رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية ل "مينا" : الشرق الاوسط يحتاج بين خمسة وثمانية بلايين دولار سنوياً لتحرير خدمات الاتصالات والمنافسة في الاقتصاد العالمي

قال رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية المكلف شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا منطقة مينا محسن خليل ل "الحياة" إن على دول المنطقة أن تكون أكثر نشاطاً في مجال تحرير خدمات الاتصالات واجتذاب من خمسة إلى ثمانية بلايين دولار من الاستثمارات السنوية إلى هذا القطاع، إذا كانت مهتمة فعلاً بتحضير نفسها للتنافس الفعال في الاقتصاد العالمي.
وأبدى خليل، منذ تسلمه منصبه مطلع تموز يوليو الماضي، بعدما تولى رئاسة القسم المكلف شؤون الاتصالات في المؤسسة، اهتماماً بقطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من دول المنطقة بدأ السير في الاتجاه الصحيح.
ورحب خليل بالمبادرات التي تحصل في المنطقة، خصوصاً في الدول العربية الرئيسية مثل السعودية والمغرب ومصر، في مجال تحرير قطاع الاتصالات. وذكر ان المنطقة تخلفت عن آسيا وأميركا اللاتينية وحتى افريقيا في مجال التحرك في اتجاه التحرير، مشيراً إلى أن التطورات التي تطرأ على الاقتصاد الدولي والتكنولوجيا، تجعل من الصعب على الحكومات العربية الدفاع عن النظرة التقليدية إلى قطاع الاتصالات على أنه قطاع وطني يتطلب الحماية.
وقال خليل: "عندما ننظر إلى الجيوب في المنطقة التي تحررت فيها الاتصالات، خصوصاً تلك التي تمثل دولاً كبيرة، نخلص إلى أن عملية التحرير بدأت فعلاً ولن تتوقف... وعندما ينظر المراقب إلى الدول الأكبر في كل اقليم من أقاليم المنطقة، مثل السعودية في الخليج ومصر في الشرق الأدنى والمغرب في شمال افريقيا، والتي تنفذ برامج اصلاح قطاع الاتصالات وتحريره، يخلص إلى الاعتقاد أن دول المنطقة ستحذو حذو هذه الدول وحذو دول العالم، وأن هذا القطاع سيشهد تطوراً متسارعاً في عملية الاصلاح والتحرير ما سيتيح عدداً كبيراً إضافياً من الفرص".
وكان خليل يشير بذلك إلى التدابير التي اتخذتها هذه الدول لإعادة تنظيم قطاع الاتصالات. وأضاف ان الواضح ان مصر والمغرب يسيران في طريق تبدأ من خدمة الهاتف النقال الخليوي وبعض الخدمات ذات القيمة المضافة وتنطلق في اتجاه تبدل رئيسي في مجال الخدمات الأساسية.
وقال خليل: "ما يجري في مصر ملفت للنظر، لأن هذه الدولة شهدت مقاومة شديدة، على مدى أعوام عدة، لفكرة تحرير قطاع الاتصالات. ولكن حصل تحول مفاجئ وتسارعت الحركة في اتجاه تحرير القطاع".
وفي المغرب أصدرت الحكومة العام الماضي قانوناً لتنظيم قطاع الاتصالات. وتوقع خليل ان تمنح الحكومة ترخيصاً أو اثنين بإدارة خدمة هاتف نقال، وأن يلي ذلك ترخيص بإدارة بعض الخدمات ذات القيمة المضافة.
ولفت خليل إلى أن السعودية أعلنت برنامجاً لتخصيص مصلحة الاتصالات فيها، ولديها خطة لتحويل مصلحة الاتصالات التابعة للدولة إلى شركة تجارية تملكها الدولة. وأضاف ان ذلك يشكل "خطوة مهمة جداً إلى أمام، كما أنها مهمة بالنسبة إلى اقتصاد كبير ومعقد مثل الاقتصاد السعودي". وذكر ان البنك الدولي يقدم مساعدة فنية للسعودية في هذا المجال.
