مؤتمر المستثمرين العرب في الجزائر الشهر المقبل يبحث في الأوضاع الاقتصادية للعراق والسودان

اتفق رجال الأعمال والمستثمرون العرب على ضرورة الاستفادة من المؤتمر العاشر الذي سيُعقد الشهر المقبل لطرح القضايا الاقتصادية الملحة في المنطقة سعياً للاشتراك في حلها. وأكدت تقارير الجامعة العربية أن العراق والسودان بحاجة إلى 70 بليون دولار لمشاريع البنية التحتية وتوفير فرص عمل في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
تستضيف الجزائر في 9 كانون الاول ديسمبر المقبل ولمدة يومين المؤتمر العاشر لرجال الاعمال والمستثمرين العرب، الذي تنظمه الجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وأكد المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار فهد راشد الابراهيم على أهمية انعقاد المؤتمر نظراً الى وجود فرص كبيرة للاستثمار في الجزائر الى جانب اللوائح والقوانين والتشريعات التي وضعتها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية.
ويمثل المؤتمر فرصة كبيرة للتعاون بين المستثمرين العرب والترويج لمجالات الاستثمار في الوطن العربي.
وشدد الابراهيم على الاهمية الكبيرة لموضوع الاستثمار في الخدمات الذي سيكون محوراً لاعمال المؤتمر انطلاقاً من اهمية الخدمات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية وفي تقليص الفجوة بين الاقتصادات في الدول العربية سواء المتقدمة أو تلك التي لا تزال في طور النمو الاقتصادي.
ولفت الى ان قطاع الخدمات يمثل نحو 48 في المئة من اجمالي الناتج في الدول العربية وتعمل فيه نسبة 50 في المئة من قوة العمل العربية.
ومن جانبه اكد الامين العام للاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية إلياس غنطوس في جلسة عمل في الجامعة العربية الاسبوع الماضي على ان الاستثمار في الخدمات اصبح امراً ضرورياً في المنطقة العربية، مشيراً الى ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحتاج الى ضرورة الاستثمار في قطاع الخدمات وانه لا يمكن تصور انتاج سلعي وانتقال هذا الانتاج من مكان الى آخر من دون وجود خدمات. وقال: "سيتم تخصيص جلسة خاصة على هامش فعاليات المؤتمر تتناول موضوع الخدمات كما ستقدم الجامعة العربية دراسة بهذا الخصوص وسيشارك عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في تغطية مختلف جوانب موضوع الاستثمار في الخدمات وأن عدداً من الوزراء العرب سيعرض تجارب بلاده في مجالات الاستثمار في الخدمات".
واكد مدير ادارة التجارة والتنمية في الجامعة العربية كمال سنادة على اهتمام الجامعة بالاستثمار في المنطقة العربية، مشيراً الى ان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي يجري تنفيذها تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة، تتجه الى التركيز على تحرير الخدمات من اجل مواكبة تحرير السلع بين الدول العربية.
وقال: "ان موضوع الاستثمار في السودان والعراق من المواضيع التي تلقى اهتماماً كبيراً ومتزايداً من كل الدول العربية وان المؤتمر يمثل فرصة مناسبة لطرح مجالات الاستثمار في جنوب السودان".
واشار الى أن موضوع الاستثمار في جنوب السودان يحظى بأهمية كبيرة من الامين العام للجامعة العربية وان وزير التنمية السوداني سيقدم ورقة عمل الى المؤتمر عن الفرص الاستثمارية والاوضاع في جنوب السودان.
الاقتصاد الجزائري
من ناحيته استعرض الامين العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد الشامي جهود بلاده لتنمية الاقتصاد، مؤكداً على ان خطوات الاصلاح الاقتصادي في البلاد تسير في طريقها الصحيح، مشيراً الى وجود الكثير من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والحديد والذهب، وأن الجزائر، التي يبلغ تعدادها 30 مليون نسمة، تمثل سوقاً واسعة للاستثمار. وقال: "ان الدخل الاجمالي للجزائر يتجاوز 55 بليون دولار وتبلغ الصادرات الجزائرية حالياً نحو 20 بليون دولار في مقابل 11 بليون دولار للواردات كما يقدر معدل النمو الاقتصادي بنحو 5.6 في المئة والتضخم بنحو 2 في المئة فقط".
وشدد الشامي على ان فرص الاستثمار كبيرة في الجزائر خصوصاً أن لديها حالياً برنامجاً طموحاً للتخصيص يشمل كل اوجه القطاع الاقتصادي في الدولة.
واكد الامين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر عبد الستار عشرة على ضرورة التكتل والتكامل الاقتصادي العربي خصوصاً في ظل الاوضاع العربية الراهنة والتحديات التي تواجه الامة العربية.
وستتناول جلسات عمل المؤتمر على مدار يومين موضوع التنمية والاستثمار في الجزائر والامكانات والتطلعات والاستثمار في الخدمات في البلاد العربية ودورها في ربط القواعد الانتاجية وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.
ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء العرب ورجال الاعمال في عدد من الدول العربية الى جانب ممثلين عن الغرف التجارية العربية والاجنبية والمنظمات والاتحادات والشركات العاملة في مختلف قطاعات العمل الاقتصادي العربي المشترك.