تزيد الغلاء ونسب التضخم وترفع الأجور . بغداد :"العملات الصغيرة" تلغي فرص السيطرة على السوق

مع اقتراب 15 كانون الثاني يناير 2004، آخر مهلة أعطيت للعراقيين لاستبدال ما لديهم من دنانير قديمة تحمل صورة صدام حسين بدنانير جديدة بدأت الأسواق العراقية، وعلى نحو أكثر وضوحاً، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، تشهد بوادر شحة واضحة في الفئات النقدية الصغيرة، الأمر الذي انعكس سلباً، بحسب ما يراه الاقتصاديون العراقيون، على أسعار السلع وأجور الخدمات التي تضاعفت على نحو لم يسبق له مثيل. وتزامن الامر مع أزمة خانقة في الكميات المعروضة من المشتقات النفطية وفي مقدمها البنزين ووقود التدفئة وشمل سلعاً غذائية متنوعة.
وتوقع الخبير الاقتصادي فالح محمود الخفاجي تزايد مؤشرات التضخم بشكل متسارع بسبب قلة الفئات النقدية الصغيرة، وتصاعد وتائره بشكل واضح بعد الانتهاء من عملية استبدال الدنانير القديمة، حيث سيتوقف بشكل كامل التعامل بها خصوصاً الفئات النقدية الصغيرة 25 ديناراً و100 دينار التي ألغيت من العملة الجديدة لأسباب غير معروفة، متجاهلة حقيقة أن هاتين الفئتين لهما مجالاتهما بالنسبة لشرائح واسعة من المجتمع لارتباطهما بأسعار الكثير من السلع والخدمات، مشيراً إلى أن الاقتصاد العراقي يسير في هذه المرحلة الى الأسوأ.
وقال عدد من التجار في "الشورجة" السوق الرئيسية في وسط بغداد ل "الحياة" إن "العملة الجديدة ساهمت مساهمة فعالة في رفع الأسعار بشكل نسبي ويتباين الارتفاع من سلعة إلى أخرى حسب المنشأ وظروف الشحن والنقل والخزن" واعاد التجار السبب إلى طرح فئات نقدية كبيرة للتداول من العملة الجديدة الأمر الذي ضيّق فرص التعامل بالفئات المتوسطة والصغيرة ما أثر بشكل مباشر في أسعار السلع. وحضوا على ضرورة طبع فئات نقدية صغيرة من العملة الجديدة لإعادة قيمة الدينار العراقي إلى سابق عهده عام 1991 لا سيما أن العملة الجديدة تتمتع بامتيازات جيدة، كونها لا تُزوّر وأنها مدعومة من قبل الجهاز المصرفي المركزي العراقي فضلاً عن الدعم الخارجي. وابدى تجار آخرون ارتياحهم للدينار الجديد المطروح حالياً للتداول، وأرجعوا أسباب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع مستوى دخل الفرد العراقي بعد التفجيرات التي طرأت على رواتب الموظفين والمتقاعدين بعد سقوط نظام صدام حسين، مشيرين إلى أن التغيير المفاجئ الذي طرأ على رواتب الموظفين ودخل الفرد لا بد أن يرافقه هذا التغيير في الأسعار خصوصاً مع غياب الرقابة والأمن والنظام في الفترة الحالية.
وقال السيد ناجي عبدالجليل بائع مواد كهربائية ان تأثيرات العملة الجديدة، على رغم مزاياها الإيجابية الكثيرة، إلا أنها سببت ارتفاعاً ملموساً في أسعار المواد الكهربائية.
وتوقع خبير اقتصادي ارتفاعات جديدة في أجور النقل قد تؤدي إلى خلق اختناقات حقيقية. إذ ستكون أقل أجرة نقل في بغداد وفي عموم المحافظات 250 ديناراً، في الوقت الذي كانت فيه أقل أجرة نقل في بغداد قبل استبدال الدينار العراقي القديم 25 ديناراً ما يدل على أن أقل أجرة نقل ارتفعت عشر مرات.
وقال عبد الأمير عبد الزهرة صاحب شركة صيرفة ان اختفاء الفئات النقدية الصغيرة من شأنه أن يزيد التضخم ويرفع الأسعار ويرفع أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقال الصرّاف جلال عبدالحسين الفتلي، أن الفئات الكبيرة في العملة العراقية الجديدة، قللت من الميل لاستخدام الدولار أو اليورو في التعاملات التجارية التي تحتاج إلى أرقام نقدية عالية. وهذه ناحية إيجابية. واضاف إن "خطة البنك المركزي حالياً تدفع المواطن العراقي إلى التعامل بالعملة المحلية وترك التعامل بالدولار للتداولات الخارجية وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توافرت الفئات النقدية الصغيرة"، مؤكداً أن شحة هذه الفئات تزعزع ثقة المواطن بعملته وتخلق الكثير من المشاكل التي لا تنتهي بالأسعار المرتفعة ولا بندرة السلع، بل بالمواقف الأخرى التي تجعل المواطن يحتار في كيفية معالجة موقف يجعله في وضع صعب عند عدم توافر الفئات النقدية الصغيرة.
وأكد الصراف معين عبدالواحد، أن أية خطط تستهدف مجابهة التضخّم وخفض الأسعار لن يكتب لها النجاح إن لم يتم توفير كميات كافية من الفئات النقدية الصغيرة.