عقب عضو مجلس الحكم الانتقالي حميد مجيد موسى على الخطوة التي أعلنها الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر بتشكيل "حكومة شعبية"، بالتأكيد على أن المعيار الذي ينبغي أن ينظر من خلاله الى هذه الخطوة هو مدى ما يمكن أن تحققه على صعيد الأمن والاستقرار وإعادة الأوضاع الطبيعية الى البلاد، وتقليص التوتر الاجتماعي وتوفير الأجواء المناسبة لاجراء عملية نقل السلطة الى العراقيين. وقال في حديث الى "الحياة" انه "إذا كانت تلك الخطوة تهدف الى ذلك فهي خطوة في الاتجاه الصحيح، اما إذا كانت تثير المزيد من الاضطراب والتنافر والتوتر فنحن في غنى "عن متاعب جديدة تزيد الوضع المعقد تعقيداً". وأضاف موسى ان من الضروري الآن اسناد مجلس الحكم وتعزيز هيبة الوزارات لكي تكون البديل الحقيقي لسلطة الاحتلال، مشيراً الى أن مجلس الحكم لا يمثل كل العراقيين، ولكنه يمثل الأغلبية وهو مفتوح للحوار والتعاون مع كل الأطراف التي تهدف الى خير العراق وتعمل من أجل تسريع نقل السلطة الى العراقيين. وأقر موسى بوجود بطء في اجراءات مجلس الحكم لكنه قال ان هذا البطء مفروض عليه بحكم الواقع الموضوعي المحيط بنشاطاته، وبحكم صلاحياته في ادارة السلطة، ولوجود سلطة ثانية متحكمة في القرار العسكري والأمني والمالي وفق القرار الدولي 1483 الذي خول ادارة التحالف ذلك. واعترف المسؤول العراقي بأن بلاده لا تزال تعيش حالاً غير مستقرة على رغم مرور ستة شهور على التغيير الذي حصل في 9 نيسان ابريل الماضي، ومن الصعب توقع الاستقرار والعودة الى الأوضاع الطبيعية في ظل العوامل المتحكمة في الوضع القائم، مضيفاً ان نوعاً من الانجاز قد تحقق على صعيد تقليل الجرائم الاعتيادية من سلب ونهب وسرقة سيارات واغتصاب واختطاف، إلا أنه على صعيد الجريمة السياسية ما زال الوضع غير مريح ويحمل تعقيدات كبيرة. وعلى صعيد الخدمات نوه موسى بأهمية ما تحقق من تقدم في انتاج الطاقة الكهربائية على رغم عمليات التخريب المستمرة، وكذلك ما تحقق في مجال الصحة والبلديات وتوفير العمل ل300 ألف عاطل ورصد مبلغ 20 مليون دولار شهرياً لهذه الغاية، وزاد: "ان البلاد بحاجة الى المزيد من الجهود والأموال لكي يتحسس المواطن بأن شيئاً ايجابياً كبيراً قد حصل...".
