مشروع قانون البيانات المسبقة يسهل استهداف المسافرين العرب والمسلمين

علام ينص القانون الجديد؟
يقترح التعديل الذي سيسري في الثالث من الشهر المقبل، بعد مرور فترة 30 يوماً إلزامية تخصص لتقبل التعليقات والآراء وإجراء مشاورات، تطبيق البند 402 من "قانون أمن الحدود وإصلاح تأشيرات الدخول المحدّث" لعام 2002، والقاضي بتقديم بيانات مسبقة الكترونياً من قبل شركات الطيران، قبل وصول طائرة الى الولايات المتحدة أو بعد إقلاعها منها.
كما يقترح القانون الحصول على معلومات عن بعض المسافرين والرحلات ممن كان يجري إعفاؤهم منها من قبل من هذا الالزام وهم:المواطنون الأميركيون، المقيمون، مسافرو الترانزيت، المسافرون من كندا واليها، والمهاجرون الى الولايات المتحدة. أما مبرر هذا التعديل فهو: "تزويد دائرة الهجرة والتجنيس الأميركية ببلاغ مسبق يحدد هوية المسافرين، وطاقم الطائرة وأي ركاب آخرين يتم نقلهم. وستسهم هذه المعلومات في دعم التدقيق بالمسافرين بصورة فاعلة، وهي ضرورية لتطبيق قوانين الهجرة بشكل جيد".
وبعدما كان انتهاك القوانين الخاصة بتقديم بيانات الطائرة يعرض شركة الطيران الى غرامة تبلغ ألف دولار، فإن التعديل الجديد يتيح فرض غرامة فردية "عن كل مسافر لا تقدم شركة الطيران بياناً كاملاً ودقيقاً عنه"، وكذلك 220 دولاراً عن كل عضو طاقم لا تتوافر بيانات مسبقة دقيقة عنه.
وكانت الولايات المتحدة بدأت عام 1989 نظاماً يدعى نظام المعلومات المسبقة عن المسافر إي.بي. آي.أس، بغرض الحصول على معلومات مسبقة عن المسافر، لتسهيل تعامل دوائر الهجرة مع بياناته، قبل وصول الطائرة، لا سيما في ساعات الذروة ومواسمها.
ووقعت 140 شركة طيران، ودولتان هما استراليا ونيوزيلنده، على هذا النظام الذي كان يجري تطبيقه بطريقة طوعية وانتقائية من قبل المشاركين، من دون أن يجعل الزاماً تقديم معلومات عن مكان إصدار التأشيرة وعنوان الاقامة في الولايات المتحدة وبلد الاقامة. وهو ما يفرض التعديل الجديد تغيره بجعله تقديم المعلومات الزامياً. وبموجب هذا التعديل سيصبح لزاماً تضمين بيان المعلومات المانيفست معلومات مفصلة عن كل مسافر، سواء جواً أو بحراً، تخص: الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، والجنسية، والجنس، ورقم جواز السفر وبلد الاصدار، وبلد الاقامة، ورقم التأشيرة إلى الولايات المتحدة، وتاريخ إصدارها ومكانه، وعنوان الاقامة في الولايات المتحدة، وأي معلومات أخرى تحدد بالتشاور مع الوزارات الحكومية ووزارة الخزانة "لتحديد الأشخاص المنقولين، من أجل تدعيم قوانين الهجرة، وحماية السلامة العامة والأمن القومي".
وتقتصر الاعفاءات على رقمي جواز السفر والتأشيرة في حالة المواطن الأميركي والكندي، وكذلك رقم التأشيرة لرعايا الدول التي يحصل مواطنوها على فيزا عند الدخول.
ويحتاج نقل المعلومات المسبقة إلى استخدام شركات الطيران نظام ارتباط الكترونياً طورته الأمم المتحدة نظام الأمم المتحدة لتبادل المعطيات الإلكترونية للادارة والتبادل والتجارة. ونظراً إلى أن الولايات المتحدة لن تنجز حتى نهاية نيسان ابريل المقبل، تجهيز نظام محلي للتراسل قادر على ربط هذه الشبكة الدولية بنظمها الالكترونية الحكومية، فإن القانون المعدّل يلحظ أخذ الوضع التقني لشركات الطيران في الاعتبار لدى المبادرة إلى فرض غرامات عليها، واعطائها مهلة لا رجعة عنها تنتهي بنهاية سنة 2003. ويتيح القانون المقترح لسلطات الهجرة، عقب نشره كقانون نافذ، فرض عقوبات على شركات الطيران مع مراعاة حالة كل شركة طيران على حدة، واستخدام أربعة معايير لتحديد الجهد الذي ستبذله في الالتزام بتطبيق هذا القانون.
ويجب على شركات الطيران تقديم بيان المعلومات الالكتروني، بعد 15 دقيقة على الأكثر من إقلاع طائرتها المتوجهة الى الولايات المتحدة. كما أن بوسعها تقديم بيان المغادرين من الولايات المتحدة بعد 48 ساعة من تاريخ المغادرة، باستثناء أيام السبت والأحد والعطلة الرسمية. وتفيد مقارنة هذه البيانات الكترونياً في تحديد أسماء المسافرين الذين دخلوا البلاد والذين غادروها لتحديد الذين تركوا الأراضي الأميركية بالفعل.
ويدخل القانون المقترح تغيرات على "نظام الاستغناء عن تأشيرات مسبقة"، والذي يستفيد منه رعايا الدول الذين يحق لهم الحصول على الفيزا عند وصولهم الى المرافىء الحدودية الأميركية، والذين لا يحتاجون الى الحصول على التأشيرات من السفارات الأميركية في الخارج. إلا أن القانون المقترح سيلغي حق المسافر من هذه الدول في الحصول على فيزا عند الدخول، في حال لم يكن قدّم معلومات واضحة ودقيقة لشركة الطيران.
ويبدو النص، من وجهة نظر تقنية وقانونية بحتة، محايداً، ومنسجماً مع سعي الولايات المتحدة إلى تطبيق نظم مراقبة أفضل لحدودها، ومتابعة الداخلين الى أراضيها للتأكد من أنهم لن يشكلوا خطراً على أمنها.
إلا أن المشكلة التي سيواجهها رعايا البلدان العربية والاسلامية، ستكون استخدام هذ النظام كوسيلة لتسهيل فرزهم من بين بقية المسافرين واستهدافهم بأي اجراءات قد يخطر على بال موظفي الهجرة، أو مسؤولي الأمن أو أجهزة الاستخبارات، اعتمادها. والنظام يمنح صلاحيات لأجهزة الهجرة والأمن الأميركية وغيرها من السلطات، بما فيها وزارة الخزانة التي تتابع تمويل المنظمات على اختلافها والتي تعتبر الجهة المسؤولة عن إعلان أي من المنظمات منظمات ارهابية وملاحقة مموليها المزعومين. وبالمقابل لا يمنح القانون أي ضمانات إضافية للمسافرين، ولا أي وعود بتطبيق شفافية في التعامل مع المعلومات الخاصة بهم، باستثناء وعود بسيطة تخص القانون الأميركي المطبق، والذي أثبت عدم قدرته على حماية الرعايا العرب والمسلمين من التجاوزات المجحفة في كثير من الاحيان، والتي أعقبت أحداث 11 أيلول.
وللحصول على مزيد من المعلومات وقراءة نص القانون، وهو يقع في 16 صفحة، يمكن تصفحه section 213 على العنوان الالكتروني لموقع دائرة الهجرة الأميركية وهو:
http://www.ins.usdoj.gov/graphics/lawsregs/whatsnew.htm