الهراوي والحص استغربا قرار قرنة شهوان وقف الحوار مع لحود ... والشيوعي دعا الى التظاهر الثلثاء . موظفو "ام تي في" والعونيون يعتصمون في وسط بيروت الحريري : السلطة التنفيذية لا تتدخل في شؤون القضاء

نقل العاملون في تلفزيون "ام تي في" ومناصروهم وبينهم شباب "التيار الوطني الحر" حركة الاحتجاج على قرار اقفال المحطة الى الشارع، فواصلوا اعتصاماً مقابل مبنى المحطة وبدأوا اضراباً عن الطعام، وخرقوا مساء كل التعزيزات الأمنية المحيطة بمبنى المجلس النيابي وتظاهروا في شارع المعرض هاتفين "حرية سيادة واستقلال" و"براءة ل"ام تي في"، وزادوا "عسكر في الاشرفية وعين الحلوة منسية"، في وقت تواصلت ردود الفعل السياسية المستنكرة لاقفال المحطة من دون الطعن بالقضاء. وسجل شبه اجماع بين المعارضين للقرار والمتحفظين عليه على رفض البيان الذي صدر عن السفارة الاميركية في لبنان، معتبرين انه تدخل في الشؤون الداخلية. وفيما يعقد مؤتمر للحريات غداً في نقابة الصحافة، فإن اللقاء التشاوري سيلتقي البطريرك الماروني نصرالله صفير.
بيروت - "الحياة" - واصل العاملون في محطة "ام تي في" اعتصاماً في الباحة المقابلة لمبنى المحطة الذي ختم بالشمع الأحمر، وسط اجراءات امنية لقوى الأمن الداخلي التي واصلت بدورها قطع الطرق المؤدية الى مبنى المحطة، فيما باشرت مجموعات من شباب "التيار الوطني الحر" اضراباً عن الطعام حتى اعادة فتحها.
وسمح عناصر قوى الأمن للموظفين للمرة الأولى بالدخول الى مكتب النائب غبريال المر ومكتب محامي المؤسسة الذي كان اقفل بالشمع الأحمر ثم أزيل عنه. ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالحرية، ورايات محطة "ام تي في" ورددوا اغاني وطنية.
ومساء، وعلى رغم الاجراءات الأمنية التي اتخذها الجيش اللبناني وقوى الأمن باخلاء محيط ساحة النجمة ولا سيما المقاهي من روادها وإغلاق الطرق المؤدية الى المكان بالعوائق، تمكن انصار "ام تي في" ولا سيما شباب التيار العوني من الوصول الى شارع المعرض، وظهروا فجأة في وسطه ورفعوا اعلاماً لبنانية وراحوا يرددون الهتافات التي تنادي بالحرية والاستقلال والسيادة وببراءة "ام تي في". وفؤجئ عناصر الأمن بوجودهم وأحاطوا بهم من دون ان يتصادموا معهم حتى وصلوا الى بداية شارع المعرض مقابل التياترو الكبير، ووقفوا هناك يرددون هتافاتهم وسط تعزيزات لعناصر مكافحة الشغب، وأقدم المتظاهرون الذين زاد عددهم من خلف الحاجز على قطع الطريق وواصلوا الاعتصام وإلقاء الكلمات من مكبرات للصوت استقدموها مع رايات المحطة التلفزيونية.
في هذه الأثناء، واصلت لجنة المتابعة النقابية المنبثقة عن اجتماع نقابة الصحافة تحركها في اتجاه المسؤولين والتقت رئيس الحكومة رفيق الحريري الذي اكد "ان السلطة التنفيذية لا تسمح لنفسها وليس من الاصول التدخل في شؤون القضاء والاحكام الصادرة عنه، وإذا كان هناك من شكوى فهناك طرق نص عليها قانون اصول المحاكمات المدنية لمتابعة هذه القضية عبر الاقنية القضائية".
ونقل نقيب الصحافة محمد البعلبكي عن الحريري قوله، إثر اللقاء انه مستعد لاعادة النظر في القوانين التي تفسح المجال لتعطيل وسائل الاعلام. ولفت الى ان "المجتمعين كانوا متفقين على ان القضاء يجب ان يقول كلمته ويستمر في قولها ونحن نتمنى ان تلقى المراجعة التي تقدم بها وكلاء المحطة التجاوب الذي تستحقه من الناحية القانونية".
أما نقيب المحررين ملحم كرم فوصف اللقاء مع الحريري بأنه "اتسم بالموضوعية والصدق والمصارحة. قضية "ام تي في" بدأناها ولن نتوقف عن متابعتها ما لم تصل الى الخواتيم العادلة".
وأضاف: "نحن ملتزمون كل ما لا يمس بالقضاء، نحن لا نتهم القضاء، ونؤمن بعدالته ونضجه وحياده. هناك مؤتمر الحريات يعقد الاثنين غداً وهذا سيضع الأمور في نصابها".