الأردن ولبنان
ويتخذ الأردن ولبنان، بمشاركة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، تدابير ذات أهمية في مجال الاتصالات. وربما كان البرنامج الأردني لإعادة تنظيم قطاع الاتصالات، أكثر البرامج المماثلة في دول المنطقة شمولاً، إذ أن الحكومة الأردنية قررت المضي في عملية إعادة التنظيم بدعم فاعل من البنك الدولي ومن مؤسسة التمويل التي ساهمت في الخطوة الأولى المتمثلة في إصدار ترخيص بإدارة خدمة هاتف نقال. وأخذت هذه المساهمة شكل مشورة تتعلق بكيفية تنظيم عملية استدراج العروض ومنح الرخصة. وبعدما تم منح الرخصة، ساهمت المؤسسة في التمويل وتقديم قرض إلى الشركة التي رست عليها المناقصة. كما قدم البنك المشورة إلى الحكومة الأردنية بخصوص برنامج اصلاح القطاع، وهو البرنامج الذي تضمن عناصر مهمة مثل انشاء هيئة أو سلطة تنظيمية اشرافية.
وفي لبنان اتخذ القطاع الخاص مبادرات فردية لتوفير خدمة هاتف نقال وخدمة معلومات وانترنت. وهناك الآن شركتان تقدمان خدمة هاتف نقال بنجاح، يدل عليه مدى استخدام هذه الخدمة، إذ بات اللبنانيون من أكثر شعوب العالم استخداماً للهاتف النقال، وصارت خدمة الهاتف النقال تعم لبنان كله تقريباً.
وكانت مؤسسة التمويل على رأس مجموعة تشكل واحدة من الشركتين اللتين تقدمان خدمة الهاتف النقال برأس مال مقداره 100 مليون دولار استثمرت فيه المؤسسة الدولية.
وقال خليل إن الشركتين لا تتنافسان في مجال الأسعار، لكنهما تتنافسان بحدة في مجال التسويق والتوزيع ونوعية الخدمة. وانتقد السلطات اللبنانية لافتقارها إلى استراتيجية عامة بخصوص تنظيم القطاع وإدارته، على رغم ان الربح التجاري هو محرك هذا القطاع حالياً. وأضاف: "لا يوجد في لبنان حتى الآن منظم مستقل لقطاع الاتصالات، ولا يوجد إطار تنظيمي مستقل يضمن وجود علاقات تنافسية بين الشركات كافة. والمهم هو ان يتحرك قطاع الاتصالات في اتجاه مناخ يسود فيه التنافس والانفتاح، إذ أن التنافس من علامات العافية المؤكدة في هذا القطاع".
وعلى رغم ان أسعار خدمات الهاتف النقال في لبنان حددت لتكون زهيدة نسبياً بالنسبة إلى دول أخرى، تكرر الشركتان إثارة مسألة الأسعار، ولهذا من الأفضل للجميع حل هذه المسألة عبر اتباع استراتيجية عامة للقطاع.
ورأى خليل أن لبنان يحتاج إلى اعتماد استراتيجية إذا كان جاداً حيال مسألة تطوره ليكون مركز خدمات الاتصالات في المنطقة. وأضاف: "لا يبدو لي ان في لبنان استراتيجية جلية في شأن مستقبل القطاع على رغم ما يُقال عن وجود رغبة في تمديد عدد كبير معين من الخطوط لكل مئة نسمة من السكان. وهذا لن يجعل من لبنان مركزاً اقليمياً، بل أن ما يجعله بالفعل ذلك المركز الاقليمي هو ما إذا كان المستثمرون يمدونه بالتكنولوجيا الحديثة، وما إذا كان الاستثمار يبذل في القطاعات الصحيحة وفي الخدمات الملائمة، وما إذا ازدادت الوسائط المتعددة فيه، وما سيكون عليه وضع لبنان الاستراتيجي بالنسبة إلى الدول الأخرى، وما إذا كانت في لبنان الخبرة والمعرفة الملائمتان والشركاء الاستراتيجيون الملائمون. وثمة عوامل عدة تساهم في جعل دولة من الدول مركزاً اقليمياً استراتيجياً ومركزاً مهماً للمعلومات. وأنا اعتقد ان اهتمام الحكومة اللبنانية ينبغي ان ينصب أساساً على أن لبنان يفتقر إلى الموارد الطبيعية، لكنه مسلح بتقاليد وجود اقتصاد خدمات قوي وسيبقى الأمر كذلك. ويتعين على الحكومة أن تعتبر المعلومات والاتصالات مورداً استراتيجياً مهما، وأن تذهب إلى أبعد من تركيب الخطوط والأجهزة أو تكليف آخرين بالتركيب، نحو تفكير استراتيجي في أنواع الاستثمارات المبذولة، وفيما إذا كانت هذه الاستثمارات ستجعل من لبنان مركزاً اقليمياً للمعلومات والاتصالات".
