شدد على رقابة أقوى للبنك المركزي على المصارف . مبارك يطالب بدرس التشوهات في قانون البنوك الجديد ومعالجة السلبيات السابقة

يناقش البرلمان المصري قريباً مواد مشروع قانون المصارف الجديد، سعياً إلى إقراره وحسم الجدل في بعض مواده التي أثارت رفض بعض منظمات الأعمال، إضافة إلى شركات الصرافة التي تعتبره موجهاً ضدها ويستهدف إنهاء دورها.
ناقش الرئيس حسني مبارك أمس الخطوط الرئيسة لعمل البنك المركزي وأوضاع الجهاز المصرفي والنقد الاجنبي والبنيان التشريعي لقانون المصارف الجديد. كما عرض رئيس الوزراء عاطف عبيد، خلال اجتماع وزاري ضم أركان "المجموعة الاقتصادية"، مشروع قانون المصارف الجديد.
وقال وزير الاعلام صفوت الشريف إن المشروع يركز على علاج السلبيات القائمة والايجابيات الجديدة المستحدثة، لسد الثغرات التي تعرفها التشريعات التي تحكم عمل الجهاز المصرفي، وما يتصل بنشاطه مثل تنظيم التعامل في النقد الاجنبي وسرية الحسابات أو آليات النشاط المصرفي في البلاد.
وأكد مبارك على أهمية التطوير والتحديث التشريعي لتحقيق اقتصاد وطني قوي قادر على تحمل مسؤولياته الوطنية وتحقيق أهداف التنمية.
وأشار الى أنه ليس هناك بديل آخر سوى المضي في عملية التحديث و"زيادة إمكاناتنا واعتمادنا على قواعد مصرفية اقتصادية قادرة على تحمل مسؤولية التحديث للمجتمع والتعامل مع الاتفاقات العالمية".
واستمع مبارك الى تقرير رئيس الوزراء الذي شمل عرضاً عاماً لمشروع القانون المتضمن 132 مادة، والذي يحل محل خمسة قوانين قائمة ويعالج تراكمات وسلبيات تراكمت على مدى أكثر من عشرين عاماً.
كما استمع الى تقرير الحزب الوطني الحاكم الصادر عن اللجنة الاقتصادية لمجلس السياسات، وإلى تقرير من محافظ البنك المركزي حول مواد القانون واختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي ودوره الرقابي.
وقدم وزير العدل فاروق سيف النصر تقريراً حول الملاحظات والصيغة النهائية لإعداد المشروع، وكذلك "المركزي للمحاسبات" حول عدد من المواد التي ضمها المشروع.
وشدد مبارك على الدور المهم للبنك المركزي كرقيب على الجهاز المصرفي وذلك من خلال تبعيته لرئيس الجمهورية، ووضع مجلس إدارته أمام مسؤوليته في تنظيم العمل المصرفي.
كما أكد على أهمية دور "المركزي" في بت عمليات منح القروض والتسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات بما يساعد على كفاءة قرار منح الائتمان.
وأشار الى أهمية أن يؤكد القانون في مواده على تأمين ودائع المصارف، من خلال انشاء نظام للتأمين على الودائع لدى المصارف، كذلك أهمية المواد التي تدعم دور الرقابة على المصارف كافة، وقدرتها على الأداء.
وكلف مبارك رئيس الوزراء ومحافظ "المركزي" درس أي تشوهات تحول دون رقابة البنك المركزي على المصارف العاملة في البلاد، مشيراً الى "بنك ناصر" و"بنك الائتمان الزراعي" و"البنك الصناعي" وأهمية دعم دور البنك المركزي في الرقابة عليها وتنظيم آلية التطوير والتحديث فيها.
ويتكون مشروع القانون من ستة أبواب و32 مادة، ويحقق أهدافاً عدة في مقدمها: تطوير دور مجلس ادارة البنك المركزي وإعلاء اختصاصات المجلس والمحافظ في ضوء المهام المنوطة بالبنك بما في ذلك تشكيل مجلس الادارة الذي يعكس دور البنك المركزي. كذلك تفعيل دور المركزي في مراقبة الائتمان المصرفي لسد الثغرات التي تكشفت في الممارسة من خلال تعريف الائتمان ومعايير تتماشى مع المعايير الدولية في هذا الشأن بما في ذلك وضع حدود للتوظيف الاستثماري والائتماني وحدود مديونيات العميل الواحد واطرافه المرتبطة، وتقرر منح محافظ "المركزي" حق الإذن باتخاذ اجراءات التحقيق وتحريك الدعوى في الحالات التي تخالف أحكام القانون حرصاً على استقرار السوق، وتطوير النظام المركزي لتسجيل أرصدة مديونيات العملاء المدينين، والاطراف المرتبطة بهم لتفعيل الرقابة على عمليات الائتمان، ووضع النظم الكفيلة بعدم السيطرة الفعلية على المصارف من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية المالكة لرؤوس أمواله.
وتقرر دعم قدرات الجهاز المركزي برفع الحد الادنى لرأس المال المدفوع للبنوك الى 500 مليون جنيه على الاقل، كما وضع المشروع نظاماً لتملك حصص في رؤوس اموال المصارف بما يضمن عدم السيطرة الفعلية وايجاد آليات لاستمرار عمليات التحديث والتطوير للجهاز المصرفي وللبنك المركزي.