وعلى الصعيد القضائي، تقدم محامو المحطة غسان زيدان وجورج نخلة وروي مدكور "باستدعاءين الى النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم يطلبون فيهما بوكالتهم عن شركة "ام تي في" من النيابة العامة التمييزية بصفتها المرجع الصالح الذي نفذ قرار محكمة المطبوعات بتاريخ 4/9/2002 وقف تنفيذ هذا القرار المطعون فيه لحين ابرامه تطبيقاً لأحكام المادة 116 عقوبات والاستدعاء الثاني ينص على رفع الاختام عن كل ما لم يشمله القرار المذكور".
ونفى رئيس المجلس الوطني للاعلام عبدالهادي محفوظ ان يكون تم تحجيم دور المجلس في موضوع محطة "ام تي في". وقال: "نؤمن بنزاهة القضاء وبأنه المرجع الصالح بالنسبة الى قانون الانتخاب الذي خضعت ملاحقة المحطة له وليس الى قانون المرئي والمسموع". وأضاف: "اذا كانت هناك ثمة مطالبة فيمكن ان تتم لتعديل المادة 68 وهذا يتم في المجلس النيابي ويمكن للنواب ان يطالبوا بتعديل المادة والرئيس نبيه بري ينتظر مثل هذه الخطوة".
ورأى "ان ثمة خطأ كبيراً من جانب الادارة الأميركية لجهة التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وأظن ان الأمر يضر بوضع "ام تي في". وما قامت به السفارة الأميركية في غير مكانه ونحن كلبنانيين أدرى بكيفية حماية مصالحنا خصوصاً ان طرق المراجعة للعودة عن الاقفال متاحة أمام المؤسسات وأخذت هذه المؤسسة الطريق الى ذلك".
واستغرب رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي اعلان لقاء "قرنة شهوان" وقف الحوار مع رئيس الجمهورية، معتبراً "ان من الضروري بحث الملاحظات معه"، وقال ان على "رئيس الجمهورية ان يرعى الدولة وأن تكون الاكثرية معه".
وعلق رئيس الحكومة السابق سليم الحص على الموقف الذي صدر عن لقاء القرنة بالقول: "نتفهم موقف الرفض الذي صدر عن قرنة شهوان في قضية اقفال محطة "ام تي في"، لكننا نجد تناقضاً واضحاً بين قول القرنة في بيانها من جهة ان التصدي الواسع للاعتداء على الحريات انما هو خير دليل على ان ما يوحد اللبنانيين اليوم هو اكثر بكثير مما يفرقهم، ومن جهة ثانية، اعتبارها الحوار الذي اطلقه اللقاء برعاية رئيس الجمهورية بلا جدوى، فإذا كان قول القرنة ان ما يوحد اللبنانيين اليوم اكثر مما يفرق صحيحاً، فيجب ان يكون ذلك حافزاً على تكثيف الحوار الوطني وليس قطعه، مع اعتقادنا ان الحوار خارج اطار المؤسسات الدستورية قد لا يكون مجدياً في أي حال".
وشدد نائب رئيس الحكومة عصام فارس على رفضه "للتنابذ والبغضاء والتعصب والمكابرة والولاء للأشخاص والطوائف والدويلات واليأس والاحباط والمذلة والمهانة".
واستنكرت النائبة نائلة معوض بعد لقائها البطريرك الماروني نصرالله صفير "سكوت مجلس الوزراء والنواب على قضية اقفال المحطة". وطالبت السلطات بالرجوع "عن قرارها العبثي والتعسفي والا فلتتحمل ذيولها"، داعية الشباب الى "الجهوزية لخوض معركة مع كل القوى الوطنية للحفاظ على الحريات". وقالت: "نعتبر اقفال المحطة انقلاب على وثيقة الوفاق الوطني".
واعتبر النائب بطرس حرب "ان لا حياة للبنان ولا حقوق مصانة لأصحابها ولا قيم ثابتة اذا اهتز الجسم القضائي، وتحول القضاء من سلطة مستقلة الى اداة بيد السلطة السياسية". ودعا الى "رفع الأيدي عن القضاء كي تبقى لنا دولة".
ودعا الحزب الشيوعي الى التظاهر الثلثاء المقبل من محلة البربير الى ساحة رياض الصلح للتعبير عن "شجب سياسة المس بالحريات العامة والاعلامية". ودعا كل القوى السياسية والنقابية والشعبية الى المشاركة في التظاهرة. واعتبر المجلس الوطني للحزب في بيان ان اقفال "ام تي في" "يتخطى الانتقام لنتائج الانتخابات الفرعية في المتن ليطال مجمل الحريات الديموقراطية". وأضاف: "اليوم يقفلون "ام تي في" ليقفلوا غداً اي منبر يمكن ان يحتج على هذه السياسة وأن يدافع عن كرامة الوطن وحريات الناس".
واعتبر حزب الكتائب "ان لبنان هو وطن الحرية بامتياز، وان الحرية حدودها المسؤولية والقانون".