مجلس الشورى اليمني يطالب بإصلاحات ضريبية شاملة

طالب مجلس الشورى اليمني بإعادة النظر في النظام الضريبي القائم، الذي يحتوي على عدد من الأوعية الضريبية الكثيرة لكنها ذات مردود تحصيلي منخفض.
وأكدت لجنة المال في المجلس، في دراسة أعدتها عن الضرائب وانعكاساتها على الموازنة العامة للدولة، على ضرورة استكمال الإصلاحات الضريبية لبعض القوانين ومنها قانون ضرائب الدخل وإلغاء ما يسمى بالضريبة المقطوعة في هذا القانون.
وشددت اللجنة على أهمية العمل على تطوير وتنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات كونه يواكب التطورات الحالية ويساهم في تشجيع الإنتاج والحد من النمط الاستهلاكي وتنمية الصادرات.
وحضت لجنة المال على العمل على زيادة الحصيلة الضريبية من خلال التحصيل للضرائب النوعية ومنها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية التي يصل معدلها الى 35 في المئة وضريبة المرتبات والأجور التي يصل معدلها الى 20 في المئة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المفروضة على التصنيع والبيع، بغية الوصول إلى تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي واتساع قاعدة التصنيع والاستثمار الأمر الذي ستترتب عليه زيادة حصيلة الموارد العامة للدولة وتحسين العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وايجاد سوق عمل نتيجة لاتساع القاعدة الإنتاجية.
وشدد التقرير على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الجمركية بهدف تفعيل الدور الاستثماري وتوسيع نشاطه من خلال خفض التعرفة الجمركية بما يتواءم مع معطيات دول الإقليم في هذا الجانب وكذلك عدم إخضاع مدخلات الصناعات الوطنية للتعرفة الجمركية.
واقترحت لجنة المال في توصياتها إلغاء قانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك منعاً للازدواج الضريبي الذي قد ينشأ مع تنفيذ قانون المبيعات. وطالبت بمراعاة خفض أسعار الضريبة المفروضة على الدخل عملاً بمبدأ "كلما قل سعر الضريبة زادت حصيلتها" والأخذ بالاعتبار حجم الإعالة للأشخاص الخاضعين للضريبة تحقيقاً لمبدأ العدالة.
وقال التقرير انه يفترض عدم فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناجمة عن إعادة تقويم الأصول الثابتة.