القيمة السوقية لبورصة عمان ارتفعت 28 في المئة عام 2001

حققت حركة تداول الأسهم في بورصة عمّان خلال عام 2001 ارتفاعاً قياسياً بلغت نسبته 100 في المئة، وارتفاعاً في الأسعار ناهزت نسبته 300 في المئة تقريباً، فضلاً عن ارتفاع مؤشرات أخرى جعلت أداء البورصة في العام الماضي الأفضل منذ عام 1994.
وكان حجم التداول في سوق عمّان للأوراق المالية وصل ذروة غير مسبوقة في العام المذكور، إذ تجاوز البليون دينار 4.1 بليون دولار.
وقال جليل طريف، المدير التنفيذي لبورصة عمّان، في بيان: "إن العام 2001 يعتبر مميزاً بالنسبة الى بورصة عمّان وذلك على رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في منطقة الشرق الأوسط في شكل خاص والعالم في شكل عام".
وأضاف ان المؤشرات الأولية تظهر أن حجم التداول تضاعف خلال عام 2001 ليصل إلى نحو 669 مليون دينار عام 1994، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 49 في المئة مقارنة بعام 2000 ليصل إلى 143 مليون سهم، وهو ثاني أعلى مستوى له منذ تأسيس سوق عمّان المالية عام 1978. وارتفع عدد العقود المنفذة ليصل إلى نحو 295 ألف عقد، أي بما نسبته 122 في المئة مما كان عليه في العام 2000.
وأكد طريف أن معظم أسعار أسهم الشركات المتداولة خلال عام 2001 ارتفعت وعلى رأسها أسهم قطاع المصارف، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار أسهم قطاع المصارف بنحو 38 في المئة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم بالقيمة السوقية بنحو 30 في المئة عما كان عليه في عام 2000.
كما ارتفع الرقم القياسي لقطاع التأمين بنسبة 11 في المئة، ولقطاع الخدمات بنسبة 10 في المئة.
وقدرت نسبة ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنحو 28 في المئة عما كانت عليه عام 2000 لتصل إلى نحو 5.4 بليون دينار، أي ما نسبته 76 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وقال طريف إن التقارير الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية اعتبرت أداء بورصة عمّان للعام 2000 الأفضل بين أداء البورصات العربية، وكذلك بين البورصات الناشئة.
وعزا ما وصفه بالأداء المميز لبورصة عمّان في العام الماضي إلى "السياسات التي اتخذتها الحكومة الرامية إلى تعزيز المناخ الاستثماري في الأردن وزيادة النمو الاقتصادي، خصوصاً السياسات النقدية والمالية التي اتسمت بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني وتخفيض أسعار الفوائد والمحافظة على عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ضمن الحدود المقبولة".
وأضاف إلى ذلك كله عوامل أخرى منها "الاصلاحات الهيكلية التي شهدتها سوق رأس المال وانشاء هيئة الأوراق المالية كمؤسسة رقابية مستقلة"، ومنها أيضاً "التطورات التقنية التي شهدتها البورصة من ناحية تطبيق نظام التداول الالكتروني ونظام التداول عن بُعد، والخطوات التي اتخذتها البورصة لتحسين مستوى نشر المعلومات وتعزيز الشفافية".