عيون وآذان

يفترض ان تكون الخلافات داخل الادارة الأميركية على المواجهة مع العراق قد سويت قبل الخميس المقبل عندما يلقي الرئيس بوش خطاباً في الأمم المتحدة يحدد موقفه.
الخلافات موجودة، وقد اعترف بها وزير الخارجية للصحافيين فقال: "اعتقد ان هناك خلافات كثيرة، بعضها حقيقي، وبعضها وهمي، وبعضها مبالغ به".
مع ذلك، يمكن القول إن الخلافات داخل الادارة أقل منها حولها، فإضافة الى اعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين نصحوا بالتريث، أو طلبوا اثباتات على خطر العراق على الولايات المتحدة ومصالحها، فإنه يبدو ان ادارة جورج بوش الأب، كلها تقف ضد الحرب، حتى ان سؤالاً تردد عن وجود خلاف بين الأب والابن، وان منتقدي الحرب يعكسون في الواقع آراء الأب.
ولا بد ان من القراء من قرأ انتقاد برنت سكوكروفت، مستشار الأمن القومي للأب، سياسة الادارة ازاء العراق، وهو انتقاد يزيد من أهميته ان سكوكروفت اعتبر دائماً من "عائلة" بوش، ما عزز الافتراض انه تحدث، أو كتب باسم الأب. ثم جاء وزير الخارجية السابق جيمس بيكر، فأبدى اعتراضات مماثلة، وموقفه لا يستطيع الابن تجاهله فالرجل أنقذ رئاسة الابن كلها لأنه ربح له معركة اعادة فرز الأصوات في فلوريدا.
وتبع هذين الاثنين لورنس ايغلبرغر الذي شغل منصب وزير الخارجية فترة قصيرة في نهاية ولاية الأب، فهو قال انه ربما كان بين مشكلات الادارة الحالية عدم الخبرة، وزاد انه "إذا كان الخطر واضحاً في ذهننا فلماذا لا نستطيع ان نقنع حلفاءنا في الناتو به؟ هناك شيء منقطع هنا وأنا لا أفهمه".
لا حاجة بنا هنا الى الخوض في اعتراضات الدول الأوروبية، مجتمعة ومنفردة، على خوض حرب ضد العراق، فالموضوع استهلك لكثرة ترديده، ولكن يمكن ان نزيد الموقف الأخير للدول الأوروبية فوزراء الخارجية من دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة اقترحوا ان يصدر مجلس الأمن قراراً بعودة المفتشين الدوليين الى العراق في موعد محدد، أو يواجه العراق هجوماً عسكرياً عليه.
الولايات المتحدة غير متحمسة للموقف الأوروبي الذي يبدو واضحاً فيه محاولة لإجهاض التهديدات العسكرية الأميركية، وروسيا لمحت الى انها قد تستخدم حق النقض لمنع صدور قرار ضد العراق.
ربما كان وراء الجدل السابق كله نقطة أساسية هي عدم اقتناع بعض الادارة، وكل العالم باستثناء اسرائيل فالحرب ضد العراق حربها بوجود أدلة على خطر العراق سواء عبر امتلاك أسلحة دمار شامل، أو دعمه منظمات ارهابية تهدد الولايات المتحدة ومصالحها.
كنت قرأت مقابلة في "نيويورك تايمز" مع وزير الدفاع دونالد رامسفيلد قبل أيام قليلة يتحدث فيها عن ارهاب 11 أيلول سبتمبر والدروس التي يجب ان تستخلصها الولايات المتحدة. ولفت نظري في المقابلة ما أهملت لا ما سجلت، فالوزير، وهو من "الصقور" الكبار، تحدث عن ارهاب "متحرك" لا تنفع معه القوات التقليدية، وعن وجوب تطوير القدرات العسكرية الأميركية لمواجهته، بما في ذلك خوض حروب استباقية أو اجهاضية كدفاع عن النفس.
الا ان الوزير لم يتحدث عن العراق تحديداً، وهو بالتأكيد لم يقدم أي أدلة على أسلحة الدمار الشامل، المتبقية في العراق، أو على أي ارهابي يرعاه النظام العراقي أو يشجعه.
الدعوة الى حرب على العراق بدأت بعملاء معروفين لاسرائيل في الادارة الأميركية، والتحريض الحالي تمارسه اسرائيل مباشرة أو عبر عملائها الأميركيين. غير ان الناس مثلي الذين يريدون رحيل نظام صدام حسين، رحمة بشعب العراق، لم يجدوا دليلاً مقنعاً واحداً على علاقة هذا النظام بإرهاب القاعدة، أو على تشكيله خطراً على جيرانه أو المصالح الأميركية.
وأكتب وأمامي تقرير بعنوان "العلاقات الارهابية للنظام العراقي" كتبه الاسرائيلي ايلي كارمون، من معهد مكافحة الارهاب في حيفا، المعار لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
كارمون لم يجد ما يتحدث عنه سوى علاقة النظام العراقي بارهابيين من نوع أبو نضال وأبو العباس، وحوادث من الثمانينات عندما كانت الولايات المتحدة حليفة لصدام، تسانده في حربه ضد ايران، وهو موقف لا بد شجعه فيما بعد على غزو الكويت، اعتقاداً منه انه وكيل الولايات المتحدة في المنطقة.
والكاتب الاسرائيلي لم يجد ما يسجل على صدام حسين من ارهاب "طازج" سوى دفع 25 ألف دولار لأسر الشهداء الفلسطينيين، وهو يدفع ليكسب شعبية سريعة على ظهر أنبل قضية في العالم.
أرفض اطلاقاً العمليات الاستشهادية/ الانتحارية، والاخوان في حماس والجهاد يعرفون رأيي هذا، إلا ان واجب كل عربي ومسلم مساعدة أسر الشهداء لدعم الصمود الفلسطيني في وجه الارهاب الاسرائيلي.
في النهاية، صدام حسين يجب ان يسقط، حتى مع نقص الأدلة الأميركية ضده، فذهابه مطلوب لأسباب عراقية، لا أميركية واسرائيلية، والعراقيون سيفرحون كثيراً إذا ذهب.
جهاد الخازن