مهامه تشمل وضع السياسة العامة لشركة "ارامكو" . السعودية: تشكيل مجلس أعلى لشؤون النفط والمعادن لتحديد الاستراتيجيات ودراسة عروض الاستثمار

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز مساء اول من امس امراً ملكياً بتشكيل مجلس اعلى لشؤون النفط والمعادن يتولى تحديد استراتيجية هذه الثروة وتقرير توسعة الاستثمار فيها ودراسة عروض الشركات الراغبة في الاستثمار.
ويختص المجلس الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في بت شؤون النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية كافة. ويشمل هذا الاختصاص تحديد واقرار سياسات واستراتيجيات النفط والمعادن في ضوء الظروف والمصالح الوطنية. ويدخل في ذلك تحديد كميات الانتاج واقرار خطط تسعير مصادر الوقود واللقيم المختلفة في البلاد.
ويضم المجلس في عضويته الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائباً للرئيس والأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نائباً ثانياً للرئيس والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والمهندس علي النعيمي وزير النفط والدكتور ابراهيم العساف وزير المال والدكتور هاشم يماني وزير الصناعة والكهرباء وخالد القصيبي وزير التخطيط والدكتور مطلب النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي اميناً عاماً للمجلس والدكتور صالح عبدالرحمن العذل وعبدالعزيز الراشد وعبدالله جمعة رئيس "ارامكو السعودية".
وسيعمل المجلس على وضع السياسة العامة لشركة "ارامكو السعودية" ويكون له على وجه الخصوص اقرار خطة عمل الشركة الخمسية بما في ذلك برامجها لإنتاج الزيت الخام والتنقيب عن احتياطات جديدة من المواد الهيدروكربونية وتطويرها واقرار برنامج الشركة للاستثمارات الراسمالية المستقبلية وتعيين رئيس للشركة بناء على ترشيح مجلس الادارة وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته ومناقشة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على الموازنة العامة وحساب الارباح والخسائر للشركة.
كما تشمل اعماله اعتماد التقرير السنوي وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتخصيص اي زيادة في رأس المال او للقيد لحساب الاحتياط.
واشترط المرسوم الملكي مراعاة قصر اعمال الاستكشاف والتنقيب وانتاج النفط والغاز والمواد الهيدروكربونية الاخرى كافة على شركة "ارامكو" مع مراعاة النظام الاساسي للشركة.
ويختص المجلس في البت في جميع امور الاستثمارات في المراحل اللاحقة للانتاج كافة، ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات اللازمة مع الشركة المتخصصة.
وتشمل اختصاصات المجلس الاعلى للنفط والغاز البت في جميع امور الاستثمارات في البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الاخرى كافة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها مع مراعة مدة اتفاقيتي الامتياز. ويشمل ذلك الاستكشاف والتنقيب والانتاج والموافقة على اتفاقات التطوير والتشغيل وعقود الاستثمارات الاخرى مع الشركات المتخصصة.
وسيتولى المجلس متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالنفط والغاز وله ان يطلب من الجهات المتخصصة اي معلومات او تقارير تعينه على تنفيذ اعماله.
ومع عدم الاخلال باحكام نظام التعدين، يختص المجلس بدراسة واقرار السياسات العامة للتعدين ودراسة الاتفاقات والعقود الخاصة بها. ولن يكون اجتماع المجلس نظامياً الا بحضور غالبية اعضائه بمن فيهم رئيس المجلس او احد نائبية.
ويتخذ المجلس قراراته بغالبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس.
وتحددت مدة المجلس باربع سنوات قابلة للتجديد بامر ملكي. وفي حالة اعفاء او قبول استقالة احد الاعضاء يعين من يحل محله بأمر ملكي. وتكون للمجلس لجنة تحضيرية يختارها المجلس من اعضائه او من غيرهم. ولرئيس المجلس الحق في تكوين لجان اخرى من بين اعضاء المجلس او من غيرهم لدراسة ما يراه من الامور وترصد المبالغ اللازمة للمجلس من ديوان رئاسة مجلس الوزراء ويتم الصرف من هذه المبالغ وفقاً لقرارات المجلس ورئيسه وامينه العام وتعتمد المبالغ اللازمة للسنة المالية بأمر من الرئيس.