في ختام القمة الرابعة والعشرين في الكويت . القادة الخليجيون يوافقون على اتفاق مكافحة الإرهاب وينوهون بتوجهات أميركا إلى نقل السلطة إلى العراقيين

أنهى قادة مجلس التعاون الخليجي أعمال قمتهم الرابعة والعشرين في الكويت، والتي أفاد بيان في ختامها أن القادة وافقوا على إبرام اتفاق لتنسيق الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب، وأعربوا عن ارتياحهم إلى "التوجهات الأميركية" في شأن نقل السلطة إلى العراقيين.
وكان القادة عقدوا جلسة عمل مغلقة اقتصرت عليهم، قبيل اختتام القمة، استغرقت نحو ثلاث ساعات، فيما عقد وزراء الخارجية اجتماعاً لصوغ القرارات الختامية. ولوحظ ان القادة ادخلوا الكثير من التعديلات على صيغة مشروع البيان الذي عرض عليهم مساء أول من أمس.
واستغرقت أعمال القمة حوالى أربع وعشرين ساعة، شهدت جلستين افتتاحية وختامية وجلسة عمل استغرقت نحو 45 دقيقة مساء أول من أمس، وجلسة أساسية سبقت الجلسة الختامية. وكما جرت العادة في القمم الخليجية، شهدت الكويت لقاءات ثنائية بين جميع القادة ورؤساء الوفود، ومنها لقاءان بين ولي العهد السعودي وأمير قطر.
وجاء في البيان الختامي أن المجلس الأعلى، و"حرصاً منه على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك لمكافحة الإرهاب، بارك إبرام اتفاق دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وفوض ... وزراء الداخلية بالتوقيع عليه بصيغته النهائية" لاحقاً. كما وافق "على توصيات وزراء الخارجية والداخلية والعدل بانضمام دول المجلس إلى الاتفاقات الدولية لمكافحة الإرهاب"، معربين عن تأييدهم "كل تحرك دولي لمواجهة الإرهاب وقطع مصادر تمويله".
ورحب المجلس الأعلى ب"التوجهات الأميركية الجديدة في شأن نقل السلطة والحكم للعراقيين وبما صدر عن مجلس الحكم الانتقالي في العراق حيال ما توصل إليه مع سلطات التحالف بنقل السلطة إلى العراقيين بالطريقة التي يرتضيها الشعب العراقي". واعتبر أن في ذلك "خطوة ايجابية على الطريق الصحيح ليتولى الشعب العراقي إدارة شؤونه وتحديد مستقبله". وأكد البيان "أهمية أن يكون للأمم المتحدة دور حيوي في العراق، تمهيداً لتمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي في أسرع وقت ممكن".
وفي الجانب الاقتصادي، أكد قادة مجلس التعاون "الحرص على استقرار أسعار النفط حفاظاً على مصلحة المنتجين والمستهلكين" وعلى ضمان الإمدادات النفطية. كما اعتمدوا بعض الاتفاقات القانونية والاقتصادية وأحالوا البعض الآخر على المزيد من الدرس.