القمة المغاربية استجابة لضغوط أميركية وأوروبية ولا تعكس استعداداً لحل الخلافات بين المغرب والجزائر

دل غضب رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي، في التصريحات التي أدلى بها على هامش قمة بلدان الحوض الغربي للمتوسط "5"5" في تونس أواخر الأسبوع الماضي، من تلكؤ القادة المغاربيين في اجتراح التكامل الإقليمي، على نفاد صبر "الشركاء الأوروبيين" من استمرار شلل الإتحاد المغاربي. وتزامن الضيق الأوروبي مع ضجر مماثل عبر عنه مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليام بيرنز خلال جولة شملت كلاً من الجزائر والمغرب وتونس الشهر الماضي وأكده في لهجة أوضح وزير الخارجية كولن باول نفسه في الجولة التي قادته الى العواصم الثلاث مطلع الشهر الجاري.
وتقول مصادر مطلعة أن الضغوط الأميركية والأوروبية هي التي حملت العواصم المغاربية على الإتفاق على تحديد تاريخ لعقد القمة المغاربية المرجأة منذ تسع سنوات في الجزائر أواخر الشهر الجاري، من دون أن يعكس ذلك الوفاق حلحلة للخلافات الثنائية التي ما زالت تسمم الأجواء المغاربية. ومنذ القمة السادسة التي استضافتها تونس في العام 1994 لم يستطع القادة المغاربيون عقد اجتماع للقمة التي يفترض أن تلتئم مرة في السنة طبقاً لميثاق الإتحاد، بسبب تدهور العلاقات الثنائية خصوصاً بين الجزائر والمغرب.
ولم تفلح المساعي الفرنسية والتونسية على هامش قمة "5"5" في عقد لقاء تشاوري خماسي يرطب الأجواء ويمهد لتفاهم على إنعاش الإتحاد، فيما أكدت مصادر عليمة أن الملك محمد السادس والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اجتمعا في تونس لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق على صيغة لحل الخلافات العالقة بين بلديهما وبخاصة ملف الصحراء الغربية. وكان لافتاً أن وزير الخارجية الجزائري عبدالعزيز بلخادم نفى في تصريحات أدلى بها في تونس أن تكون هناك خلافات ثنائية بين الرباط والجزائر بما فيها قضية الحدود المقفلة من طرف واحد منذ العام 1995، مؤكداً انه "يكفي أن نتفق على التنسيق الأمني ومكافحة المخدرات والتهريب كي يعاد فتحها فنحن لم نقفلها انتقاماً أو من باب أخذ ما ليس لنا وإنما من باب إعطاء عربون على أننا لا نحرض على الإرهاب الذي كافحناه وعانينا منه في الجزائر".
وفي المقابل يربط المغاربة معاودة تنشيط الاتحاد بإيجاد تسوية للنزاع في الصحراء الغربية. إلا أن الجزائريين لا يشاطرون هذا الرأي. وفي هذا الإطار وصف الوزير بلخادم الربط بين إنعاش الإتحاد وحل قضية الصحراء بأنه "غير حكيم"، مستدلاً بأن النزاع كان قائماً لدى إنشاء الإتحاد في السنة 1989 "من دون أن يربط أحد هذا بذاك"، مثلما قال.
والأرجح أن الخلاف سيلقي بظلاله على القمة المغاربية في الجزائر لأن عقدها لا يدل على الإهتداء الى صيغة تسوية للخلافات الثنائية بقدر ما أتى استجابة لضغوط أميركية وأوروبية متزايدة تسعى الى بلورة مشروع اندماج إقتصادي إقليمي ينهي الحواجز القائمة بين بلدان المنطقة. وينطلق السعي الأوروبي الى إقامة سوق مغاربية من "مشروع برشلونة" الرامي الى إنشاء منطقة أوروبية - متوسطية للمبادلات الحرة في أفق السنة 2010، فيما ينطلق المسعى الأميركي من مشروع الشراكة الإقتصادية مع شمال أفريقيا الذي يرمي الى إرساء سوق قوامها 80 مليون مستهلك تجتذب الإستثمارات والسلع الأميركية من دون حواجز.
ويقول مراقبون انه سيكون من الصعب أن تتوصل القمة المغاربية في الجزائر إلى رفع الأحجار من طريق القطار المغاربي ليعاود مسيرته، والأرجح أنها سترتدي طابعاً فنياً على غرار الإجتماعات الوزارية التي تمت في السنتين الماضيتين والتي وضعت مشاريع على الورق يصعب إنجازها لأنها متوقفة على قرارات من مجلس الرئاسة الهيئة الوحيدة في الإتحاد التي تملك صلاحية اتخاذ قرارات، هذا إذا توافرت الإرادة السياسية لتنفيذها.