طلب رفع الحصانة عن نائب لبناني لملاحقته بتهمة تحقير سلطات قضائية

طلب القضاء اللبناني أمس من وزير العدل بهيج طبارة العمل لدى المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النائب نقولا فتوش لملاحقته بتهم القدح والذم والتحقير والتهديد في حق قضاة في مجلس شورى الدولة وقضاة آخرين.
ووجه النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم كتاباً الى الوزير طبارة طلب فيه احالته الى رئاسة المجلس النيابي من اجل اتخاذ الاجراءات المنصوص عنها قانوناً لاعطاء الإذن بملاحقة فتوش امام القضاء الجزائي وفقاً للأصول، لارتكابه افعالاً تشكل جرماً جزائياً بعدما توافرت كل الاسباب والشروط المنصوص عنها في المادة 106 من النظام الداخلي للبرلمان.
ونص كتاب عضوم على انه بتاريخ 22 ايلول سبتمبر 2003 تقدم المحامي النائب فتوش بلائحة امام مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة وذلك بوكالته عن المستدعيين بيار وموسى فتوش شقيقاه بوكالته عن الشركة اللبنانية المتحدة للمقالع والكسّارات تضمنتا مقاطع عدة حملت القدح والذم والتحقير في حق مجلس القضايا في مجلس الشورى وثلاثة قضاة آخرين والقضاء عموماً، ونسب الى المجلس ارتكاب الغش والخداع وعرقلة تنفيذ الاحكام وارتكاب الجرائم وكتم الاوراق والرضوخ للغير وسواها. كما تضمنت تهديداً بارتكاب الجرائم في حق بعض القضاة وعائلاتهم.
وأوضح كتاب عضوم انه بحسب المادة 40 من الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي لا يجوز اتخاذ اجراءات جزائية في حق اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً الا بإذن من المجلس ما خلا حال التلبس بالجرم المشهود، وبما ان الوقائع والادلة المؤيدة بالمستندات والوصف القانوني التي تثبت جدية الملاحقة الجزائية في حقه ... نطلب احالة الكتاب الى رئاسة المجلس النيابي لاعطاء الإذن بالملاحقة".
وجاء طلب الإذن برفع الحصانة على خلفية تعرض النائب فتوش في كانون الاول ديسمبر الماضي، وفي فترات لاحقة، في المجلس النيابي، للسلطة القضائية عموماً وبعض القضاة خصوصاً. وشن حينها هجوماً لاذعاً على القضاء على اثر اصدار مجلس الوزراء قراراً يبطل حكماً قضائياً قضى بحصول اشقائه على ترخيص بالعمل في الكسارة العائدة لهم منذ 25 عاماً، لكنها ختمت بالشمع الأحمر. ورفض فتوش في اتصال مع "الحياة" التعليق على الكتاب قبل الاطلاع عليه.