"المؤتمر العاشر لرجال الأعمال العرب" سيبحث في تحرير تجارة الخدمات

يبحث "المؤتمر العاشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب"، الذي يُعقد في الجزائر في 15 كانون الأول ديسمبر المقبل و16 منه، في تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية وتوقيع اتفاق عربي في هذا الشأن.
وقال رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، علي هبور، التي تستضيف بلاده المؤتمر، ان البحث سيمتد إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الخدمات في الدول العربية وربطه بالتنمية الاقتصادية وحض القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. ووجه هبور في لقاءات عقدها في أبوظبي، أمس الأربعاء، الدعوة إلى المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يُعقد برعاية الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
وأشار الى ان المؤتمر سيركّز على توظيف الاستثمارات العربية في قطاع الخدمات، مؤكداً ان هذا اللقاء "سيساهم في تقليص الفجوة بين الاقتصادات" في الدول النامية وفي الدول المتقدمة.
وأضاف ان قطاع الخدمات يكتسب "أهمية كبرى" في الاقتصادات الحديثة، كونه يشكّل "صلة الوصل" بين مختلف الأنشطة الاقتصادية الوطنية وبين اقتصادات الدول عموماً، وذلك من خلال مساهمة الانجازات المتسارعة في مجال الثقافة والمعلومات في زيادة الطلب على الخدمات في مجالات الانتاج والتوزيع والاستهلاك.
وأكد رئيس الغرفة الجزائرية ان المؤتمر يهدف إلى تعريف رجال الأعمال والمستثمرين العرب على حجم قطاع الخدمات وآفاقه في المنطقة العربية، وإلى التحقق من إمكانات فرص الاستثمار في هذا القطاع. وسيتم خلاله عرض تجارب بعض الدول العربية في هذا المجال، بهدف "استخلاص العبر والدروس" وتبادل الخبرات.
وقال هبور انه سيتم أيضاً تقديم عروض لمشاريع استثمارية في قطاع الخدمات، خصوصاً في مجالات البنوك والبناء والسياحة والنقل والاتصالات والتعليم والتدريب والبيئة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى. كما سيتناول المؤتمر خلال جلساته، التي تستمر يومين، عدداً من القضايا الرئيسية، في مقدمها "التنمية والاستثمار في الجزائر - الإمكانات والتطلعات".
وقال هبور ان المؤتمر سيناقش في هذا الاطار موضوع التنمية الاقتصادية في الجزائر، ومناخ وفرص الاستثمار فيها، إلى جانب عرض "تجربة عربية مختارة" في مجال الاستثمار في الجزائر، بالإضافة إلى "تجربة أجنبية مختارة". كما انه سيناقش موضوع الاستثمار في قطاع الخدمات في الدول العربية.
وأضاف ان المؤتمر سيبحث مسألة تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، بهدف توقيع اتفاق عربي لتحرير التجارة في الخدمات.
وسيشارك في المؤتمر، الذي تنظّمه جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، عدد من الوزراء والمسؤولين العرب وجمع من رجال الأعمال العرب ومؤسساتهم وممثلو غرف التجارة والصناعة في البلاد العربية والأجنبية.