دعوة بوش لاحلال الديموقراطية في المنطقة يعترضها ضعف صدقية أميركا بسبب انحيازها لإسرائيل

دعوة الرئيس الأميركي جورج بوش لإحلال الديموقراطية في العالم العربي أعادت رسم الاجندة الاميركية في المنطقة وعكست استمرار واشنطن في تطبيق افكار المحافظين الجدد الذين ربطوا ما بين غياب الديموقراطية في الشرق الاوسط وتنامي ظاهرة العنف والتطرف والارهاب التي ضربت الولايات المتحدة في خريف العام 2001.
ويرى المحافظون الجدد، الذين تنامى نفوذهم في البيت الابيض منذ انتخاب الرئيس الجمهوري قبل ثلاثة اعوام، ان نهاية الحرب الباردة فتحت الابواب على التحول الديموقراطي في العالم باستثناء مناطق محدودة من بينها الشرق الاوسط. ويؤمن المحافظون ان الادارات الاميركية المتعاقبة سمحت للأنظمة الديكتاتورية في المنطقة بان تبقى على حالها، وفي بعض الحالات، قدمت لها الدعم السياسي او الاقتصادي والعسكري، بسبب حاجة الولايات المتحدة الى استمرار تدفق النفط والحفاظ على الاستقرار في منطقة ذات اهمية استراتيجية. ووفرت اعتداءات ايلول سبتمبر 2001 للمحافظين الجدد فرصة للسعي الى الانقلاب على تلك السياسات بحجة ان التطرف في المنطقة العربية قابل للتصدير الى اميركا ودول حليفة.
ودان بوش في خطابه اخطاء الماضي، مشيرا الى ان "الدول الغربية قدمت، على مدى ستين عاما، اعذارا للتعايش مع انعدام الحرية في الشرق الاوسط، ما لم يجعلنا اكثر أمناً لأن الاستقرار، على المدى البعيد، لا يمكن شراؤه على حساب الحرية".
وفي حال اتجهت الادارة الاميركية لتطبيق ما قاله الرئيس في خطابه، سيمثل ذلك نقطة تحول جذري بعيدا عن السياسة الخارجية البراغماتية التي اتبعتها الولايات المتحدة في العقود الماضية. وقال ناطق باسم البيت الابيض ل"الحياة" ان "التحول في السياسة الخارجية سينسجم مع خطاب الرئيس، ما سيترتب عليه تغيير في كيفية تعاملنا مع اصدقائنا وخصومنا في المنطقة في آن". إلا ان الخطاب لم يحدد آليات دفع دول المنطقة نحو الديموقراطية، على رغم ان المسؤولين في الادارة يؤكدون ان واشنطن ستعمل مع الحكومات المعنية لجهة اطلاق عملية الاصلاح والتحديث، من دون استبعاد احتمال الاستعانة بشخصيات سياسية اصلاحية من دول المنطقة وتقديم الدعم لها.
وقالت دانييل بليتكا، نائبة رئيس معهد "اميركان انتربرايز" الاكبر نفوذا في واشنطن ان المعهد سيدعو، خلال الاسابيع المقبلة، عددا من الشخصيات السياسية المعارضة من دول المنطقة لإلقاء محاضرات في واشنطن والالتقاء مع مسؤولين اميركيين في اطار جهود لدعم التحول الديموقراطي في الشرق الاوسط.
وتواجه الادارة الاميركية مشاكل في اقناع المهتمين في الدول العربية بجدية واشنطن في تطبيق سياسات تستهدف احلال الديموقراطية في المنطقة في ضوء ضعف صدقية السياسات الاميركية على مدى العقود الماضية، ومواصلة البيت الابيض الانحياز الى جانب اسرائيل في احتلالها للاراضي الفلسطينية وقمعها للشعب الفلسطيني.
ويعترف ناشطون في الحزب الديموقراطي ان السياسات الاسرائيلية تمثل اكبر عبء على السياسات الاميركية وصدقيتها في الشرق الاوسط، وبخاصة تجاه العراق. إلا أنهم يستبعدون ان تمارس الادارة الجمهورية ضغوطا حقيقية على تل ابيب قبل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.
كما يواجه البيت الابيض اتهامات بإعتماد معايير مزدوجة او غير مقنعة في ما يخص اولويات التغيير في المنطقة. ويشير خبراء اميركيون في شؤون الشرق الاوسط الى ان الحكومة في ايران تعتبر، نسبياً، من اقل حكومات المنطقة قمعا واكثرها تمثيلا للشعب مقارنة بالدول العربية التي لا تجري فيها انتخابات. وبرزت تساؤلات عما إذا كانت واشنطن ستدعم انتخابات تفرز حكومات معادية للولايات المتحدة، وما إذا كانت الادارة الاميركية ستضحي بتعاون بعض دول المنطقة في مجال مكافحة الارهاب لإعطاء اولوية لنشر الحرية والديموقراطية.
ولفتت صحيفة "واشنطن بوست" الى ان بوش تعهد بأن يصبح العراق "بؤرة الثورة الديموقراطية" التي ستقودها اميركا، في الوقت الذي كان وصف العراق بأنه "الجبهة المركزية" في الحرب على الارهاب. ولاحظت ايضا ان خطابه خلا من اي اشارة الى الضربات الاستباقية او اسلحة الدمار الشامل او وجود تهديد امني آني للولايات المتحدة.
كما سعى الرئيس الى تشجيع بعض الدول العربية التي اتخذت خطوات نحو الاصلاح بما فيها البحرين وعمان والمغرب والاردن وقطر والكويت واليمن، فيما طالب مصر والسعودية بعمل المزيد لقيادة المنطقة نحو الديموقراطية بوصفهما من بين الدول الاكثر نفوذا في الشرق الاوسط.
وتستند "استراتيجية" بوش المتقدمة في الشرق الاوسط الى قناعته بأن لا تناقض هناك بين الاسلام والديموقراطية، وبأن اميركا قادرة على اجراء تحولات تاريخية جذرية في منطقة ظلت خارج السياق الكوني.
ويرى محللون ان خطاب بوش وضع المشروع الاميركي في العراق في اطار أكثر قبولاً لدى الرأي العام الاميركي من ناحية اخلاقية، ما قد يساعده في الانتخابات الرئاسية. وأشاروا الى ان الرئيس لم يحدد جدولا زمنيا لتحقيق هدف الديموقراطية في المنطقة، مشددا على ضرورة التزام واشنطن بتحقيق هذا الهدف على مدى العقود القادمة.