محاربة لا محاسبة

يستطيع الكونغرس الأميركي ان يتبنى قانوناً لا يتوافق مع سياسة الإدارة، حتى عندما تكون الأكثرية للحزب نفسه الموجود في الإدارة. وفي حال القانون الذي صوت عليه مجلس النواب، حيث الغالبية جمهورية، لفرض عقوبات على سورية، كان معلوماً ان الإدارة الجمهورية تدخلت لتأجيل التصويت أكثر من مرة. وهذه المرة لم تتدخل بل أوعزت بتمرير المشروع، الذي يجب أن يصوت عليه مجلس الشيوخ ثم يحال الى الرئيس الذي يجب أن يصادق عليه ليصبح ملزماً لإدارته.
ولا يبدو جورج بوش معارضاً لهذا القانون لأسباب رددها وزراؤه وموظفوه في الأسابيع الأخيرة، لعل أهمها ان بعض متاعب القوات الأميركية في العراق يُعزى الى تسلل عناصر معادية عبر الحدود لا تلبث ان تشن هجمات على هذه القوات. الى أي حد تضخم واشنطن موضوع المتسللين، والى أي حد تكذب، ولماذا تحجم عن التفاهم مع دمشق بشأن هذا الموضوع طالما ان هناك حوارات حصلت بين الجانبين؟ كل ذلك تفسره الأسباب الأخرى غير المتعلقة بالعراق، وهي أسباب يمكن اختصارها بالأجندة الاسرائيلية التي يعمل معظم إدارة بوش وفقاً لتوجيهاتها.
قد يكون مشروع "قانون محاسبة سورية" فكرة فئة من المعارضين اللبنانيين المقيمين في الخارج، كما قال العماد ميشال عون أخيراً في لقاء تلفزيوني. وقد تكون هناك تبريرات موضوعية، أساسها ان هؤلاء المعارضين يئسوا من إمكان تغيير النهج السوري السائد في لبنان. لكن الأكيد ان الفكرة ومشروع القانون صودرا ووظفا في اتجاه قد يكون في النهاية مخيباً لآمال المعارضين أنفسهم. ويقول معارضون لبنانيون مقيمون في الداخل انهم حرصوا على مساءلة الجانب الأميركي، في أكثر من مناسبة، هل ل"محاسبة سورية" انعكاسات ايجابية على لبنان، بمعنى ان يحصل انسحاب سوري شامل وأن يستعيد لبنان استقلاله وسيادته في إدارة شؤونه؟ ولم تكن الاجابات واضحة أو حاسمة ايجاباً. فالحاجة الأميركية الاسرائيلية الى الوجود السوري في لبنان لا تزال على حالها، وستبقى كذلك طالما ان سلاماً لم يوقع بين اسرائيل من جهة وسورية ولبنان من جهة أخرى.
وحتى في حال التوقيع على سلام، فالأرجح أن تتغير وظيفة الوجود السوري لا أن تنتفي الحاجة اليه. هنا يبدأ الجانب الخفي من النيات الأميركية، والذي لا يوضحه أي محاور أميركي: إذا كان للمواجهة الأميركية الاسرائيلية السورية ان تنشط وتتفاقم، فليس مستبعداً أن لبنان بتناقضاته المعروفة، والأخطاء والأورام والعداوات التي راكمها الوجود السوري على أراضيه وفي مؤسساته، سيستخدم بشكل أو بآخر ومن الجانبين. هناك ذريعة أميركية اسرائيلية جاهزة لها أسماء متعددة، "حزب الله" أو "حماس" أو "الجهاد" أو غير ذلك، لكنها مجرد ذرائع لأهداف واستهدافات باتت مكشوفة بعد غزو العراق واحتلاله ووضع اليد على ثرواته.
يجب أن يكون الانسان أبله واسمه سيلفان شالوم لكي يقول انه "سعيد" بالتصويت على فرض عقوبات على سورية. وفي غمرة الحديث شبه اليومي عن بث الديموقراطية في العالم العربي، لا تبدو العقوبات دافعاً لأي مواطن سوري كي يقول انه سعيد أيضاً بما أنجزه اللوبي الصهيوني في مجلس النواب الأميركي. وحتى لو كانت في هذا "القانون" جوانب قد ترضي معارضين لبنانيين، يصعب أيضاً القول ان لبنان يمكن أن يكون سعيداً بهذه العقوبات، فعلى العكس من شأن لبنان ان يتوجس من تبعات ما يحصل خصوصاً انه ليس ضامناً أن يحقق شيئاً من طموحاته، بل لعله عانى من عقوبات أميركية عليه من دون "قانون" ولعله سيعاني من العقوبات على سورية مع هذا المسمى "قانوناً".
بعد الضربة الجوية الاسرائيلية في سورية، يأتي هذا "القانون" بمثابة الخطوة التالية في خطة مرسومة. فهو يتضمن عناصر سيناريو مكرر سبق أن عرفته ايران واستطاعت ان تعيش على الرغم منه. صحيح أن الصادرات والاستثمارات الأميركية لا تتحكم بالاقتصاد السوري، إلا أن المناخ النفسي الذي ستشيعه العقوبات قد يؤثر في تدفق الاستثمارات الأخرى، الأوروبية مثلاً، خصوصاً إذا ما ارفقت بتوتيرات عسكرية متواصلة. الحرب على سورية بدأت تتوغل في الأذهان، كما لا تنفك تغزو قناعات "الصقور" في إدارة بوش. واسرائيل تتوقع "هديتين" من بوش قبل المساهمة في إعادة انتخابه: ان يستكمل احتلال العراق بضرب سورية وايران.