المفتشون تفقدوا جامعة صدام ومعملا للتقطير . بليكس والبرادعي اشترطا تفاهماً لزيارة بغداد

أجّل هانس بليكس ومحمد البرادعي اتخاذ قرار في شأن زيارة بغداد قبل التوصل الى "تفاهم" مع العراق على تلبية مطالب، وصفها بعض الديبلوماسيين بأنها تمثل "شروطاً" وترقى الى "رفض مهذب" للزيارة. وفيما نفى العراق استيراد مواد محظورة من شركة هندية، جدد نفيه امتلاك أسلحة دمار شامل مطالباً المفتشين بتقديم أدلة على امتلاكه بكتيريا "الجمرة الخبيثة" أو "في اكس".
قال ديبلوماسيون ان رئيس اللجنة الدولية للمراقبة والتحقق والتفتيش انموفيك هانس بليكس والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أجلا اتخاذ قرار في شأن زيارة بغداد، وقالا انهما يريدان اولاً التوصل الى "تفاهم" مع العراق على تلبية بعض المطالب.
ولم يرفض بليكس والبرادعي كلياً، في رسالة الى عامر السعدي المستشار في ديوان الرئاسة العراقية، الزيارة التي تحدد موعدها مبدئياً في السابع او الثامن من الشهر الجاري، قبل رفعهما تقريراً جديداً الى مجلس الامن في 14 الجاري، سيتضمن تقويم عمليات التفتيش. وأعرب بليكس والبرادعي عن أملهما باتخاذ العراق "خطوات ايجابية" قبل الزيارة، مثل السماح بتحليق طائرات "يو-2" من دون شروط والسماح باجراء مقابلات منفردة مع العلماء. واعتبر بعض الديبلوماسيين في مجلس الامن ان الرسالة تكاد ان تمثل "وضع شروط" قبل ان يتوجه بليكس والبرادعي الى بغداد، وترقى الى "رفض مهذب". وهما اعتبرا ان "تعاون العراق في هذه المسائل قبل الاجتماع المقترح لن يكون ايجابياً في حد ذاته فحسب، بل يمكن ان يساهم ايضاً في احراز تقدم" لحسم قضايا رئيسية معلقة. وناشدا العراق ان يأخذ بجدية اسئلة طرحها المفتشون حول مسائل منها تقديم بيان عن مخزون مشتبه فيه من بكتيريا "الجمرة الخبيثة" وعنصر "في.اكس" الكيماوي.
وكان بليكس صرح أول من أمس بأنه سيجتمع مع الرئيس صدام حسين اذا دُعي، وسيعمل لاقناعه بالحاجة الى الإجابة عن اسئلة مهمة في شأن البرامج العراقية السابقة للاسلحة.
وطالب بليكس في مقابلة مع صحيفة "سفنسكا داغبلادت" السويدية بأن يكون هناك "قانون عراقي يضمن تطبيق عمليات التفتيش، والسماح لطائرات "يو 2" بالتحليق فوق العراق، واجراء مقابلات منفردة مع العلماء العراقيين". وأضاف انه قبل الموافقة على زيارة العراق قبل العاشر من الشهر الجاري، يريد ضمانات من أعلى سلطة سياسية في بغداد للتعاون ايجاباً مع المفتشين، من دون أن يذكر اسم صدام.
وفي مقطع لم ينشر في الصحيفة، قال بليكس رداً على بعض الانتقادات العربية التي انتقدت "تشدده"، إنه موظف عند مجلس الأمن. وأضاف: "ليس ضمن مسؤولياتي أن أحدد هل خرق العراق قرارات الأمم المتحدة. مهمتي أن أنفذ ما يطلبه المجلس مني وتقديم تقرير مفصل عن نتائج التفتيش".
وذكر ان العراق يقول انه "دمر كل أسلحة الدمار الشامل ولا توجد لديه أسلحة من هذا النوع، لذلك يجب أن يكون في مصلحته السماح للعلماء بالاجتماع بنا على انفراد". واكد انه لم يلقَ حتى الآن التعاون الذي يرغبه، و"من المفترض أن يغيّر العراق نهج تعامله معنا". ولفت بليكس الى ان الأميركيين تصرفوا مثل "موظفي المكتبات. رفضوا في البداية اعارتنا كتباً من عندهم لكننا الآن نحصل على كتب من اطراف وليس من الأميركيين فقط".
وجدد نائب رئيس الوزراء العراقي وزير التصنيع العسكري عبدالتواب عبدالله، نفي امتلاك بغداد اسلحة دمار شامل. وقال في لقاء مع الصحافيين امس ان العراق تحدى الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان يقدما الأدلة على ادعاءاتهما في هذا المجال. وذكر ان مفتشي "انموفيك" ووكالة الطاقة تحققوا على مدى اكثر من شهرين من البيانات العراقية، و"العراق يتحدى بوش ان يقدّم الدليل على ما يزعمه".
وأبلغ وزير الخارجية ناجي صبري الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ان العراق سيواصل التعاون مع "انموفيك" والوكالة لتنفيذ مهماتهما بما يؤدي الى "تأكيد خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل كخطوة ضرورية نحو رفع الحصار".
وطالب "انموفيك" بتقديم أدلتها في مسألة ال"في اكس" و"الانتراكس".
واوضح ان البحث الذي صادره المفتشون من منزل العالِم العراقي فالح حمزة والمتعلق ب"فصل النظائر المشعة بالليزر" يشكل جزءاً من التقارير التي اصبحت في حوزة الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ العام 1994، والتي ورد ذكرها في "الاعلان" العراقي.
في غضون ذلك قال مسؤولون عراقيون ان مفتشين من لجنة "انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا عشرة مواقع على الاقل في العراق. وتفقد فريق بيولوجي تابع ل"انموفيك" مواقع في بغداد، كما تفقد جامعة صدام وكلية التربية ومعمل الشرقية للتقطير.
ومشط فريق صاروخي مقر شركة الكرامة في بغداد والتي تنتج مكونات صواريخ "الصمود" وتتولى تجميع صواريخ اخرى. وتوجه فريق آخر الى مصنع الرشيد جنوب الذي ينتج مكونات ذخيرة المدفعية. وتفقد مفتشون شركة الراية في تاجي شمال بغداد، فيما توجه فريق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى جامعة صدام في بغداد، ونفّذ فريق آخر مسحاً جوياً. وتوجه خبراء آخرون بطائرات هليكوبتر الى مواقع لم تكشف في شمال العراق.
على صعيد آخر، نفى مسؤول عراقي ما اوردته صحيفة "لوس انجيليس تايمز" الاميركية في 19 الشهر الماضي من تقارير تحدثت عن استيراد مصنع عراقي مواد محظورة من شركة هندية.
وكانت الصحيفة نقلت عن ملفات قضائية هندية ان شركة "ان اي سي انجينيرينغ برايفت ليمتد" سلمت العراق شحنات بقيمة 800 ألف دولار تقريباً تشمل مضخات تعمل بالقوة الطاردة بين ايلول سبتمبر 1998 وشباط فبراير 2001. ونقلت عن اجهزة الاستخبارات الاميركية والبريطانية ان الصادرات كانت تمر اولاً عبر الاردن والامارات لتصل اخيراً الى مصنع "الفلوجة 2" الكيماوي في منطقة المأمون في العراق.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن زهير القزاز المدير العام لشركة "الطارق" ان الخبر "كاذب"، مشدداً على ان فرق التفتيش زارت المصنع مرات، وأجرت الجمعة استطلاعاً جوياً فوقه و"تأكدت من اعلانات العراق وكذبت الادعاءات الاميركية".