اجتماع وزراء الخارجية المغاربة بعد غدٍ في الجزائر مؤشر إلى انتعاش الاتحاد المغاربي رغم استمرار الخلاف على قضية الصحراء

يبدأ أعضاء لجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي مساء غد اجتماعاتهم في العاصمة الجزائرية تحضيراً لاجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد المقررة الجمعة في لقاء هو الأول على هذا المستوى منذ تأجيل لقاء سابق كان مقرراً عقده في الجزائر منتصف العام الماضي بطلب من الزعيم الليبي معمر القذافي، وذلك بعد إصرار الملك محمد السادس على ضرورة الاستجابة للشروط التي وضعها المغرب مقابل حضوره القمة، خصوصاً مطالبته الجزائر بتغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية.
ورأى مراقبون أن قبول المغرب المشاركة في اجتماع الجزائر وتخليه عن التشدد في ما يتعلق بربط أي تقدم في البناء المغاربي بالنزاع في الصحراء الغربية، ربما وفرا أجواء "إيجابية" تساعد على تخطي المصاعب التي تحول دون التئام هيكل اتحاد المغرب العربي منذ قرار المغرب تجميد عضويته سنة 1995.
الى ذلك، اكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" في تونس أن وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى سيحضر اجتماع الجزائر الذي يرأسه نظيره الجزائري عبدالعزيز بلخادم، ما يشكل اشارة إلى تحسن في العلاقات الثنائية. لكن هذا التحسن المتوقع سيكون محدوداً لأن خلفيات النزاع بين البلدين تتجاوز الاتحاد المغاربي وتحتاج إلى معالجة شاملة للخلاف على صيغة الحل في الصحراء. واعتبرت المصادر نفسها، ان مجرد اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين يعكس رغبة جماعية بتنشيط مؤسسات الاتحاد التي ظل عملها عالقاً بانتظار عقد القمة.
ونشطت الديبلوماسية الجزائرية والمغربية خلال الأسابيع الأخيرة في اتجاه بعض عواصم المنطقة مثل تونس وطرابلس ونواكشوط لبلورة رؤية "أكثر توافقاً" للسماح لهذا الهيكل المغاربي بالانطلاق مجدداً لينهي بذلك حال التأزم التي خيمت على العلاقات الجزائرية - المغربية وأيضاً على العلاقات بين ليبيا وموريتانيا.
وسبق هذه التحركات قرار أصدرته الحكومة الجزائرية والمغربية بفتح الحدود البرية بين البلدين "استثناء" لإرسال مساعدات جزائرية إلى ضحايا الفيضانات التي اجتاحت المغرب في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
ويرى ديبلوماسي جزائري أن تعزيز التعاون الأفقي بين دول الضفة الجنوبية لحوض المتوسط، بما في ذلك تعزيز التعاون في إطار اتحاد المغرب العربي، بات شرطاً أوروبياً وأميركياً لأي مفاوضات اقتصادية أو أمنية. لكن أوساطاً سياسية تعتقد بأن لقاء وزراء خارجية دول المنطقة ربما ساعد على تحقيق تقارب في وجهات النظر خصوصاً في ما يتعلق بإدارة النزاع في الصحراء الغربية.
وترفض الجزائر اعتبار القضية الصحراوية ملف "خلاف" ثنائي مع المغرب، وفي هذا السياق دافعت منذ سنة 1975 عن ضرورة معالجته في إطار هيئة الأمم المتحدة التي تشرف عليه منذ السنة الماضية ضمن اللجنة الرابعة المكلفة تصفية الاستعمار. بينما يرى المغرب أن هذا النزاع أساسه الجزائر وبالتالي فإن أي تقارب يبقى خاضعاً لتوافق ثنائي يراعي ما تسميه الرباط "الوحدة الترابية للمملكة"، في إشارة إلى ضرورة ضم الصحراء الغربية إلى المغرب.
وفي سياق هذه التطورات أعلنت مصادر الأمم المتحدة الاثنين، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى الصحراء الغربية الديبلوماسي الأميركي جيمس بيكر سيعود إلى المنطقة المغاربية منتصف الشهر الجاري لإجراء مشاورات في شأن حل النزاع في الصحراء الغربية. وسيزور كلاً من المغرب والجزائر وموريتانيا ومخيمات اللاجئين الصحراويين في مدينة تندوف الجزائرية حيث تتمركز قيادة جبهة بوليساريو. وحدد مجلس الأمن يوم 31 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لعرض الخطوات المقبلة لبيكر.
يذكر ان المغرب يستضيف الأمانة العامة للاتحاد التي يقودها الوزير التونسي السابق حبيب بولعراس، فيما يوجد مقر مجلس الشورى في الجزائر والجامعة والأكاديمية المغاربيتين في ليبيا، وتستضيف موريتانيا مقر الهيئة القضائية المغاربية. ومن المقرر أن يكون مقر مصرف الاستثمار والتجارة المغاربي الذي لم توضع لوائحه بعد في تونس.