وقال خليل إن منطقة مينا تخلفت عن آسيا وأميركا اللاتينية وحتى افريقيا في التحرك باتجاه تحرير الاتصالات. لكنه أعرب عن اعتقاده بأن ما تفعله الحكومات العربية حالياً يحرك عملية التحرير. وأضاف: "فيما ترى دول المنطقة دولاً أخرى في المنطقة تتخذ هذه المبادرات، ويصبح أمامها أمثلة وخبرة وتجارب لتستفيد منها، سيصبح في إمكاننا أن نتوقع اشتداد زخم الاندفاع نحو التحرير وسيكون من الصعب جداً عكس العملية".
وشدد على أن تحرير قطاع الاتصالات في منطقة مينا لا يعني ببساطة تخصيص القطاع، بل يعني أيضاً إدارة عملية التحرير لتأمين الحماية لمصالح الجميع أي الشعب والمستثمر والحكومة وأصحاب الدعم المالي.
وأوضح: "تنشأ المخاطر من عدم إدارة عملية التخصيص على نحو واضح. وإذا انصب اهتمام التخصيص مثلاً على تغيير الملكية فقط، فإن ذلك سيؤدي إلى احتكار خاص أسوأ من احتكار الدولة، إذ ان فكرة التخصيص تعني أكثر من تبديل المالك أو الملكية، لتصل إلى تغيير نمط الإدارة وبنية القطاع المخصص، وضمان مشاركة رأس المال الخاص، الكبير منه والصغير، وضمان مشاركة الإدارة الفنية والخبرة الفنية الحديثتين المتوافرتين في العالم كله. ولذلك لا بد من أن تدرس السلطات بعناية استراتيجية فتح القطاع ضماناً لموازنة مصالح الجميع".
ويتعين على أية استراتيجية متبعة ان توازن بين مصالح أربع جهات في عملية التخصيص. أولاً الحكومة التي عادة ما تسعى إلى أن يكون التخصيص ملائماً من الوجهة السياسية لتتمكن من اقناع العامة ان التخصيص يخدم أهدافاً ذات أهمية ويضمن تحقيقها. وثانياً الشعب الذي يدعم التخصيص إذا عنى توفير الخدمة على نحو منصف وشفاف ومهني وبأسعار معقولة يمكن تحملها. وثالثاً المستثمر الذي ينبغي ان يُمكن من الحصول على عائد محترم من استثماراته على ألا يتوقع ان يكون هذا العائد فاحشاً.
وأخيراً ثمة مصالح للممولين لا بد من حمايتها، إذ غالباً ما تتغافل الجهات المعنية عن هؤلاء الممولين على رغم أنهم عامل مهم بسبب ضخافة الاستثمارات المطلوبة، والتي يقدرها البنك الدولي بما بين خمسة وثمانية بلايين دولار سنوياً لتصبح بنى الاتصالات في المنطقة مماثلة للبنى الدولية الحديثة المعاصرة.
وقال خليل ان ذلك كله يضع على عاتق الحكومات مسؤولية ضمان جعل الاستثمار جذاباً عبر اشاعة المناخ المطلوب المؤلف من اطار قانوني تجاري وقضائي يشعر معه المستثمر بأن الاطار والهيئات المكلفة السهر على تنفيذه أو تطبيقه موجودة لضمان ادارة العمليات على نحو منصف وشفاف.
