غزة وبيت لحم يتحرران اليوم من جيش الاحتلال

إذا صدقت اسرائيل

عقد مساء أمس اجتماع أمني بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لم يعلن عن مكانه، لمناقشة الانسحاب الاسرائيلي من المدن والمناطق الفلسطينية التي اعيد احتلالها منذ اندلاع الانتفاضة في ايلول/ سبتمبر 2000، حسبما أعلنت مصادر فلسطينية واسرائيلية.
ورأس الجانب الفلسطيني اللواء عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية وترأس بنيامين بن اليعازر وزير الدفاع الجانب الاسرائيلي في الاجتماع المرتقب طويلا.
وكانت المصادر الاسرائيلية أشارت الى أن بن اليعازر أبلغ مجلس الوزراء بأن لقاء قريبا سيعقد مع مسؤولين فلسطينيين وسيتناول ما يسمى بخطة غزة اولا الذي عرضه على اليحيى خلال اول لقاء في القدس في الخامس من آب/ اغسطس وما لبث ان تراجع عنه رئيس الوزراء الصهيوني ارئيل شارون.
وأكد نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ان المطلوب ان تؤدي اللقاءات الفلسطينية الاسرائيلية الى الانسحاب الاسرائيلي من المدن والمناطق الفلسطينية التي اعيد احتلالها وحينئذ تصبح لهذه الاجتماعات قيمة ومصداقية.
وطالب بوقف الاعتداءات الاسرائيلية بكل اشكالها بما فيها عمليات القتل وسياسة الاغتيالات والتدمير والحصار والاغلاق لخلق المناخ الملائم لنجاح الجهود المبذولة وحتى يمكن الحديث عن بداية حقيقية لعمل جدي. واضاف ابو ردينة انه لا جدوى من الاجتماعات التي لا تحقق نتائج.
وستتناول المحادثات انسحابا تدريجيا للجيش الاسرائيلي من المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية التي اعادت اسرائيل احتلالها منذ اندلاع الانتفاضة في ايلول/ سبتمبر 2000 خصوصا منذ شهرين.
وتتضمن خطة غزة أولا عدة مراحل، فبعد تخفيض العنف، تنسحب قوات الاحتلال الى المواقع التي كانت تحتلها قبل الانتفاضة في ايلول/ سبتمبر 2000 ثم تسهل اسرائيل عودة العمال الفلسطينيين الى المناطق الصناعية في قطاع غزة، ومن ثم تدريجيا الى ورش العمل الاسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1948. من جهة ثانية اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية أمس قرارا مؤقتا يحظر على جيش الاحتلال استخدام المدنيين الفلسطينيين للعثور على الاشخاص المطلوبين، فيما يعني حظر استخدام جنود الاحتلال للفلسطينيين كدروع بشرية عند شن عمليات الاغتيال والاعتقال.
وافاد مصدر قضائي انه بناء على طلب سبع جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان تدين هذه الممارسات، عمدت المحكمة الى حظرها لمدة سبعة ايام الى ان تصدر حكمها نهائيا في القضية.
وتشكل ممارسات جيش الاحتلال في استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة حول حقوق الشعوب تحت الاحتلال. وقدمت الجمعيات الشكوى بعد اغتيال ناصر جرار (44 عاما) مسؤول كتائب عز الدين القسام (الذراع المسلحة لحركة حماس) في جنين، بعد ان لجأ الى احد المنازل في طوباس غير ان العملية ادت كذلك الى مقتل جاره نضال ابو محسن (19 عاما) لأن جنود الاحتلال استخدموه كدرع بشري لدخول المنزل الذي اختبأ فيه جرار.
وفي نيسان/ ابريل، رفعت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان الى المحكمة العليا الاسرائيلية تقريرا اتهمت فيه جيش الاحتلال باستخدام مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية.