فرنسا لا ترى استجابة لمطالبها في مشروع القرار الاميركي وأنان يعتبره "في الاتجاه الخطأ" والمانيا تراه "غير كاف واشنطن تتفق وأنقرة للقضاء على "المتمردين الأكراد" وتطلب 600 مليوناً لمواصلة البحث عن أسلحة الدمار

وصف الأمين العام للامم المتحدة مشروع القرار الاميركي الذي انكبّ مجلس الأمن امس على دراسته في جلسة سرية بأنه يسير في الاتجاه الخطأ، فيما اعلنت فرنسا انه لا يستجيب لمطالبها، واعتبرته المانيا "غير كاف" لكن يمكن الوصول الى اتفاق حوله.
وعقدت لجنتي الدفاع والاستخبارات في مجلسي الكونغرس جلسة سرية امس لمناقشة اول تقرير رسمي عن اسلحة الدمار الشامل في العراق، وطلبت الإدارة الأميركية 600 مليون دولار لاستكمال التفتيش عن تلك الاسلحة.
في غضون ذلك اتفقت الولايات المتحدة وتركيا على خطة للقضاء على "المتمردين الأكراد" في شمال العراق، فيما ربط اتفاق أهم وقّعه البلدان بين اعطاء أنقرة قروضاً ب8 بلايين دولار ومساعدتها عسكرياً في "إحلال السلام في العراق".
وبدأ اعضاء مجلس الامن امس دراسة مشروع القرار الاميركي بصيغته الجديدة في جلسة مغلقة، وفيما اقر الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان بأن النص الجديد "لا يسير في الاتجاه الذي أوصيت به" قال: "انما عليّ ان أدرسه اكثر". وزاد: "علينا ان نحدّد اذا كان يمثل تغييراً جذرياً عن سابقه"، مشيراً الى الغموض الذي اكتنف القرار 1483 عندما أعطى ولاية ناقصة للأمم المتحدة.
وشدد أنان على الحاجة الى "الوضوح" التام في تحديد مهمات الامم المتحدة ومسؤولياتها في العراق. وقال: "اننا في حاجة الى بيئة آمنة نعمل فيها، ومن دون ذلك، سيكون صعباً للغاية ان نتحمّل مسؤوليات كبرى".
وشدّد السفير الروسي سيرغي لافروف على أهمية العملية السياسية لجميع العراقيين ووضع "جدول زمني واضح يؤدي الى استعادة السيادة كاملة بدعم من قوة متعددة الجنسية". وقال: "هذا لبّ موقفنا، وعلى أساسه سندرس مشروع القرار الاميركي".
وطرحت الولايات المتحدة اساساً مشروع القرار لانشاء قوة متعددة الجنسية لمساعدة الدول المترددة في المساهمة عسكرياً وتريد تبني القرار قبل مؤتمر الدول المانحة في بغداد في 24 الجاري.
ولا يتضمن مشروع القرار جداول زمنية محددة لإنهاء الاحتلال، ولا يعطي الامم المتحدة دوراً مستقلاً في العراق، ولا ينقل السيادة الى العراقيين ولا يتنازل عن صلاحيات سلطة الاحتلال السياسية والامنية ويضع القوة المتعددة الجنسية تحت قيادة اميركية.
لكن المشروع يعطي مجلس الامن دوراً في اتخاذ قرار في شأن مدة بقاء القوة المتعددة الجنسية ومواعيد انهاء الاحتلال.
ويؤكد المشروع "الطبيعة الموقتة" لما يسميه "سلطة التحالف الموقتة" تسمية مختلفة عن سلطة الاحتلال كما في قرارات سابقة. ويشدد على ضرورة ان يأتي يوم يحكم العراقيين انفسهم "بسرعة".
وأعلن السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دي لا سابليار امس، ان مسودة القرار الاميركي المعدّلة "لا تستجيب لرغباتنا". وقال: "لا نرى في المسودة اي من الاقتراحات التي تقدمنا بها مع المانيا".
واضاف: "قلنا ان هدفنا ليس استصدار قرار، بل قرار جيد يساهم في إحلال الاستقرار في العراق وبدء عملية سياسية يديرها العراقيون". وأوضح ان المسودة الاميركية "توكل الى الامم المتحدة دوراً ثانوياً".
واشنطن وانقرة
في انقرة قال نابي سينسوي نائب وكيل وزارة الخارجية في اعقاب محادثات بين المسؤولين الاميركيين والأتراك: "اتفقنا على خطة عمل" تشتمل على خيارات عسكرية للقضاء على "المتمردين الأكراد في شمال العراق".
ويعتقد ان حوالى 5 آلاف مسلح من حزب "العمال الكردستاني" الذي شن حرباً على مدى 15 عاماً للحصول على حكم ذاتي في جنوب شرقي تركيا، مختبئون في المناطق الشمالية الجبلية في كردستان منذ عام 1999، عندما أعلن الحزب وقف النار من جانب واحد وسحب عناصره من المناطق التركية. إلا ان الجماعة التي تعتبرها انقرة وواشنطن منظمة ارهابية أنهت الهدنة الشهر الماضي.
واضاف المسؤول التركي: "خطة العمل تشتمل على خيارات. لا يوجد خيار مستبعد للقضاء على حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. كل الاحتمالات وارد". واضاف ان تركيا مستعدة "لتقديم اي مساهمة" لمساعدة الولايات المتحدة على طرد المتمردين الاكراد من شمال العراق.
اول تقرير عن الاسلحة
في واشنطن اعلن مصدر في الكونغرس ان اول تقرير اميركي رسمي حول نتائج عمليات البحث عن اسلحة الدمار الشامل في العراق عُرض امس في جلسة مغلقة على لجنتي الاستخبارات في مجلسي الكونغرس.
وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي اي اعلنت في 24 ايلول سبتمبر الماضي ان التقرير لن يتضمن اي نتيجة نهائية حول وجود اسلحة دمار شامل في العراق.
وتحدث ديفيد كاي الذي يرأس فريقاً من 1400 شخص مكلفين عمليات البحث في العراق، امام اللجنتين. واوضح المصدر نفسه الذي طالب عدم كشف هويته ان التقرير سري وليس من المقرر نشر اي نسخة منقّحة تتضمن اسراراً دفاعية منه.