المملكة تؤكد على استمرار سياستها النفطية لتحقيق الاستقرار العالمي

المجلس الأعلى لشؤون البترول برئاسة الأمير عبدالله يقر خطة عمل أرامكو وميزانيتها

بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود (أيده الله) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن (حفظه الله) الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن امس بقصر السلام في محافظة جدة وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن. وعقب الاجتماع أوضح وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضو المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن أمين عام المجلس الدكتور مطلب عبدالله النفيسة أن المجلس استعرض في بداية الاجتماع تطورات السوق النفطية العالمية مؤكدا استمرار سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين (أيده الله) النفطية المعتدلة والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط بما يكفل مراعاة مصالح الدول المنتجة والمستهلكة واستمرار النمو الاقتصادي العالمي وكذلك استقرار إمدادات النفط وأسعاره عند مستويات معقولة.
ثم تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات التالية:
* إقرار خطة عمل شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) خلال المدة 2004 / 2008م .
* اعتماد التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لعام 2002م وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم لتلك السنة.
* المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لشركة أرامكو السعودية لعام 2002م.
* تعيين مدققين خارجيين لحسابات شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها لعام 2003م .
كما وافق المجلس على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار ما يلي:
* مشروع تنظيم إمدادات الغاز وتسعيره.
* مشروع نظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
كما اطلع المجلس على التقرير الفني والمالي والإحصائي لنشاطات الشركات الحاملة لامتيازات التعدين للعام المالي 1421 / 1422ه الموافق عام 2001م.
وناقش المجلس عددا من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون البترول والمعادن.