية من يصوتون للأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف من اليهود الاشكناز. وتابع انها "حكومة بيضاء وبرجوازية ومحافظة"، ويشهد تشكيلها على ان رئيسها لا يملك أي رؤية لحل المسائل التي تواجهها اسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن ناشطين بارزين في "ليكود" تذمرهم من ان الحكومة الجديدة ستكون اشكنازية ونخبوية وعلمانية وتكاد تخلو من الشرقيين. وبحسب هؤلاء فإنه باستثناء وزير الدفاع شاؤول موفاز ووزير المال سلفان شالوم - في حال ابقائه في منصبه - فإن باقي الوزراء هم من الاشكناز بينما ضمت الحكومة المنصرفة 12 وزيراً شرقياً.
وكرر عدد من رؤساء البلديات الاعضاء في "ليكود" تحذيرهم قادة الحزب من ثمن تبعات سلوك شارون وخشيتهم من أن ينعكس فض التحالف التاريخي مع "شاس" على نتائج الانتخابات البلدية الوشيكة، واحتمال خسارة الحزب عدداً من هذه البلديات اذا ما نفذت حركة "شاس" تهديداتها بالتحالف مع حزب "العمل" في هذه الانتخابات.
وفي سياق متصل اشارت أوساط قريبة من شارون الى ان استعجاله تشكيل حكومة جديدة يعود الى رغبته في إقرار خطة طوارئ اقتصادية تعتمد اقتطاع نحو ثلاثة بلايين دولار من الموازنة للعام الجاري، وتنفيذ خطة اصلاحات في سوقي العمالة والمال استجابة للشروط الاميركية لإقرار طلب اسرائيل ضمانات قروض بقيمة 8 بلايين دولار.
وكتب المعلق السياسي في "هآرتس" الوف بن يقول ان مستقبل الاقتصاد الاسرائيلي بات مرهوناً بإقرار المعونات الأميركية التي قد يصادق عليها الكونغرس عشية بدء الحرب على العراق ضمن رزمة المعونات التي ستشمل ايضاً تركيا والأردن.
وأضاف نقلاً عن مسؤولين في تل أبيب ان الادارة الاميركية ستقر طلب الضمانات كاملاً بعدما تلزم اسرائيل بقبول املاءاتها الاقتصادية وتوضيح توجهاتها لمواجهة العجز المتراكم في موازناتها.
في المقابل يكتب بن ان المسؤولين الامنيين ليسوا متفائلين من امكان إقرار طلب الدعم المالي الفوري بأربعة بلايين دولار بحجة تغطية المصروفات الهائلة في الحرب المتواصلة على الفلسطينيين واعدادها للحرب على العراق، ويضيف ان المسؤولين باتوا يتوقعون ان يتم اقرار مبلغ أقل بكثير مما طلبوا وهذا ايضاً بعدما تقدم وزارة الدفاع بيانات تفصيلية عن "سلم الأفضليات" لصرف المبلغ.