بورصة عمان استعادت عافيتها عام 2002

قدر جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان حجم التداول في البورصة خلال العام الماضي بنحو 950.3 مليون دينار مقابل نحو 668.7 مليون دينار 941.7 مليون دولار خلال عام 2001، أي بارتفاع نسبته 42 في المئة عن العام الماضي.
وقال طريف في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس ادارة البورصة محمد صالح الحوراني ان البورصة حققت هذا الارتفاع في حجم التداول وفي المؤشرات الاخرى على رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف ان القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة ارتفعت لتصل الى اكثر من خمسة بلايين دينار، أي بزيادة مقدارها 12.3 في المئة على نهاية العام قبل الماضي، مشكلة ما نسبته 80.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وأوضح ان المؤشر الرسمي لأسعار الأسهم المتداولة شهد ارتفاعاً غير مسبوق منذ افتتاح السوق، مشيراً الى ان ذلك تحقق على رغم جميع التأثيرات السلبية، اذ حافظ المؤشر على مستوى 170 نقطة متراجعاً بنسبة 1.6 في المئة عن اغلاق عام 2001، في ما ارتفع صافي الاستثمار الاجنبي بمقدار 0.9 مليون دينار وذلك مقابل انخفاض قيمته 107.5 مليون عام 2001.
وكان طريف يشير الى القضية التي عرفت باسم "قضية التسهيلات المصرفية" والتي ثارت في شهر شباط فبراير من العام الماضي حين كشف النقاب عن ان أحد رجال الأعمال الأردنيين ويدعى محمد الشمايلة تمكن من الحصول على قروض من ثلاثة مصارف محلية قدرت قيمتها الاجمالية بنحو 160 مليون دينار من دون ضمانات كافية، وذلك بتواطؤ من بعض الشخصيات المهمة والتي يشغل بعضها مناصب رفيعة في الدولة والجهاز المصرفي، وهو ما أثر سلباً في النشاط المصرفي في المملكة في العام الماضي.