القرار يضفي الشرعية على الاحتلال الاميركي للعراق وفرنسا والمانيا وروسيا وسورية توافق بتحفظ . مجلس الأمن يعتمد بالإجماع مشروع القرار الأميركي

نجحت الادارة الاميركية في انتزاع اجماع في مجلس الامن للمصادقة على مشروع قرارها في شأن العراق الذي يضفي الشرعية على الوجود العسكري الاميركي في العراق وعلى صلاحيات سلطة التحالف من دون الالتزام بموعد محدد لإنهاء الاحتلال. وينشئ القرار قوة متعددة الجنسية بقيادة اميركية تنتهي مهماتها مع قيام حكومة عراقية مستقلة انما مع حق تلك الحكومة طلب تمديد الولاية.
والتحقت سورية بالإجماع بعدما تحوّلت مواقف فرنسا والمانيا وروسيا الى دعم القرار. ونال القرار 1511 دعم 15 دولة مع اعلان بعض الدول تحفظاته عنه.
وامتدح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان توصل مجلس الأمن الى إجماع في شأن القرار الأميركي، مشدداً على الأهمية القصوى لاستعادة العراق سيادته.
وأعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول ان بلاده "راضية جداً" عن تصويت مجلس الأمن بالإجماع لمصلحة القرار الأميركي.
اعتمد مجلس الامن أمس بإجماع اعضائه ال15 مشروع القرار الاميركي في شأن العراق. واعتبر هذا الاجماع نجاحا للولايات المتحدة التي تمكنت بعد نقاشات حادة تواصلت طيلة ستة اسابيع من الحفاظ بموجب هذا القرار على سيطرتها الكاملة على العراق. وجاء ذلك بعد ساعات من اعلان المانيا وفرنسا وروسيا تأييدها المشروع على رغم تحفظاتها عنه واعلان سورية دعمها المشروع. لكن المستشار الالماني غيرهارد شرودر شدد على ان "التقدم" الذي تحقق في نص المشروع الاميركي ليس كافياً بالنسبة الى الدول الثلاث.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان ان مشروع القرار الاميركي يشكل "خطوة اولى" لكنها "ليست على مستوى الرهانات".
وسجّل القرار عدة سوابق قانونية وسياسية اذ انها المرة الاولى التي يبارك فيها مجلس الامن قوة احتلال ويمدّها بصلاحية شرعية تحت مظلة قوة متعددة الجنسية. وهي المرة الاولى التي توكل فيها الى الامم المتحدة مهمات تكميلية لسلطة احتلال تحمل تسمية سلطة التحالف.
ووافقت الولايات المتحدة على تعديلات على مشروع القرار عزّزت جزئياً دور الامين العام للامم المتحدة في العملية السياسية للعراق ودور مجلس الامن في مراقبة سير الامور للقوة المتعددة الجنسية.
لكن الادارة الاميركية تمسكت بعدم الموافقة على تعديلات تعلقت بتحديد جدول زمني لانهاء الاحتلال وبقيام حكومة موقتة ذات صلاحيات واسعة.
وأصدرت فرنسا والمانيا وروسيا بياناً مشتركاً شرحت فيه مواقفها، جاء فيه "نتيجة اقتراحات وتعديلات تقدمت بها دولنا الثلاث، تم تحسين القرار عبر عملية تفاوضية مما أتاح، بروح الوحدة، دعمه كخطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة العراق عافيته بمساهمة الامم المتحدة".
واضاف البيان "نعتقد، في الوقت ذاته ان هذا القرار كان يجب ان يذهب ابعد في مسألتين مهمتين: اولاً، دور الامم المتحدة لا سيما في العملية السياسية، وثانياً: الجدول الزمني لنقل المسؤوليات الى الشعب العراقي".
واكد البيان "في هذا الاطار، لسنا في وضع يسمح لنا بالمشاركة عسكرياً في العراق او اتخاذ اي التزامات اخرى مادية اكثر من التي أُعلنت سابقاً".
وقال مندوب سورية السفير فيصل المقداد اثناء شرح التصويت، ان سورية انضمت الى "توافق الآراء في مجلس الامن بعد التشاور مع ممثلي فرنسا وروسيا والمانيا والصين وممثلي الدول المنتخبة في المجلس، بالاضافة الى الاتصالات التي جرت مع بلدي من جانب حكومات تربطنا بها علاقات صداقة وتعاون من ضمنها اليابان".
وتابع: "على رغم ان القرار لا يلبي كل طموحاتنا المرتبطة بتطلعات الشعب العراقي نحو الحرية والاستقلال، لكننا نأمل بأن يشكل هذا القرار خطوة متقدمة وحافزاً على هذا الطريق".
