السعودية : اعادة تشكيل المجلس الاعلى للبترول

اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز امراً ملكياً مساء اول من امس يقضي باعادة تشكيل المجلس الاعلى للبترول للسنوات الاربع المقبلة التي تبدأ في الشهر الاول من سنة 2004.
وتضمن القرار بقاء العاهل السعودي رئيساً للمجلس وولي عهده الامير عبدالله بن عبدالعزيز نائباً اول للرئيس والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران الامير سلطان بن عبدالعزيز نائباً ثانياً للرئيس وعضوية كل من وزير الخارجية الامير سعود الفيصل ووزير الماء والكهرباء غازي القصيبي، الذي ينضم للمجلس للمرة الاولى، اضافة الى وزراء الصناعة والتجارة هاشم يماني والبترول والثروة المعدنية علي النعيمي والمال ابراهيم العساف والاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي ورئيس شركة "ارامكو" عبدالله جمعة ومدير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صالح العذل. كما يضم المجلس في عضويته وزير الدولة مطلب النفيسة عضواً واميناً عاماً للمجلس.
وكان الملك فهد اصدر في الرابع من كانون الثاني يناير عام 2000 قراراً بتشكيل المجلس الاعلى للبترول ليتولى تحديد ورسم الاستراتيجية الحكومية للنفط وتقرير طبيعة الاستثمار فيه وتولي المسؤولية عن عروض الشركات الراغبة في الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والتعدين في المملكة وتحديد خطط الانتاج والتسعير.
وخلف المجلس في حينه لجنة وزارية برئاسة الامير سعود الفيصل وزير الخارجية كانت تتولى التفاوض مع شركات عالمية للاستثمار في مشاريع كبرى للغاز في السعودية، وفي تشرين الأول اكتوبر عام 2000 عزز المجلس من صلاحياته بصدور قرار يتولى بموجبه صلاحيات المجلس الاعلى لشركة "ارامكو" الذي يرسم الاستراتيجيات العليا للسياسة النفطية للشركة.
وذكرت مصادر نفطية في الرياض ان التشكيلة الجديدة للمجلس لا تعني اي تغيير في السياسات المرسومة اساساً له. وتوقعت ان ينضم وزير الماء والكهرباء العضو الجديد في المجلس الى عضوية اي لجان تتولى التفاوض مع شركات النفط والغاز للمشاريع المستقبلية في السعودية.
كما اصدر العاهل السعودي قراراً آخر بضم ثلاثة اعضاء جدد الى مجلس الخدمة العسكرية هم الامير بدر بن عبدالعزيز نائب رئيس الحرس الوطني ومحمد العلي الفايز وزير الخدمة المدنية ومطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
وينسجم القرار مع التوجه السعودي لاسهام القطاع العسكري في توظيف الشباب السعودي ورفع كفاءته المهنية بما يتوافق وحاجات سوق العمل، الامر الذي كان صدر فيه قرار الشهر الماضي يقضي بتولي معاهد عسكرية تابعة للجيش والحرس الوطني والامن العام استقطاب عشرة آلاف متدرب سنوياً، على ان تتولى هذه القطاعات توظيف 25 في المئة منهم.