وثمة أمر آخر واجهه عدد كبير من الدول الناشئة هو كيفية اختيار شريك استراتيجي من بين شركات الاتصالات الدولية.
وبالنسبة الى الدول النامية، يشكل الشريك الاستراتيجي رأس المال والخبرة والمعرفة. فالدول الناشئة تحتاج الى المال لكنها تحتاج ايضاً الى موارد الشركات الكبيرة لتسرع اعادة تأهيل مصالح الاتصالات وتوسيعها.
وتقول الفكرة السائدة ان الشريك الاستراتيجي يجلب معه رأس المال والخبرة والمعرفة. وفي السنوات القليلة الأولى من العمل يجري التركيز على المتطلبات الخاصة لتحسين توسيع الشبكة اضافة الى ادارة القطاع. وبعد ادخال التحسينات الأساسية الكبيرة ستكون قيمة الشركة ازدادت، واذا خصصت سيكون في وسع الحكومة جني المزيد من الربح. والوضع النموذجي يتمثل في بيع أقل من اكثرية الاسهم فيما تُبقي الحكومة لنفسها حق التدخل في الادارة عبر احتفاظها بالحصة الذهبية أكثرية الاسهم. ويوفر هذا الوضع للحكومة حق التدخل وحقاً محدوداً في الاعتراض في مسائل مهمة وحساسة.
ورأى خليل ان الشريك الاستراتيجي أفضل من شركة تتعاقد لتقوم بمهمات الادارة. وأضاف: "أنصح بشدة بعدم اللجوء الى شركة تتولى الادارة. فالشريك الجدي لا يتكلم فقط بل يدفع ثمن كلامه. والأفضل ان يكون الشريك مؤمناً بجدوى الاستثمار الى حد يكفي ليجلعه يبذل ماله فيه".
حتمية تحرير القطاع
وقال خليل ان السؤال المطروح لم يعد يتعلق بما اذا كان التحرير سيحصل بل بموعد هذا التحرير الذي لا مفر منه. فالتطورات الاقتصادية والتكنولوجية في العالم تفرض التغيير، كما يفرضه ضعف الحجة القائلة بوجوب احتكار الحكومات قطاع الاتصالات، وحماية هذا القطاع من الاجانب.
وأضاف: "يمكننا القول ان فتح قطاع الاتصالات أمر واجب". ولا اعتقد ان السؤال هو ما إذا كانت الضرورة تدعو الى هذا الفتح أو الانفتاح، بل ان السؤال يتمحور حول موعده. فلا خيار في الأمر، وباتت الضرورة تتطلب التفكير في موعد لمباشرة عملية التحرير، باعتبار ان منافع ذلك تفوق المخاطر على نحو كبير. اذ منها تحسين مدى انتفاع الناس منها وتوسيع نطاق هذا الانتفاع، وتوليد الوظائف وزيادة دخل الحكومة وتحقيق الوفر".
وذكر خليل عدداً من الحجج التي تدعو الى كسر احتكار الدولة لقطاع الاتصالات، وأشار الى ان التجارب اثبتت ان احتكار الدولة أخفق في تحقيق الآمال في توفير خدمة عامة في الريف والمدن على حد سواء بأسعار مقبولة معقولة، والى ان العكس كان صحيحاً "فعندما احتكرت الدولة الاتصالات تركزت هذه الخدمات في المدن وتدنت في المناطق الريفية". ولفت الى ان تكنولوجيا الهاتف النقال توفر سبيلاً لإزالة التفاوت بين الريف والمدن.
وتمارس الهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية مع اتحاد الاتصالات الدولي، ضغوطاً قوية على احتكارات الدول لتتخلص من نظام التسويات الذي كان يوفر للدول النامية مصدراً مهماً من العملات الاجنبية، والذي كان مع ذلك لا يشجع مواطني هذه الدول على الاتصال بالخارج عبر ابقاء الرسوم على المخابرات الهاتفية الخارجية مرتفعة. وتأتي التبدلات التكنولوجية لتعزز هذه الضغوط، فظهور أنظمة الأقمار الاصطناعية ونجاح خدمات الرد Callback ينسفان قدرة احتكارات الدول على اغلاق حدود بلادها، ويلحقان ضرراً بالغاً بهذه القدرة.