واعتبر ان استقرار الوضع في العراق وصون سيادته ووحدة اراضيه "يهمان سورية ودول الجوار وسينعكسان ايجاباً على الوضع في المنطقة".
وكان المستشار الالماني غيرهارد شرودر أعلن في بروكسيل ان المانيا وفرنسا وروسيا ستصوت لصالح مشروع القرار الاميركي في شأن العراق، لكنه استبعد اي مشاركة عسكرية للدول الثلاث في العراق.
وقال شرودر، بعد مشاورات مع الرئيسين الفرنسي جاك شيراك والروسي فلاديمير بوتين قبل التصويت في مجلس الامن على مشروع القرار: "اعتبرنا ان القرار يشكل فعلاً خطوة مهمة على الطريق الصحيح"، مضيفاً ان "الكثير مما اقترحته المانيا وفرنسا وروسيا أدخل على النص. من مصلحتنا في ظل وضع دولي صعب ان تبقى الامم المتحدة متحدة قدر الامكان". واكد ان "هذا هو السبب الذي دفعنا الى دعم القرار بغض النظر عن التحفظات التي لا تزال لدينا".
وشدد شرودر ايضاً على ان "التقدم" الذي تحقق في نص القرار ليس كافياً بالنسبة الى الدول الثلاث. واوضح "من هذا المنطلق، لسنا في وضع يسمح لنا بالمشاركة عسكريا في العراق او اتخاذ اي التزامات اخرى مادية اكثر من التي اعلنت سابقاً". وكان المستشار الالماني والرئيس جاك شيراك أجريا قبل ذلك محادثات هاتفية لمدة 45 دقيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتنسيق مواقفهم.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان ان مشروع القرار الاميركي يشكل "خطوة اولى" لكنها "ليست على مستوى الرهانات". واعلن دو فيلبان في تصريح صحافي على هامش القمة الاوروبية "كنا نفضل ان يحدد هذا النص مواعيد ملزمة ومتقاربة اكثر لنقل المسؤوليات والسلطة السياسية" في العراق. وأضاف: "من الطبيعي انه ليس بامكاننا في الاطار الحالي - بسبب عدم توافر الشروط السياسية من السيادة والمسؤولية - التفكير في مساهمة عسكرية او مادية"، مشيراً الى "مشاركة في مساهمة المفوضية الاوروبية. نحن ندعم هذه المساهمة لكننا لن نتجاوزها".
وستعلن المفوضية الاوروبية بموافقة الدول ال15 خلال مؤتمر المانحين للعراق المرتقب الاسبوع المقبل في مدريد عن تقديم 200 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي حتى نهاية العام 2004.
واكد دو فيلبان ان روسيا وفرنسا والمانيا اعتبرت ان المشروع الاميركي "يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح" اذ "أخذ الاميركيون في الاعتبار عدداً من التعديلات" التي قدمتها هذه الدول لا سيما حول دور الامين العام للامم المتحدة. وقال: "انها مرحلة، خطوة اولى ستتبعها خطوات اخرى نعتبر انه لا غنى عنها. وبدا لنا بالتالي من الاساسي تغليب حس المسؤولية ووحدة المجموعة الدولية". وتابع "اننا امام وضع جديد. لقد وقعت الحرب. هذه الحرب حقيقة واقعة. يجب التطلع الى المستقبل".
ورأى وزير الخارجية الفرنسي انه "من اجل افساح المجال امام اعادة الاعمار والاستقرار، يشكل تأكيد مبدأ سيادة العراقيين وتولي مصيرهم بأنفسهم نقطة انطلاق ضرورية لإعطاء افق سياسي للعراقيين من جديد وتهميش اولئك في العراق الذين اختاروا العنف ولحشد المجموعة الدولية لصالح العراق".
ويهدف مشروع القرار الاميركي، الذي عدلته واشنطن اربع مرات، الى زيادة مساعدة الاسرة الدولية للعراق من دون ان تتخلى الولايات المتحدة عن دورها او حتى ان تقلص الدور الذي تمارسه حالياً في هذا البلد.
وقدمت فرنسا والمانيا وروسيا الثلثاء تعديلات على مشروع القرار المعدل لم تأخذ بها واشنطن الا بشكل رمزي. وتضع هذه التعديلات مهلة محددة للتحالف الاميركي - البريطاني كي يقدم الى مجلس الامن جدولاً زمنياً لإعادة السيادة الى العراقيين وفتح الطريق امام حكومة موقتة في العراق تشبه الحكومة الافغانية.
وكان وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر رفض صباح أمس الكشف عما اذا كانت بلاده ستصوت على مشروع القرار الاميركي، واعلن لدى وصوله لحضور اجتماع قادة الاتحاد الاوروبي الموسع في شأن الدستور الاوروبي "سنقرر ذلك في نيويورك".