جنبلاط : عدم اعتماد القانون ترك القضاء فريسة للسياسة

بيروت - "الحياة" - قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في حديث الى "بي بي سي" عن موضوع اقفال محطة "ام تي في" وما تبعه من مواقف وردود فعل: "كان لا بد من العودة الى قانون الإعلام، وأن يحمي أي قرار وزير الاعلام، وكان ذلك أفضل بكثير لتخريج أي اجراء في السياسة، وكان لا بد من تفعيل المجلس الوطني للإعلام، الا ان هذه الاجراءات لم تتخذ فترك القضاء فريسة للسياسة وهذا خطأ ويجب ألا يتهجم الساسة على القضاء". وعن عودة التشنج السياسي واعلان "لقاء قرنة شهوان" تعليق الحوار مع رئيس الجمهورية، قال: "ان التشنج عاد قبل ان يعلن "قرنة شهوان" وقف الحوار، وهو عاد حينما بدأنا في نغمة الاستقواء بالخارج الأميركي أي في لوس انجليس، وعندما ظهرت خطابات تطعن بالعلاقات اللبنانية - السورية وتقرأ رسائل من جانب عضو في الكونغرس موتور ضدّ سورية يريد تطبيق قانون محاكمتها". وأضاف "هنا عاد التشنج وبدأ الفرز بين المتطرفين والمعتدلين". وعن موقفه من القرار ومقاطعة وزراء كتلته النيابية مجلس الوزراء احتجاجاً، قال: "هناك قضية مهمة جداً، اما ان يكون لوزير الاعلام الحالي غازي العريضي حيثية ومشاركة في أي قرار سياسي واعلامي أو فلتلغ وزارة الاعلام لا أكثر ولا أقل". وتابع جنبلاط: "تبين ان لا علاقة لوزير الاعلام، لا من قريب ولا من بعيد، وفي الوقت نفسه تتخذ قرارات ومركز وزير الاعلام غير مصان سياسياً وشخصياً، لذلك لا بد من اعطاء ترضية معنوية وسياسية للوزير العريضي الذي يمثل الحزب". ورأى جنبلاط ان تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي ريتشارد ارميتاج "تعني كل اللبنانيين ولذلك فجميعنا مقاومة وجميعنا "حزب الله" ولا نريد أستذة من الخارج".
رعد: ضد الإقفال والتحريض
وعبّر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن رفض "حزب الله" "التعرض لأي صوت مهما كان موقفه تحت الثوابت الوطنية، لكن ان يستخدم شعار الدفاع عن الحريات لتبرير الخروج على الثوابت فهذا أمر لن نستدرج اليه ولن نجاريه اطلاقاً". وقال: "نحن ضدّ اقفال "ام تي في" لكننا ضدّ ما كانت تبثه من تحريض طائفي وخطاب مذهبي منتهزة فرصة ما وأحداثاً ما لتسويقه من أجل إحداث انقسام وفتنة بين لبنان وسورية".