ومن شأن التنافس ان يخفض الأسعار. ثم "اعتقد ان ما سيحصل، على مر الأيام، هو خفض متدرج في أسعار الاتصالات الى حد اعتقد ان الاتصالات ستصبح معه خدمة أساسية في متناول الجميع بأسعار زهيدة. وأنا أرى أن الربح الوفير سيأتي من التوضيب ومن خدمات القيمة المضافة". فالحدود الاصطناعية التي أقامها صانعو السياسة تنهار تحت وطأة ضغوط التطورات التكنولوجية والتنافس الدولي وإلغاء الأنظمة والقوانين التقييدية".
وأضاف خليل ان الحكومات ستجد صعوبة في التذرع بالأمن القومي في رفضها التحرير لأن الأنظمة المعاصرة تجعل حماية الاتصالات بالطرق والوسائل التقليدية أمراً في غاية الصعوبة، "فالمعلومات تكتسح البلاد والدول كلها وباتت الاتصالات بنية اساسية لبث هذه المعلومات وتوزيعها. ولهذا لم تعد حجة الأمن القومي ذات أهمية".
ويرد البنك الدولي على من يقاومون التحرير من نقابات العمال، القلقة من خسارة الوظائف، بالقول ان على الدول التي تعارض نقابات العمال فيها تحرير للقطاع، ان تتبنى استراتيجية لاكتساب تأييد هذه النقابات عبر إعطاء العمال حوافز كحصة في الشركة المخصصة تأخذ شكل اسهم فيها أو شكل خيار اسهم، كما تأخذ شكل برامج تأهيلية وترتيبات لتقاعد مبكر واحتمال تحسين رفاهية العمال اجمالاً.
ويوصي البنك الحكومات باستخدام سلطتها التنظيمية لتهدئة مخاوف مواطنيها من اخفاق أو احتمال اخفاق شركات الاتصالات الخاصة في توفير خدمة عامة شاملة للجميع بأسعار معقولة. اذ أن في وسع الحكومات فرض شروط قاسية وصارمة على من يريد ادارة أو امتلاك خدمة اتصالات "لضمان متطلبات تغطية معينة مثل توصيل الخدمات الى القرى ضمن إطار زمني محدد ومعين. كما يمكن الحكومات فرض شروط تضمن ان يسهل التخصيص توزيعاً سريعاً جداً للخدمات، وان تكون فترة انتظار التزود بالخدمة محدودة بزمن معين... وهذا ما يحصل بالفعل في عدد كبير من الدول. وتُظهر التجارب ان التغطية الشاملة تحققت على نحو أسرع بعد التحرير".
وأضاف خليل ان التدابير المتخذة لتشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع الاتصالات في المنطقة قد تساهم في تشجيع عودة ما يملكه القطاع الخاص في المنطقة خارجها والذي يُقدّر بين 250 و800 بليون دولار. وقد تشجع هذه التدابير على تدوير هذه الرساميل لتستثمر في مشاريع انتاجية في اقتصاد المنطقة. ومن شأن التزامن بين تحرير خدمات الاتصالات واصلاحات اقتصادية اخرى ان يولد موارد ذات أهمية للحكومات ما يساهم في تعويض العجز في موازنات معظم حكومات المنطقة بما فيها حكومات دول الخليج.
ولفت الى ان وقود النمو الاقتصادي في الدول الآسيوية كان الإصلاح على المستويات كافة، وكان اصلاح قطاع الاتصالات في هذه الدول عنصراً مهماً من عناصر الإصلاح الاقتصادي العام. ولفت ايضاً الى وجود مخاطر محتملة في عملية التحرير، كما أظهرت الأزمة الآسيوية، ما يعزز الدور الذي يجب ان تلعبه الحكومات.