الموقوفون في أحداث الضنية رفضوا اقتيادهم الى المجلس العدلي . لبنان : 12 جريحاً بينهم 5 عسكريين بعد عراك بالعصي في سجن رومية

نفذ موقوفو "أحداث الضنية" أمس تهديدهم بعدم حضور جلسة المجلس العدلي أعلى سلطة قضائية في لبنان الذي يحاكمهم بتهمة الاعتداء على أمن الدولة. إذ باشروا أعمال شغب في سجن رومية، فجرحوا ضابطاً وأربعة عسكريين من عناصر قوى الأمن الداخلي، بينما جرح سبعة منهم، بينهم اثنان نقلا الى مستشفى ضهر الباشق، وهما سعيد ميناوي وايهاب البني.
وتمسك المحتجزون بموقفهم بشراسة، بعدما خططوا وتسلحوا بعصي وآلات حادة للدفاع عن أنفسهم تحسباً لمحاولة العسكريين اقتيادهم بالقوة الى المجلس العدلي، خصوصاً انهم يعترضون على "سير محاكمتهم ببطء والمماطلة فيها"، وعلى رفض المجلس اخلاء سبيلهم اسوة برفاق لهم.
وفي التفاصيل التي توافرت ل"الحياة" من مصادر أمنية وقضائية ان "سبعة موقوفين في غرفة واحدة في السجن خططوا للشغب وصنعوا، حيث يعمل السجناء في المشاغل، ادوات حادة وسننوا ملاعق وادخلوها مع عصي الى غرفتهم خلسة، وعندما حضر جنود من عناصر الجيش اللبناني أمس، لاقتيادهم الى قصر العدل في بيروت، تمنعوا عن الخروج من غرفتهم، فاتصل المسؤول بالنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم واطلعه على الأمر فطلب منه أن يحضرهم بالتي هي أحسن. عندها دخل الملازم الأول في قوى الأمن ك. ي. لمفاوضتهم لكنهم احتجزوه وضربوه فأغمي عليه، ما حدا بعناصر قوى الأمن الى الدخول وتعاركوا بالأيدي معهم، واضرم الموقوفون النار في زنزانتين".
وأحضر جنود الموقوفين الخمسة الآخرين الذين لم يعترضوا، الى المجلس العدلي، فانعقد وأرجأ الجلسة الى 21 شباط فبراير المقبل، بسبب "عدم مثول المدعى عليهم جميعاً". في الوقت ذاته فتحت القوى الأمنية تحقيقاً في الحادث باشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مارون زخور. وأوضحت مصادر قضائية ان "القضاء العسكري سيدعي على الموقوفين المتورطين بالشغب وسيحاكمون أمام المحكمة العسكرية".
وطلب عضوم توزيع موقوفي "الضنية" في السجن على غرف، أو نقلهم الى سجون أخرى لفصلهم عن بعضهم بعضاً، مؤكداً ان "النيابة العامة لن تتساهل مع أعمال شغب في السجون".