وثائق تأمين الممتلكات لا تشمل بند "التأمين ضد الإرهاب". سكان الرياض عادوا إلى "هواية التسوق" وشراء العطور والبخور والتأمين على الممتلكات لا يشمل بند "خطر الارهاب"

لم يؤد "التفجير الارهابي" في الرياض الى تغيير عادات السعوديين والمقيمين واقبالهم على التسوق في الفترة المسائية بعد الافطار. ولم تتأثر أسواق الأغذية وسوق العطور والعود. واظهرت "جولة استطلاعية" لمندوبي "الحياة" ان المستهلكين عادوا الى ممارسة "هواية التسوق" وشراء البخور بعد فترة "تأمل" استمعوا فيها الى الاخبار وتابعوا الحدث والاجراءات الامنية. ومع ان تأمين الممتلكات يحتل المرتبة الثالثة في سوق التأمين السعودية، بعد تأمين السيارات والتأمين الطبي باشتراكات كان حجمها 474.6 مليون ريال عام 2001 الا ان الوثائق التأمينية لا تشمل بند التأمين ضد خطر الارهاب.
لم تتأثر أسواق مدينة الرياض بالتفجير الارهابي الذي وقع ليل السبت واستهدف مجمع المحيا. ولم يطرأ اي تغير على العادات اليومية للسعوديين اذ استمروا في التسوق الليلي الذي كان سائداً من قبل.
وقال نائب الرئيس لقطاع التجزئة في شركة "صافولا السعودية" فهد الدغيثر ل"الحياة" ان حركة السوق والاقبال على الانفاق وعمليات الشراء بعد حادث "مجمع المحيا السكني" بقيت "طبيعية جداً" و"لم نسجل أي تراجع في حجم المبيعات او عدد المتسوقين". وأشار الى ان المراكز التجارية التابعة ل"صافولا الغذائية" في مختلف انحاء الرياض تشهد اقبالاً كبيراً من المتسوقين في رمضان "لتوافر كل متطلبات المستهلكين في مكان واحد". واشار الى ان ثقة المستهلك في الوضع الامني الداخلي أبقت اعداد المتسوقين على حالها "ولم نسجل تراجعاً في حركة الشراء".
ولفت الدغيثر الى ان مدينة الرياض كبيرة جداً والحدث لم يؤثر الا في فئة محدودة جداً والدليل على ذلك ان ما جرى سابقاً من احداث مماثلة لم تؤثر في حجم المبيعات او اعداد المتسوقين.
وأشار الى ان هناك ثقة كبيرة بالامن في السعودية وقال: "ان مثل هذه الاحداث يقع في كثير من دول العالم ولن يكون لها تأثير على الحركة التجارية بصفة عامة".
سوق العطور
وقال مدير فروع وسط الرياض في "الشركة العربية للعود" علاء مصطفى ل"الحياة" ان سوق العطور والعود "تعتبر الاكثر نشاطاً في رمضان وتشهد اقبالاً كبيراً من المتسوقين في مثل هذه الايام ولا تؤثر مثل هذه الاحداث بشكل كبير أو مباشر في عادات المتسوقين على رغم تراجع حجم المبيعات بشكل طفيف بسبب طبيعة الانسان العربي الذي يحب الاطلاع وازدياد المعرفة ما يجعله يؤجل مشترياته الى وقت آخر ...".
وذكر ان حجم مبيعات الجمعة كانت في حدود 60 الف ريال 16 الف دولار وبعد الانفجار تراجعت المبيعات الى نحو 58.5 الف ريال 15.6 الف دولار ويعود السبب الى خروج عدد كبير من المتسوقين للبحث عن أسباب الحدث وظروفه.
ولفت مصطفى الى ان فروع الشركة لن تتأثر بمثل هذا الحادث نظراً للثقة الكبيرة التي يتمتع بها المواطن في الامن في السعودية. وقال: "من المتوقع ان تشهد الاسواق في النصف الثاني من الشهر الجاري اقبالاً كبيراً من المتسوقين ولن تؤثر هذه الأحداث الاقبال على الشراء او في حجم المبيعات".
التأمين
وفي مجال التأمين اوضحت مصادر "الشركة التعاونية للتأمين" أن خطر الإرهاب مستثنى من الوثيقة القياسية للتأمين على الممتلكات، بل من الصعب توفيرها في الأسواق الدولية بعدما أحجم معظم شركات اعادة التأمين في العالم عن التأمين ضد خطر الارهاب في اعقاب هجمات 11 ايلول سبتمبر.
وأضافت المصادر: "ان التأمين ضد خطر الارهاب، وان وجد في القليل من الأسواق الدولية، مكلف للغاية وهو يُعد من الأخطار الإضافية في أي وثيقة تأمين على الممتلكات إلا ان سعر التأمين عليه يزيد على سعر التأمين على الأخطار الأساسية التي تغطيها وثيقة تأمين الممتلكات بما يزيد على الضعف أو الضعفين. ودفع ارتفاع قيمة التأمين ضد خطر الإرهاب الكثير من أصحاب العقارات والممتلكات في السعودية الى الامتناع عن طلب تلك التغطية مفضلين الاحتفاظ بمسؤوليتهم عن أي خطر لتجنب دفع مبالغ كبيرة ولقناعتهم ان تكرار حوادث الارهاب في المملكة محدودة".
