مصر : مشروع جديد للحد من الفقر تتبناه الامم المتحدة

يعلن برنامج الاغذية العالمي، التابع للامم المتحدة، مشروعاً جديداً للحد من الفقر في مصر. ويعمل البرنامج مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لتوطين 40 الف اسرة فقيرة في مشروع يمتد خمس سنوات هو جزء من استراتيجية الحكومة المصرية للحد من الفقر وتُقدر كلفة المشروع بنحو 4.49 مليون دولار.
شهد الاسبوع الماضي وصول اول شحنة من 4400 طن دقيق من المعونة الغذائية للمشروع، وقال بيشو براجولي مدير مكتب برنامج الاغذية العالمي: "تأتي المعونة الغذائية في وقت غاية في الاهمية بالنسبة للعائلات التي تساعدها المنظمة، وأملنا ان نساهم باخراجها من دائرة الفقر التي تحكم حياتها".
وتخصص مساعدات برنامج الاغذية العالمي للأسر الريفية الفقيرة التي تحاول تحسين معيشتها من خلال زيادة الانتاج الزراعي وتستخدم المعونة الغذائية لاعطاء هذه العائلات الوقت اللازم لتدبير معيشتها على الاراضي المستصلحة.
ويضمن المشروع للنساء فرصة الحصول على ارض وتدريبات على المشاريع الصغيرة. وقال براجولي: "ان تمكين النساء عامل رئيسي في مشاريع برنامج الاغذية العالمي".
وتوزع المنظمة الانسانية حالياً 30 الف طن من المواد الغذائية سنوياً لمساعدة نصف مليون فرد معظمهم في الصعيد.
ويقدم البرنامج، بمساندة الحكومة الايطالية، وجبة غذائية لما يقارب 300 الف طفل في المرحلة الابتدائية في صعيد مصر، وبدأ البرنامج العمل في مصر عام 1963 وقدم مساعدات وصلت الى 636 مليون دولار.
وتبنى البرنامج بصفته أكبر موزع للوجبات الغذائية لاطفال المدارس الفقراء حملة عالمية تهدف الى توفير التعليم ل300 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.
جدل
وفرضت مشكلة الفقر نفسها على الأوساط الاقتصادية في مصر في الفترة الاخيرة وسحبت البساط من مشاكل عدة، وبات هناك جدلٌ في شأن تعريف الفقر وعدد الفقراء، تزامن ذلك مع إعلان رئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون لدى زيارته البلاد العام الماضي ان 17 في المئة من المصريين البالغ عددهم 68 مليوناً أي 5.11 مليون شخص يعيشون في فقر مُدقع، لافتاً الى أن نسبة البطالة أعلى من الاحصاءات الرسمية التي تُقدرها ب 9 في المئة من اليد العاملة البالغة 18.9 مليون فرد. وعزت دراسات عدة زيادة الفقر في الاعوام العشرة الماضية الى فقد الجنيه اكثر من 73 في المئة من قيمته أمام الدولار وبالتالي زادت اسعار غالبية السلع.
وأكد وزير التخطيط عثمان محمد عثمان أن خفض حدة الفقر والعدالة في توزيع الدخل ممثلان أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية التنمية في البلاد.
وقال: "إن نسبة الفقر تراجعت للمرة الاولى منذ بداية الثمانينات الى أقل من 17 في المئة من اجمالي عدد السكان" مشيراً الى أن عدد الفقراء انخفض في الفترة من 1996 حتى 2000 حوالى 800 ألف شخص نتيجة للنمو السريع في فرص العمل والدخل.
واشار عثمان الى أن بلاده احرزت تقدماً ملحوظاً في اتجاه تحسين بعض الابعاد الاخرى للفقر غير الدخل وذلك من خلال النهوض بأوضاع التعليم والصحة، اذ زادت نسبة التعليم بين الاناث بصورة ملحوظة مع انخفاض الفجوة التعليمية بين الجنسين من 28 الى 18 في المئة في الاعوام العشرة الاخيرة، كما تحسنت الاحوال الصحية للمصريين وانخفضت معدلات وفيات الاطفال تحت سن خمس سنوات من 058.0 الى 052.0 في المئة. وطالب عثمان بضرورة وضع استراتيجية لخفض حدة الفقر ترتكز على خمسة محاور من بينها زيادة فرص العمل من خلال أسس اقتصادية قوية لتحقيق نمو أكثر استدامة في مجال التشغيل ورفع معدلات الانتاجية والدخول للفئات الاكثر فقراً.
وأكد على ضرورة توفير فرص أفضل للتعليم للرجال والنساء على السواء في المستقبل وتحقيق التوازن بين الاقاليم المختلفة لضمان تصحيح التفاوت في الدخول وفرص العمل والخدمات، الى جانب العمل على دعم شبكة الامان الاجتماعي لتوفير حماية افضل للفئات الاكثر فقراً في المجتمع لا سيما الذين لا يستطيعون الحصول على دخول كافية عن طريق سوق العمل.
واشار الى أهمية توفير عنصر المرونة في الاستراتيجية المقترحة لكي تجاري التطورات على الساحة المحلية من خلال تحسين جودة جمع البيانات وتحليلها ومتابعة النتائج.
وتشير التقارير الى أن معظم الفقراء في مصر يعيشون في المناطق الريفية في الوجه القبلي، اذ يوجد 8،5 مليون شخص من الفقراء من بين 7،10 مليون نسمة يعيشون في الاقليم اضافة الى 4،1 مليون نسمة من الفقراء يعيشون في المناطق الحضرية من الصعيد.
وتؤكد أن منطقة الوجه البحري شهدت نمطاً مختلفاً من انماط التنمية تمثل في زيادة متوسط نصيب الفرد من الانفاق مصحوباً بتوزيع افضل للدخل ما ساعد على الحد من ظاهرة الفقر.
كما توضح التقارير أن أقوى الخصائص ارتباطاً بالفقر تتمثل في مستوى التعليم اذ ان أكثر من 45 في المئة من الفقراء أميون كما كانت معدلات الفقر تنخفض على نحو سريع مع ارتفاع مستويات التعليم.