المانيا اعتبرته "غير كاف" ولكن يمكن التوصل الى اتفاق حوله . مشروع القرار الاميركي الجديد يخول واشنطن السيطرة على العراق

في محاولة للفوز بتأييد المتشككين عدلت ادارة الرئيس جورج بوش مشروع قرار قدمته الى الأمم المتحدة يؤكد نقل السلطة في نهاية الأمر الى العراقيين، لكنه يبقي على سيطرة الولايات المتحدة على "التحالف" الذي تقوده.
ويعطي مشروع القرار الجديد الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه الأمم المتحدة قائمة مهمات مماثلة للتي كانت في النصوص السابقة. لكنه لا يفي بمطالب فرنسا وروسيا والمانيا ودول اخرى بأن تقوم المنظمة الدولية بدور محوري مستقل في الإشراف على المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأخذت برلين على المشروع انه "غير كاف"، لكن وزير الخارجية يوشكا فيشر اكد امكان التوصل الى اتفاق في مجلس الأمن.
ويتوقع ديبلوماسيون ان تقدم اقتراحات كثيرة لإجراء تغييرات قبل الموافقة على مشروع القرار في المجلس. وعلى أقل تقدير يجب ان يحدد المشروع موعداً للتوقيت الذي يمكن ان تقدم فيه خطة تؤدي الى انتقال السيادة الى العراقيين.
والهدف الرئيسي من مشروع القرار الجديد مثل المشروع الذي سبقه هو نقل العملية العسكرية الى قوة متعددة الجنسية بتفويض من الأمم المتحدة. وهذا البند يهدف الى اجتذاب مزيد من المساهمات من دول اخرى تشعر بالقلق من ارسال جنود في اطار قوة احتلال على رغم ان الدول المتطوعة للمساهمة قليلة.
ويقدم مجلس الحكم في العراق المؤلف من 25 عضواً عينتهم الولايات المتحدة جدولاً زمنياً وبرنامجاً لإعداد مسودة دستور جديد واجراء انتخابات بالتعاون مع سلطات الاحتلال والأمم المتحدة.
وينص مشروع القرار على ان تقدم الأمم المتحدة المساعدة اذا طلب منها الزعماء العراقيون ذلك، في اطار عملية انتخابية مع "دفع الجهود لاستعادة واقامة مؤسسات قومية ومحلية لحكومة ممثلة" للشعب العراقي.
وفي استجابة لبعض الاعتراضات تحدث نص القرار عن "الطبيعة الموقتة" للاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة "الى ان تشكل حكومة ممثلة للشعب العراقي" معترف بها دولياً.
وينص مشروع القرار على ان ادارة العراق "تتولاها تدريجاً هياكل تتطور من الادارة العراقية الموقتة".
وجاء في مقدمه ان "اليوم الذي يحكم فيه العراقيون انفسهم يجب ان يأتي سريعاً". ويأمل السفير الاميركي جون نغروبونتي، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، بأن يكون بالامكان صدور القرار قبل انعقاد مؤتمر الدول المانحة في 23 و24 تشرين الأول اكتوبر في مدريد. ولم يهدد أي عضو في مجلس الأمن باستخدام حق النقض "الفيتو" لتعطيل القرار، لكن فرنسا ودولاً اخرى قالت انها قد تمتنع عن التصويت.
وتمت مناقشة مشروع القرار في جلسة سرية امس، وقالت مصادر الأمم المتحدة انه ستكون هناك حاجة الى 35 بليون دولار لإعادة بناء العراق خلال السنوات الأربع المقبلة من مساهمات الحكومات وموارد العراق. ويستند هذا الرقم الى تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد والأمم المتحدة قبل اجتماع مدريد.
وتحدثت فرنسا على الفور عن منح قدر من السيادة للعراقيين، فيما أرادت روسيا ان تحدد الأمم المتحدة جدولاً زمنياً وان تقدم المشورة للزعماء العراقيين لاجراء انتخابات حرة.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة ان الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان يخطط لنقل السلطة الى حكومة عراقية موقتة خلال ثلاثة الى خمسة اشهر.