قبل بدء جولة المفاوضات الجديدة مع "الحركة الشعبية" نهاية الشهر . باول يتصل بالبشير هاتفياً لحضه على تسريع عملية السلام

حضت الادارة الاميركية الحكومة السودانية على تسريع عملية السلام والوفاء بالتزامها اقرار السلام في نهاية الشهر. ويجري مسؤولون سودانيون واميركيون محادثات قبل جولة المفاوضات الجديدة بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي تبدأ نهاية الشهر في كينيا وخلالها.
تلقى الرئيس عمر البشير اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الاميركي كولن باول جدد فيه حرص واشنطن على تحقيق السلام في السودان ودعم المحادثات بين طرفي النزاع. وعلم ان باول حض الخرطوم على تسريع عملية السلام والوصول الى نتيجة حاسمة لجولة المفاوضات المقبلة المقررة في نهاية الشهر في كينيا. ودعاها الى التزام وعدها خلال لقائه النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه توقيع الاتفاق قبل نهاية العام.
واكد مسؤول رئاسي ان الوفد الحكومي الى المحادثات سيتوجه الى كينيا الأحد المقبل بلا تعديل في اعضائه، اذ يقوده وزير الدولة للسلام ادريس محمد عبدالقادر لإجراء مفاوضات فنية تمهيدية، قبل ان ينضم اليه النائب الأول للرئيس في السادس من كانون الأول ديسمبر المقبل، ويجري محادثات مع زعيم "الحركة الشعبية" العقيد جون قرنق لتسوية القضايا العالقة.
وتوقع القائم بأعمال السفارة السودانية في واشنطن السفير خضر هارون عقد لقاءات بين مسؤولين سودانيين واميركيين قبل المحادثات المقبلة واثناءها في اطار تشجيع الادارة الاميركية خطوات السلام وتقريب وجهات النظر بين طرفي التفاوض، وتأكيد الجانب الاميركي تعهدات دعم اتفاق اتفاق السلام واعادة الإعمار والتنمية في جنوب البلاد. وذكر ان واشنطن دعت الطرفين الى المضي قدماً نحو اتفاق سلام في أقرب وقت. وجددت رغبتها في رؤية السودانيين يوقعون على اتفاق قبل نهاية السنة.
وينتظر ان تناقش الجولة المقبلة التي ترفع قبل اعياد نهاية السنة قضايا اقتسام السلطة والثروة ومستقبل المناطق المهمشة الثلاث جبال النوبة وابيي وجنوب النيل الأزرق. وكان الطرفان توصلا بمشاركة خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين الى اتفاق على غالبية النقاط المتعلقة باقتسام الثروة. وانحصر الخلاف في توزيع عائدات النفط والبنك المركزي. اذ تطالب الحركة ب60 في المئة من عائدات النفط وتتمسك الحكومة ب90 في المئة. ويقترح الوسطاء اقتسام العائدات مناصفة بينهما.
وبالنسبة الى اقتسام السلطة، تتركز الخلافات على الرئاسة ونسب توزيع مقاعد مجلس الوزراء، اذ تطالب "الحركة الشعبية" برئاسة دورية بين البشير وقرنق، خلال الفترة الانتقالية التي تمتد ست سنوات، اي ثلاث سنوات لكل منهما، وتطرح الحكومة تعيين نواب للرئيس يكون قرنق احدهم، ويقترح الوسطاء ان يكون قرنق نائباً وحيداً للبشير بصلاحيات موسعة وان يشاركه في اتخاذ بعض القرارات، خصوصاً المتعلقة بالسلام وترتيباتها. كما يختلف الطرفان على نسبة مقاعد الحركة في مجلس الوزراء والبرلمان والاجهزة الأمنية. وفي شأن مستقبل المناطق المهمشة الثلاث، تطالب الحركة بمنحها حكماً ذاتياً واستفتاء مواطنيها بعد ثلاث سنوات بين البقاء في الشمال أو الالتحاق بالجنوب، واستثنائها من التشريعات الاسلامية، في حين تقترح الخرطوم ادارتها ذاتياً مع الاحتفاظ بخصوصيتها وترفض تبعيتها للجنوب.
ويتوقع مراقبون في الخرطوم ان تشهد الجولة المقبلة ضغوطاً مكثفة من الوسطاء ورعاة المفاوضات الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا والنرويج حتى تكون حاسمة واغلاق ملف كل القضايا الخلافية المعلقة. ويرون ان ادارة الرئيس جورج بوش في حاجة الى انجاز سياسي في حملتها الانتخابية بعد حربين في افغانستان والعراق لم تجن من ورائهما كسباً سياسياً، لافتين الى دعوة بوش البشير وقرنق الى البيت الأبيض الى احتفال رسمي لتوقيع اتفاق السلام بعد اقراره في كينيا.
الى ذلك، تضاءلت فرص عقد لقاء يجمع قادة المعارضة الرئيسيين الاربعة، وهم رؤساء "الحزب الاتحادي الديموقراطي" محمد عثمان الميرغني و"حزب الأمة" الصادق المهدي و"الحركة الشعبية" جون قرنق والأمين العام ل"حزب المؤتمر الشعبي" الدكتور حسن الترابي، الذي كان مقترحاً في باريس التي ابلغت المعنيين ان برنامج وزير خارجيتها مزدحم خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي فسر اعتذاراً لطيفاً.
وعلم ان واشنطن غير متحمسة لعقد اللقاء وترى فيه تشتيتاً للجهود وصرف الاهتمام عن عملية السلام. كما ابلغت عواصم اخرى وثيقة الصلة ببعض أطراف المعارضة عدم ارتياحها الى الاقتراح الذي تبناه الترابي. وطرح معارضون نقل اللقاء الى جنوب افريقيا على رغم اعلان "الحركة الشعبية" استعدادها استضافته في مدينة رمبيك التي تسيطر عليها في جنوب البلاد.