مساع لإضفاء شرعية على اتفاق بريمر ومجلس الحكم والطائرات الأميركية تقصف وسط بغداد : 18 بليوناً عقوداً لشركات أميركية و"حليفة" و10 ملايين دولار ثمناً لرأس عزة الدوري

بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا تحركاً في مجلس الأمن يهدف إلى استصدار قرار جديد لتأكيد شرعية الاتفاق بين مجلس الحكم الانتقالي وسلطة الاحتلال، وضمان الاعتراف بالحكومة التي ستشكل بناء على هذا الاتفاق.
وفيما طالبت موسكو أمس بعقد مؤتمر دولي باشراف الأمم المتحدة للخروج من الأزمة العراقية ونشر قوة دولية في العراق، دعت فرنسا والمانيا إلى نقل السلطة سريعاً للعراقيين وإلى اشراف المنظمة الدولية على تشكيل المؤسسات السياسية.
وأكدت سلطة الاحتلال أمس أن قواتها باقية في العراق، وترغب في رؤية بغداد وقد حسنت علاقاتها مع دول الجوار بما فيها إيران. ورصدت 10 ملايين دولار للمساعدة في إلقاء القبض على نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق عزة إبراهيم الدوري الذي تتهمه بتنظيم المقاومة، واستخدمت للمرة الأولى سلاحها الجوي في قصف وسط بغداد. وتعهدت الإدارة الأميركية أمس أن تفتتح مناقصات على 25 عقداً لإعادة إعمار العراق تبلغ قيمتها 7،18 بليون دولار، على أن تكون من نصيب الشركات الأميركية والعراقية وشركات من الدول التي شاركت في الحرب.
في موسكو، بث الكرملين أمس تصريحات لوزير الخارجية ايغور ايفانوف قال فيها: "جرى تنظيم مؤتمر دولي خاص بأفغانستان في بون باشراف الأمم المتحدة، ونقترح اليوم تنظيم مؤتمر خاص بالعراق يمكن ان يشارك فيه ممثلون عن المجتمع والأوساط السياسية العراقية". وزاد في مقابلة مع شبكة التلفزيون الاميركية "سي ان ان" سلمت وزارة الخارجية نصها الى الصحافة: "نعتبر من الضروري انتشار قوات أمن دولية لفترة من الوقت في العراق على ان يحدد مجلس الأمن مهمتها".
وفي باريس، اعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية سيسيل بوزو دي بورغو أمس ان باريس ترحب بقرار الولايات المتحدة نقل السلطة في العراق الى حكومة انتقالية، لكنها ترغب في ان تتم هذه العملية بسرعة.
وفي تعليق على الاجتماع بين وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ووزير الخارجية الاميركي كولن باول الثلثاء قالت دي بورغو، ان دوفيلبان "رحب بالتوجه الاميركي الجديد الذي يعترف بمبدأ السيادة ويشتمل على رؤية نقل المسؤوليات الى حكومة انتقالية عراقية مستقبلية"، وأنه أكد ضرورة "بدء عملية سياسية تستند الى القوى العراقية كافة في اطار جدول زمني أسرع".
ومن المقرر ان يسلم مجلس الحكم العراقي بحلول 15 كانون الأول ديسمبر المقبل جدولاً زمنياً للأمم المتحدة لنقل السيادة ،وان قال مبعوثون في مجلس الامن الثلثاء إن هذا الجدول ربما يُسلم قبل ذلك وترغب الولايات المتحدة في ان يصادق مجلس الامن على الجدول في قرار تأمل بأن يصدر قبل نهاية السنة.
وقال ديبلوماسيون إن من بين الاهداف الاميركية من استصدار قرار جديد، ضمان إعادة الامم المتحدة طاقم موظفيها السياسيين الى العراق، لأن ذلك قد يشجع دولاً أخرى على الانضمام الى جهود اعادة البناء والترتيبات الأمنية بعد انتهاء مهمة الادارة المدنية التي تقودها في العراق وتشكيل حكومة عراقية موقتة بحلول حزيران يونيو 2004.