ويحتل تأمين الممتلكات المرتبة الثالثة في سوق التأمين السعودية بعد تأمين السيارات والتأمين الطبي باشتراكات وصل حجمها الى 474.6 مليون ريال عام 2001. وحقق هذا النوع من التأمين نمواً بلغ معدله 102.8 في المئة في الاعوام العشرة الاخيرة مرتفعاً من 234 مليون ريال عام 1991. كما سددت شركات التأمين السعودية 1.6 بليون ريال تعويضات لعملاء تأمين الممتلكات في الفترة بين 1994 و2001.
ويرى بعض خبراء التأمين ان التأمين على الممتلكات لم يشهد نمواً كبيراً سنة 2003 عكس ما كان متوقعاً بعد الهجمات التي تعرضت لها الرياض منتصف السنة وبرروا ذلك بأن للمشاريع والمباني الكبيرة في المملكة تأميناً ضد الأخطار الأساسية التي تغطيها الوثيقة القياسية للتأمين على الممتلكات التي يصدرها بعض شركات التأمين في السعودية، في حين يرى أصحاب المباني والمشاريع الصغيرة أنهم غير مستهدفين ولا توجد اخطار استثنائية تبرر حرصهم على طلب هذا النوع من التأمين نظراً لقلة الوعي بمنافع التأمين في هذا القطاع.
شركات الحراسة
ولم يتوقع مدير شركة "الفيصل للحراسات" ناصر القحطاني أي زيادة في اقبال المجمعات السكنية على شركات الحراسة، وعزا ذلك الى عدم اقتناع الملاك بوجود حراس من دون سلاح لأن الداخلية السعودية تمنع تسليح الحراس.
وقال القحطاني: "ان معظم المنشآت الخاصة لا يرى ضرورة في الانفاق على الانظمة الامنية المتكاملة التي تشمل وضع كاميرات للحماية، وبناء بوابات ذات مواصفات خاصة، واقامة دوائر تلفزيونية كاملة حول المبنى"، مشيراً إلى أن كلفة تأمين مبنى بالكامل يبلغ نحو نصف مليون ريال وان عدد شركات الحراسة في السعودية يبلغ نحو 50 شركة.
ووصف المدير العام لشركة "حماية للخدمات الأمنية" حسين النعمي شركات ومؤسسات الامن العاملة في السعودية بأن معظمها "شركات توظيف عمال".
وقال ل"الحياة" ان القطاع الخاص ساهم في هذا التوجه من خلال رغبته في تطبيق التعليمات فقط من دون البحث عن الجودة في الخدمة وعن رجل الامن المؤهل والمدرب. وزاد ان هناك قرارات وتعليمات بخصوص الشركات الامنية لكن لم يتابع تنفيذها ما شجع الكثيرين على افتتاح شركات ومؤسسات للحماية والامن من دون تدريب رجال الحماية المقترحين بهدف كسب المنافسة المحتدمة بين مختلف الشركات.
وأضاف النعمي: "في السعودية 186 ترخيصاً لشركات الامن والحراسة منها 4 شركات تقوم بعملها كما يجب وتحديداً في مجالي التدريب والتأهيل بينما الشركات والمؤسسات الاخرى هدفها تجاري بحت".
وبعد صدور قرارات في السعودية بضرورة تعيين رجال حماية للمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الصناعية استعان معظم المنشآت بتلك الشركات والمؤسسات لتطبيق تلك القرارات ما ساهم بانتشارها، إلا أن ذلك الانتشار لم يُعزز بخبرات تقدم رجال حراسة حقيقيين بقدر ما تقدم موظفين!
وأشار النعمي الى ضرورة ان تخصص الشركات موظفيها وان تدربهم على المهمات المختلفة وقال: "لا يمكن ان يكون رجل حراسة مصرف هو نفسه رجل حراسة مركز تسوق أو مجمع تجاري أو سكني، هناك ضرورة لتخصيص التدريب".
وقال ان حراسة المجمعات التجارية ومنذ أحداث الرياض في ايار مايو، سارت على وتيرة واحدة وهي تعزيز الامن في المجمعات من خلال المداخل. وتساءل: "هل يمكن ان نتوقع ان مبلغ 1500 ريال 400 دولار الراتب الشهري لرجل الحراسة يمكن ان يدفعه لبذل حياته في سبيل عمله... لا اعتقد، لذلك أدعو الى اعادة النظر بطبيعة تلك الشركات وفرض اساليب تدريب معترف بها لتؤهله للقيام بعمله على الوجه الأكمل مع ضرورة اعادة تقويم رواتب الموظفين الشهرية".