اللجنة المشتركة تنعقد في مراكش ل"أسباب أمنية". أثنار يبدأ زيارة للمغرب وتوقع عدم اثارة "قضايا حساسة"

بدأ رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا اثنار أمس زيارة للمغرب هي الأولى من نوعها وتدل الى تجاوز بعض الأزمات بين البلدين الجارين.
وذكرت مصادر ديبلوماسية ان الهاجس الأمني يشكل واحداً من المحاور الأساسية في الزيارة، خصوصاً على صعيد التزام محاربة الهجرة غير الشرعية والارهاب وتطوير مجالات التنسيق بين البلدين. ومعاودة فتح ملفات الخلافات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية التي كانت سبباً في تفجير أزمة جزيرة "ليلى" في صيف العام الماضي، وان كان الأرجح ان يلتزم البلدان الإبقاء على الوضع الراهن كما هو، أقله لجهة عدم اثارة القضايا الحساسة.
لكن المغاربة يعولون، في غضون ذلك، على حدوث تحول في الموقف الاسباني ازاء تطورات قضية الصحراء، في ضوء الدعوات التي اطلقتها واشنطن وباريس لتشجيع المفاوضات بين المغرب والجزائر.
وقال رئيس الوزراء الاسباني أول من أمس ان مدريد ترحب بأي بادرة تساعد في ايجاد حل لقضية الصحراء. ورأى ان اسبانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي لا يبديان اي تحفظ عن مساعي تفعيل الاتحاد المغاربي. وقال انه يأتي الى المغرب كصديق وان بلده تحذوها الرغبة والإرادة في تجاوز كل الصعاب والنظر الى المستقبل بثقة. ووصف الخلافات السابقة بين البلدين التي طاولت قضية الصحراء ومستقبل المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وترسيم الحدود البحرية والهجرة والصيد الساحلي بالقول: "عشنا في بعض الفترات بعض الصعوبات السياسية، وبين الجيران تكون هناك أحياناً خصومات، إلا ان ارادة تجاوزها ينبغي ان تسود في كل حين".
الى ذلك، امتنعت مصادر رسمية في الرباط من التعليق على أنباء وردت حول وجود مخاوف تنقل ارهابيين الى اسبانيا. وان بدا ان اختيار مراكش مكاناً لعقد اللجنة المشتركة المغربية - الاسبانية كان بدوافع أمنية، كما قالت أوساط اسبانية. ورأت ان التعاون بين البلدين في محاربة الارهاب يعكس ارادة البلدين في التصدي للظاهرة. وقال اثنار ان "الارهاب ظاهرة دولية تتطلب رداً دولياً"، وانها "المشكلة الرقم واحد في العالم". وأضاف ان اسبانيا "تتشارك مع المغرب في مواجهة الارهاب". وكان رعايا اسبان من ضحايا الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء في 16 ايار مايو الماضي التي ضربت مطعماً اسبانياً، وافسحت في المجال أمام قيام تعاون اكبر بين البلدين. الا ان السلطات الاسبانية التي اعتقلت مطلوبين مغاربة في تلك الهجمات لم تسلمهم بعد الى المغرب. وقد يشكل التعاون القضائي بين الرباط ومدريد جانباً من المحادثات الفرعية، خصوصاً ان وفداً وزارياً رفيع المستوى يرافق اثنار في زيارته الى المغرب.