رداً على التماس تقدمت به مؤسسة "عدالة" الناشطة في مجال حقوق الانسان . لمحكمة العليا الاسرائيلية تقر استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية !

تبنت المحكمة الاسرائيلية العليا قراراً عسكرياً يقضي بالسماح لقادة الجيش الاسرائيلي الميدانيين باستخدام المواطنين الفلسطينيين "دروعاً بشرية" خلال عمليات الدهم والاعتقال التي يقوم بها ضد ناشطين فلسطينيين، وذلك في نقض لقرار سابق للمؤسسة القضائية ذاتها نص على وقف هذه الممارسات التي تعتبر في نظر القانون الدولي انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وخرقاً للقانون الدولي.
وسوغت المحكمة الاسرائيلية قرارها بإرفاق ممثل نيابة الدولة المسؤول عن النشاطات العسكرية الاسرائيلية عبارة "موافقة طوعية" من جانب هؤلاء المواطنين. وجاء القرار رداً على التماس تقدمت به مؤسسة "عدالة" الناشطة في مجال حقوق الانسان داخل الخط الاخضر والتي طالبت المحكمة العليا بوقف اجراءات الجيش الاسرائيلية التي تعرض المواطنين الفلسطينيين الى الخطر.
وتستخدم سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما تطلق عليه اسلوب "استخدام الجار" في القبض على المقاومين الفلسطينيين او دهم منازلهم منذ سنوات، الا انها كثفت من استخدامها هذا الاسلوب خلال عملية "السور الواقي" العسكرية التي اعادت بموجبها احتلال المدن الفلسطينية التي كانت السيطرة فيها نقلت الى السلطة الفلسطينية منذ العام 1994. وقتل فلسطيني على الاقل واصيب العشرات بجروح جراء استخدام هذا الاسلوب خلال الاشهر القليلة الماضية.
وتساءل ممثل مؤسسة عدالة المحامي مروان دلال كيف يمكن للفلسطينيين توفير "مساعدة طوعية لقوات الاحتلال؟".
واثارت الصيغة الاسرائيلية سخرية وغضب الفلسطينيين الذين اعربوا عن سخطهم ازاء اقرار اعلى مؤسسة قضائية اسرائيلية القبول باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية.
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية اقرت قبل عدة اسابيع ابعاد افراد عائلات مقاومين وناشطين في الفصائل الفلسطينية المسلحة من اماكن سكنهم او اعتقالهم. وفي سنوات الثمانينات اضفت المحكمة ذاتها الشرعية على ممارسة التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين.