بيرلوسكوني يشدد على "بداية النهاية" لانقسامات القارة ... واسبانيا وبولندا تتزعمان "جبهة الرفض". احتجاجات مناهضي العولمة والخلافات تخيم على "قمة الدستور" الاوروبي

اختتم زعماء الاتحاد الاوروبي أمس الجولة الاولى من المحادثات الصعبة المتعلقة بدستور الاتحاد الجديد ولكنهم لا يزالون منقسمين في شأن التغييرات الرئيسية المطلوب إدخالها مع توسيع الاتحاد السنة المقبلة المقبل ليصبح عدد أعضائه 25 دولة. وانعقد المؤتمر وسط احتجاجات حاشدة لمناهضي العولمة الذين اشتبكوا مع رجال الشرطة.
واحتشد المئات من الناشطين خارج المبنى الرئيسي للحكومة الإيطالية للاحتجاج. غير أن هراوات ضباط شرطة مكافحة الشغب أجبرتهم على التراجع. وأدت المواجهات إلى شل حركة المرور في "فيا ديل كورسا" وهو شارع تجاري رئيسي في العاصمة على بعد بضعة كيلومترات من المكان الذي يجتمع فيه زعماء الاتحاد الأوروبي وسط إجراءات أمنية مشددة. إذ نشر أكثر من تسعة آلاف شرطي حول مكان عقد القمة في ضاحية "إي يو آر" التي أغلقت بالكامل.
ونظم عشرات الالاف من المناهضين للعولمة مسيرة في مقاطعة جنوب روما احتجاجا على القمة. وفي الوقت نفسه نظم الالاف من أعضاء النقابات العمالية مسيرة في وسط المدينة احتجاجا ليس فقط على اجتماع القمة بل أيضا على اصلاحات العمالة والمعاشات التي تعتزم الحكومة اجراءها.
واعلنت الشرطة الايطالية اعتقال 24 شخصا في روما بعد حوادث سبقت التظاهرات النقابية. وافاد شهود ان الحوادث اندلعت عندما حطم نحو 50 شخصا واجهات المحلات في احد احياء روما.
وبدأ زعماء الاتحاد الأوروبي والدول العشر المنتظر انضمامها إلى الاتحاد مستقبلاً مفاوضاتهم في وقت سابق أمس في شأن معاهدة جديدة تمهيداً لتوسيع عضوية الاتحاد. ويتوقع أن تستمر المحادثات التي افتتحها زعماء الدول ال25 في قصر المؤتمرات في روما حتى نهاية كانون الأول ديسمبر المقبل على الأقل.
وبدأت القمة في أجواء متوترة بسبب الغموض الذي يكتنف المشاورات والمداولات حول الدستور. إذ أن المواقف لا تزال متباينة في صدد الكثير من القضايا في مقدمها التمثيل والتصويت داخل المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد.
ودللت مظاهر الاستقبال التي خصصها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي سيلفيو بيرلوسكوني لضيوفه على نسب الاقتراب أو الابتعاد في المواقف. ففيما خصص لكل من الرئيس جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر ورئيس الحكومة البريطانية توني بلير استقبالاً حاراً، كان الفتور ظاهراً لدى الاستقبال العادي لرئيس الحكومة الإسبانية خوسيه ماريا أثنار الذي تتزعم بلاده الى جانب بولندا "جبهة الرفض" للمسوّدة.
وقال بيرلوسكوني أمام قادة الدول الأعضاء: "انه مؤتمر الارادة الاوروبية، مؤتمر اوروبا التي تريد ان تكون اوروبا". وأضاف ان "معاهدة الدستور ستكون بداية لنهاية الانقسامات التي وقعت في أوروبا بسبب الأنظمة الشمولية في القرن العشرين، وبداية عهد المؤسسات القوية في أوروبا التي تملك القدرة على حماية السلام والأمن والرخاء".
وطالت مدة اجتماع القادة أكثر من المتوقع مما جعل الاعضاء الستة المؤسسين للاتحاد وهم فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا يشددون على ضرورة اختصار مدة الاجتماعات. وقال بيرلسكوني إنه لا يتعين على الحكومات العبث بمسودة الدستور التي صاغتها اللجنة المؤلفة من 105 أعضاء برئاسة الرئيس الفرنسي الاسبق فاليري جيسكار ديستان. وأكد على أن تكون المعاهدة الجديدة للاتحاد الموسع جاهزة بحلول نهاية العام وأن يتم توقيعها في روما.
وحذر شيراك المفاوضين من أن يقحموا أنفسهم في العديد من المشاكل الدستورية وقال إنه ينبغي الموافقة على الدستور الجديد بنهاية العام.
لكن دولا صغيرة غالبيتها من الاتحاد السوفياتي السابق من وسط وشرق أوروبا ودولتي بولندا وأسبانيا طالبت بإدخال تعديلات كبيرة على مسودة الدستور لضمان توازن أفضل في للقوى داخل الاتحاد. وأصر ليتزيك ميللر رئيس الوزراء البولندي على أن بلاده ستستمر في معارضة تغييرات الدستور.
ومن القضايا التي تثير خلافاً حاداً بين أعضاء الاتحاد مدة المفاوضات والإشارة إلى الله والمسيحية في الدستور وخطط تعديل حقوق التصويت للأعضاء القدامى والجدد. كما تمثل قضايا تعيين رئيس دائم للاتحاد وملامح السياسة الخارجية للاتحاد أموراً شائكة في مناقشات الاتحاد، اضافة الى دعوة جيسكار ديستان الى تقليل عدد المفوضين الاوروبيين. فيما تصر الدول الصغرى على انه يتعين أن يكون لكل دولة مشرف تنفيذي في الاتحاد يملك صلاحيات كاملة للتصويت.
وترغب فرنسا وألمانيا وإيطاليا بأن يكون المؤتمر الحكومي قصيراً ومركزاً ومباشراً. لكن دولاً صغيرة مثل النمسا وفنلندا حذرت من أنها لن تنصاع لتأثير الدول الكبرى في الاتحاد.
وقد حاول قادة الدول المشاركون في القمة اظهار قدر كبير من الارتياح لدى التقاطهم الصورة العائلية الختامية ما أوحى بأنهم أرجأوا إلى وقت لاحق الخوض في الأمور التي تفرّق بينهم من مصالح وطنية حددت مواقفهم من نص الدستور.