رئيس محكمة التمييز الجزائية يدعي على النائب نقولا فتوش

تقدم رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي عفيف شمس الدين بادعاء شخصي على النائب نقولا فتوش ب"جرم القدح والذم" بحقه، في ما قاله فتوش في المجلس النيابي بتاريخ 31 كانون الأول ديسمبر الماضي تعليقاً على حكم محكمة التمييز في قضية محطة "أم تي في"، اذ قال: "وجدت في حكم محكمة التمييز الويسكي الاسكوتلندي والجبنة الفرنسية والمعكرونة الايطالية والشاي السيلاني، ولم أجد ولو نكهة للحق والعدل والقانون والانصاف".
واعتبر شمس الدين في دعواه التي تقدم بها أمام النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان كلمات فتوش تجعله "موضع شك من جانب المتقاضين" مع ما يلحق بسمعته من أذى. وقال "نسأل فتوش وسواه من النواب الغلاة الذين اعتبروا ان الهيكل هدم عندما صدرت أحكام قضائية طبقت نص المادة 68 من قانون الانتخاب، هل كان مجلس النواب يمزح عندما وضع هذه المادة؟ وهل نسي النواب المتبرعون في مهاجمة القضاء انهم وضعوا هذا النص؟ وهل نسوا ان في امكانهم اصدار قانون يعدلها ويجسد ندامتهم على اقرارها ويحقق احلامهم في الدفاع عن الحرية التي يتباكون عليها بدلاً من أن يتهجموا على من يطبقها؟".
وطلب الزام المدعى عليه تعويضاً، يحدده لاحقاً، معلناً انه سيقدمه هبة الى صندوق تعاضد القضاة.
ونفى مكتب مجلس شورى الدولة ما ادلى به فتوش عن تعرض رئىس مجلس الشورى لضغوط "جملة وتفصيلاً". وأكد المكتب ان "المجلس يتعاطى بكل موضوعية مع أي مراجعة تقدم أمامه، وعندما يحيل مراجعات على مجلس القضايا، فذلك بهدف اعطاء المزيد من الضمانات للمتقاضين".
وكان مجلس القضاء الأعلى أحال على عضوم التصريح الأخير لفتوش لاجراء المقتضى القانوني، نظراً الى تعرضه الى مقامي رئاستي الجمهورية والحكومة ورئىس مجلس شورى الدولة الدكتور غالب غانم ورئىس هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل القاضي شكري صادر وما تضمنه من تعرض للسلطة القضائية في شكل عام.