تعديلات تشمل انهاء شرط الإجماع وتقلص هامش استعمال "الفيتو". وزراء خارجية الاتحاد المغاربي يدرسون عقد قمة رؤساء في نيسان

يفتتح وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في الجزائر اليوم الجمعة، أشغال الدورة العشرين لمجلس وزراء خارجية الاتحاد للبحث في عدد من القضايا السياسية والتنظيمية وصفتها مصادر رسمية جزائرية بأنها "مهمة".
وينتظر أن ينتهي الاجتماع بالإعلان عن عقد قمة جديدة لرؤساء دول الاتحاد المغاربي خلال شهر نيسان ابريل المقبل.
وبدأ الوزراء المنتدبون للشؤون الخارجية مساء أمس، اجتماع لجنة المتابعة الذي يدرس توصيات رفعها خبراء دول الاتحاد باشروا لقاءاتهم في وقت سابق من النهار.وكان مقررا أن تتم خلال الليلة السابقة المصادقة على عدد من المشاريع أبرزها تنفيذ آليات جديدة لتنظيم العمل المغاربي تنهي شرط الحصول على الإجماع لإدارة شؤون الاتحاد. وأعلن مصدر رسمي في الجزائر أن هذه الاجتماعات ستبحث في تحديد موعد عقد قمة الاتحاد التي ألغيت نهاية شهر حزيران يونيو الماضي من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استجابة لطلب تقدم به الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بسبب "خلافات ظرفية"، حسب توضيح مصدر رسمي في إشارة إلى اشتراط المغرب تغيير الجزائر موقفها من قضية الصحراء الغربية.
وقال الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساحل ان الاجتماع يبحث في "ملاءمة الاتحاد مع التحولات التي شهدتها البلدان المغاربية، والعمل على تفعيل الاندماج بين الدول المغاربية أولا ثم إدماجها في الاقتصاد العالمي".
وقدر الوزير الجزائري في تصريح بثته الإذاعة الجزائرية أمس، أن "الاجتماعات الثنائية ستعتمد كأساس جديد لدعم التعاون المغاربي كهيكل إقليمي".
ومن المقترحات التي اقرها الخبراء اعطاء مجلس رؤساء حكومات دول الاتحاد صلاحيات واسعة للفصل في القرارات الاساسية لتجنب تعثر عمل الاتحاد في حال استحالة انعقاد قمة الاتحاد بصورة منتظمة. وتقرر ايضا تجنب اثارة اي موضوع من شأنه اثارة حساسيات بين الاعضاء أثناء الاجتماعات. وأفاد مصدر قريب من اجتماعات الخبراء أن الخبراء بحثوا مجدداً عدداً من القضايا العالقة وأوصوا بعدة تعديلات أبرزها إنهاء شرط المصادقة بالإجماع وتعويضه بنصاب الغالبية، وتقليص هامش استعمال حق النقض لتجنب حدوث شلل جديد في هياكل الاتحاد المغاربي.
وعلى الصعيد السياسي، أفيد أن المغرب والجزائر لم يحققا أي تقدم في شأن تقريب مواقفهما حول الخلاف بينهما على رهن جهود إعادة بعث اتحاد المغرب العربي مع النزاع في الصحراء الغربية.