فرنسا تجدد المطالبة بتطبيق الطائف والقرار 520 . لحود : الأجدى "محاسبة اسرائيل"

أكد لبنان لليوم الثاني على التوالي شجبه لإقرار مجلس النواب الأميركي قانون محاسبة سورية، معتبراً ان فيه انحيازاً الى جانب اسرائيل. وفيما رأى رئيس الجمهورية اميل لحود "ان الأجدى كان قانوناً لمحاسبة اسرائيل على ما ترتكبه من مجازر وإرهاب يومي في حق الشعب الفلسطيني"، قال رئيس الحكومة رفيق الحريري في كلمة لبنان أمام القمة الإسلامية في ماليزيا: "ان القانون يظهر مدى اللامبالاة الأميركية بمشاعر العرب وحقوقهم"، في حين اعتبر وزير الاعلام ميشال سماحة "ان وجود الجيش السوري أو خروجه من لبنان قرار سيادي تحكمه السيادة اللبنانية والاتفاقات المعقودة بين البلدين".
وقال لحود ان تصويت الكونغرس "يعبّر عن الانحياز الفاضح لمصلحة المنطق الاسرائيلي وسياسة النظر بعين واحدة والكيل بمكيالين".
ودعا الولايات المتحدة الى "التحرر من هيمنة اللوبي الصهيوني على مختلف مواقع القرار فيها لأن مثل هذه الهيمنة تشكل خطراً اكيداً على مصالح الشعب الاميركي لأنها تدفع الولايات المتحدة الى اعتماد سياسات من شأنها زيادة حدة التطرّف واعطاء ذريعة للمتطرفين". ورأى ان الحل الأسهل هو بانسحاب اسرائيل من الأراضي العربية المحتلة "لكن من غير العدل والمنطق ان يطلب من شعوب المنطقة ودولها الا تقاوم الاحتلال وان تنصاع له وان تتهم بأنها ارهابية اذا تبنت المقاومة وسيلة للتحرير في مقابل الظلم الذي يلحق بها".
وإذ استعرض الحريري في كلمته في القمة الإسلامية الاعتداءات التي ترتكبها اسرائيل يومياً، مشيراً الى الغارة على سورية وخرق سيادة لبنان، اعتبر ان الموافقة على قانون محاسبة سورية "تظهر مدى انحياز الولايات المتحدة الى جانب اسرائيل وتزيد من التعنت الاسرائيلي وتدفع حكومة شارون الى الشعور بأنها فوق القانون الدولي والقانون الانساني على حد سواء". مشيراً الى ان استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار لادانة الاعتداء الاسرائىلي على سورية يُرسل الى اسرائيل رسالة خاطئة تشجعها على المضي في سياستها العدوانية، بل انه مناف للرؤية الأميركية بقيام دولة فلسطينية قابلة لحياة محترمة وذات سيادة.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري تلقى برقية جوابية من الرئيس السوري بشار الأسد على برقية التهنئة بذكرى حرب تشرين، أكد فيها "حرص سورية على الوقوف الى جانب لبنان".
وتوقفت ندوة العمل الوطني برئاسة الرئيس سليم الحص عند "التطور الخطير في السياسة الأميركية" الذي "يثير القلق المباشر في لبنان". ولفتت الى "عمق العلاقة بين لبنان وسورية وتداخل المصالح وتشابكها على كل صعيد بينهما، لا نرى كيف يمكن محاصرة سورية اقتصادياً من دون ان ينعكس ذلك مباشرة على لبنان". ودعت المجموعة العربية الى الاعلان "ان أي اعتداء على سورية يشكل اعتداء على لبنان وسائر الدول العربية والتضامن مع سورية على الصعيد الدولي".
ودان القرار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان، واعتبره السيد محمد حسين فضل الله "قراراً اسرائيلياً". وأكدت حركة "حماس" ان "الانحياز الأميركي السافر والتبني الكامل لمواقف الكيان الصهيوني سيزيدان من حال العداء لسياسات الادارة الأميركية ومواقفها"، مشددة على وقوفها الى جانب سورية.
وفي باريس، رفض الناطق باسم الخارجية الفرنسية هيرفي لادسوس التعليق على تبني القانون قائلاً: "لا نعلق على قرارات قيد الانجاز من مؤسسة أجنبية". لكنه أوضح "ان موقف فرنسا معروف من حيث الجوهر ويقضي بتطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ القرار 520 بانسحاب كل القوات الأجنبية من الأراضي اللبنانية".