"قمة مجتمع المعلومات" تشهد عشرات الطاولات المستديرة حول تأثير التكنولوجيا في اوجه الحياة تقرير البنك الدولي عن دور المعلومات والاتصالات في النمو : الإنترنت في الشرق الأوسط محدود بأثر من الرقابة

وفّرت "القمة الدولية حول مجتمع المعلومات" التي عُقدت مرحلتها الأولى في جنيف تمهيداً لمرحلتها الأخيرة في تونس في العام 2005، فرصة لاستكشاف آثار ثورة المعلومات والتكنولوجيا على المجتمعات كافة، وعلى التنمية خصوصاً، وهي آثار لا تحصى في العالمين المتقدم والمتخلف بحيث باتت "الفجوة الرقمية" بينهما هي العنوان المركزي لهذه القمة التي ناقشت وسائل ردمها في ظل خلاف حول تمويل ذلك.
والأكثر اهمية من الخطب التي ألقاها رؤساء وممثلو الدول في الجلسة العامة للقمة، هي ال120 طاولة مستديرة التي عُقدت على هامشها وشارك فيها خبراء ورسميون، وعشرات الندوات التي عقدها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وال17 ورشة عمل التي نظمها "المنتدى العالمي للإعلام الإلكتروني" الذي كان موازياً للقمة ونظمته الأمم المتحدة والاتحاد السويسري. وتناولت هذه النشاطات جميعها التي انتجت اطناناً من الأوراق المطبوعة والدراسات، كل اوجه تأثير المعلومات والتكنولوجيا، الصحة، التربية والتعليم، الشباب، الثقافة والفنون، التجارة، الاقتصاد، الاتصالات، الديموقراطية والحريات، التمييز بين المرأة والرجل، وبين الفقراء والأغنياء دولاً وأفراداً... ولم تترك عنواناً إلا وتطرقت إليه... اضافة الى معرض هائل قدمت فيه الدول والشركات المتقدمة نماذج من منتجاتها التكنولوجية الجديدة، والدول النامية نماذج من استخداماتها للبنى التحتية التي استطاعت انشاءها في مجالات اقتصادية مختلفة.
و"الفجوة الرقمية" التي اوجبت عقد "قمة مجتمع المعلومات" أو المعلوماتية تتلخص بالآتي وفق الإحصائيات: في الولايات المتحدة الأميركية يستخدم 62 في المئة من السكان الإنترنت. اما في النيجر فإن مواطناً واحداً فقط من كل 1960 مواطناً يستخدم الإنترنت. وهذان الرقمان كفيلان بتوضيح مدى اتساع الهوة التي يتخوف الخبراء، استناداً الى الدراسات، من ان تزداد اتساعاً الى درجة فقدان الأمل بإمكان ردمها.
ونظراً الى ان انتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بات عاملاً حاسماً وراجحاً في تحقيق النمو الاقتصادي كما تثبت الأرقام في الدول المتقدمة، فإن مجموعة البنك الدولي وزعت خلال القمة في جنيف، آخر تقاريرها لهذا العام، عن دور التكنولوجيا في التنمية. لقد شكلت مداخيل دولة مثل ماليزيا مثلاً من انتاج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بحسب التقرير، 8،44 في المئة من مجمل مدخولها القومي. وبات قياس القدرة على النمو يرتبط في الدول الأخرى غير المنتجة اصلاً للتكنولوجيا بعوامل عدة منها مدى انفاق هذه الدول على امتلاك التكنولوجيا. وأوضح تقرير البنك الدولي ان الدول العشر الأولى في الإنفاق على امتلاك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي: الصين 27 في المئة من إنفاقها العام فيتنام 26 في المئة بولندا 25 في المئة كولومبيا 21 في المئة الهند 19 في المئة سلوفاكيا 17 في المئة اليونان 17 في المئة رومانيا 16 في المئة البرازيل 5،15 في المئة البرتغال 15 في المئة وهي بالتالي الدول العشر الأولى في تحقيق نمو اقتصادي من جراء التكنولوجيا.
ويؤكد التقرير ان الدول النامية التي استطاعت تغيير البنية التحتية للاتصالات فيها، في مواكبة تطور التكنولوجيا الجديدة استطاعت نسبياً خفض الأسعار، وهذا مقياس مهم ايضاً. وفي حال الخصخصة او إدارة الدولة لهذا القطاع فإن الأسعار بقيت مرتفعة، إذ لم تخضع للمنافسة وبقيت محتكرة. وتفيد إحصاءات العام 2003 ان افريقيا هي الأكثر ارتفاعاً في الأسعار.
اما بالنسبة الى الشرق الأوسط وشمال افريقيا مينا فإن تقرير البنك الدولي يشير الى ان استخدام الإنترنت ما زال ضعيفاً بل محدوداً قياساً الى مناطق اخرى في العالم. ويعود ذلك الى ارتفاع تعرفة خطوط الإنترنت وإلى احتكارها في معظم الأحيان من المؤسسات التي تملكها الدولة.
اما في الاتصالات، فإن الاحتكارات ما زالت تحول دون انخفاض الأسعار، على رغم حصول بعض عمليات الخصخصة في قطاع الهاتف الخلوي في بعض دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ويشير التقرير الى ان النقص في المنافسة والرقابة على المضمون في دول المنطقة هما عاملان رئيسان في الحد من انتشار الإنترنت. وهذا بدوره يحد من استخدام شبكة الهاتف الثابت، لمصلحة استخدام الهاتف النقال. ويدعو التقرير دول "مينا" الى إجراء اصلاحات تشريعية من اجل ضمان استقلال وحرية حركة التوظيفات والأعمال في التكنولوجيا، اذ ان بعض الإحصاءات دلت الى ان هذه الإصلاحات في مصر مثلاً ساعدت على خفض اسعار استخدام الاتصالات.