وترك وزير الخارجية الاميركي كولن باول الباب مفتوحاً أمام استصدار قرار جديد، وقال الاثنين الماضي: "حان الوقت أن تقرر الامم المتحدة اذا كانت الظروف تسمح أو لا تسمح لقيامها بدور اكثر فاعلية داخل العراق". ويقول ديبلوماسيون دوليون ان حصول القرار على التأييد اللازم ليس صعباً.
وكانت روسيا صعدت أمس انتقاداتها للاتفاق بين المسؤولين الاميركيين في العراق ومجلس الحكم الانتقالي. ونقلت وكالة الانباء الروسية "انترفاكس" عن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف قوله ان الاتفاق "تم توقيعه في جو من السرية ومن دون ان تؤخذ في الاعتبار آراء المجتمع الدولي والدول المجاورة ومجلس الأمن". واضاف: "إذا أريد القيام بمسعى لتسوية المشكلة في العراق فيجب ان يتم ذلك بطريقة جماعية... هذه هي الطريقة الوحيدة لجعل عملية التسوية شرعية داخلياً ومن وجهة نظر القانون الدولي". وزاد ان "عملية الموافقة على هذا الاتفاق وصوغه تمت بطريقة سرية من دون مشاورات".
ودعا وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر في واشنطن مساء الثلثاء الى اعطاء الامم المتحدة "دوراً قوياً" في العراق "لا يقتصر على العمليات الانسانية وحدها".
وعلمت "الحياة" أن أنان قصد بإشارته إلى عمليات للمنظمة الدولية "عبر الحدود" انشاء مراكز عمليات في دول مجاورة للعراق تنطلق منها بعثات دولية للعمل في العراق. وقالت مصادر مطلعة إن هذا ينطبق على العمليات الإنسانية وعلى الدور السياسي للأمم المتحدة. وكان أنان ربط بين العودة إلى العراق وتحسين الظروف الأمنية. وقال إن الأمم المتحدة تستطلع ما يمكنها عمله "خارج العراق"، وأي نوع من العمليات.
وتحركت الولايات المتحدة وبريطانيا لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن يصادق على خطة مجلس الحكم للإسراع في تسلم السيادة وما تتضمنه من جداول زمنية. وأتى هذا التحرك لتوفير أرضية شرعية للدول لتقديم مساعدات مالية وقوات، تمكن الأمم المتحدة من العودة إلى العراق.
وأكدت سلطة الاحتلال أن قواتها قد تبقى في العراق بعد تسلم العراقيين السيادة، وأنها ترغب في رؤية العراق يُحسن علاقاته مع دول الجوار، بما في ذلك إيران. وقال تشارلز هيتلي، الناطق باسم سلطة الاحتلال، ل"الحياة" خلال مؤتمر صحافي خصص مساء أمس للصحافة العربية الدولية، إن "هناك حواراً بالفعل بين سلطة التحالف ومجلس الحكم الانتقالي في العراق، لأنه قد يكون من الضروري بقاء بعض القوات بعد تسليم السيادة". وبرر ذلك ب"تدريب القوات المسلحة العراقية من جيش وشرطة وحرس حدود وأجهزة أمنية أخرى". وأضاف: "مجلس الحكم طلب منا أن نناقش وجود قوات التحالف في العراق خلال فترة انتقالية إلى أن يصبح العراقيون قادرين على حماية أنفسهم ضد الإرهابيين وحماية العراق من أي تهديد أجنبي". وتابع: "الآن سنفتح حواراً معهم ينتظر استكماله قبل نهاية آذار مارس المقبل، للاتفاق على موضوع وجود قوات التحالف كقوات أجنبية وليس كقوات احتلال". وقال هيتلي رداً على سؤال ل"الحياة" حول احتمال انسحاب القوات الأميركية من مدينة الرمادي نهاية الشهر المقبل، انه إذا لم تكن هناك حاجة لوجود قوات التحالف في أي منطقة من العراق فهي ستنسحب. إلى ذلك، اعتبر أن "العلاقات العراقية - الإيرانية مسألة تخص العراقيين"، مشيراً إلى أن سلطة التحالف "تأمل بتحسن علاقات العراق مع كل الدول المجاورة".